الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أصدرت سلطات ماكاو حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً و6 أشهر على أوه كام سان، وهو سাবেق عضو في الجمعية التشريعية ونشط ديمقراطي، وذلك في أول قضية تتعلق بالأمن القومي بالمدينة. وقد حُكم عليه يوم الجمعة بتهمة الإطاحة بالسلطة السياسية للدولة بين جرائم أخرى بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام أُجريت خلف أبواب مغلقة.
وتتهم النيابة العامة المتهم بالتواصل مع منظمات خارجية عدائية وجمع ونشر معلومات تحمل طابعاً إغراقياً ضد الدولة، حيث اعتُقل في يوليو 2025 وأدين بـ4 من أصل 7 تهم رفعت ضده. ويشير المدعون إلى أن هذه الأنشطة استمرت لفترة طويلة، بينما لم تكشف السلطات المحلية عن تفاصيل القضية للجمهور حتى الآن.
وقالت زوجة المتهم، تشيانغ تشينغ، إن الحكم يمثل اضطهاداً بلا أساس يهدف إلى إهانة أوه، معرباً عن أملها في السماح لعائلتها بزيارته وكتابة رسائل له بانتظام. وأضافت في رسالة مفتوحة أنها لا تجرؤ على طلب المزيد خوفاً من خيبة الأمل الأكبر، مشيرة إلى أن زوجها لم يُسمح له بتعيين محامٍ خاص بل كُلف بمحامٍ من المحكمة.
ويأتي هذا الحكم بعد يوم من إدانة قضائيته جوشوا ونغ في هونغ كونگ بالسجن 10 سنوات، وهو الناشط الذي قاد حركة ديمقراطية أُعلن عن إلغائها مؤخراً. ويعد أوه واحداً من القلائل الذين دعموا القضايا الديمقراطية في الجمعية التشريعية التي يسيطر عليها معظمها على أنصار بكين منذ انتخابه عام 2001.
كما يُذكر أن قانون الأمن القومي الذي دخل حيز التنفيذ في ماكاو عام 2009 قد تم تعديله عدة مرات، آخرها هذا العام للسماح بالمحاكمات المغلقة لحماية مصالح الأمن القومي. وكان المتهم ينظم سابقاً مراسم تأبين سنوية في ماكاو لإحياء ذكرى أحداث ساحة تيانانمن التي حظيت بتسامح نسبي قبل فرض قوانين أمنية صارمة في هونغ كونگ وماكاو.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الحكم سابقة قانونية وسياسية كبيرة لماكاو كأول قضية تُرفع بموجب قانون الأمن القومي في المدينة منذ عودتها إلى الصين عام 1999. وقد تم تعديل القانون الأصلي الذي دخل حيز التنفيذ في 2009 عدة مرات، بما في ذلك توسيع نطاقه في 2023 لتشمل أفعال الانفصال غير العنيفة، كما سمح التعديل هذا العام بإجراء محاكمات مغلقة تماماً.
في السياق الأوسع، كان أوه كام سان أحد القلائل من النواب الداعمين للديمقراطية الذين خدموا في الجمعية التشريعية لمدة 20 عاماً وسط هيمنة الموالين لبكين. وكان ينظم سنوياً مراسم تأبين لانتفاضة تيانانمن عام 1989، وهي ممارسة كانت تُتسامح بها سابقاً في ماكاو وهونغ كونغ قبل أن يتم حظرها فعلياً بعد فرض قانون الأمن القومي على هونغ كونغ في 2020.
ويأتي هذا الحكم في سياق متوتر من القمع السياسي في المنطقة، حيث صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على جوشوا ونغ، وجه حركة ديمقراطية هونغ كونغ المنحلة، ليوم واحد فقط قبل صدور حكم ماكاو. ويشير هذا التوقيت إلى تنسيق محتمل أو تشابه في النهج بين سلطات هونغ كونغ وماكاو في التعامل مع النشطاء المعارضين.
يُبرز هذا الوضع التحول الجذري في بيئة الحكم في المناطق الإدارية الخاصة الصينية، حيث تتحول من مناطق ذات طابع ديمقراطي نسبي إلى بيئات تحكمها قوانين أمنية صارمة تسمح بالتحقيق والمحاكمة بعيداً عن العلنية.
