الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى مشاركة أكثر من 600 ألف متظاهر في مظاهرات شملت أنحاء البلاد يوم الخميس، بينما قدرت نقابة الـ CGT اليسارية العدد بـ 1.57 مليون شخص في إطار حركة احتجاجية تطالب بزيادة الأجور وتحسين الخدمات العامة.
وبحلول الليل في باريس، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عن نيه لعقد مؤتمر اجتماعي مع النقابات وأصحاب العمل يوم الاثنين القادم لمناقشة قضايا القوة الشرائية والأجور. وتأتي هذه الحركة بعد أن بدأت موجة الاحتجاجات في سبتمبر بسبب سوء ظروف المدارس الثانوية قبل أن تنتشر لتشمل الجامعات والعاملين وحركة "السترة الصفراء" المتجددة ضد ارتفاع الأسعار.
وقالت رئيسة نقابة الـ CGT سوفي بينيه للصحفيين إن المتظاهرين وصلوا إلى مستوى جديد من التعبئة، موضحة أن الاستجابة لمتطلباتهم هي السبيل الوحيد لإيقاف هذه الحركة. كما أكدت ماريليس ليون من نقابة الـ CFDT رغبتها في أن تصل الاحتجاجات لمستوى آخر مشابه لما حدث في 17 أكتوبر، وهو اليوم الذي شهد أكبر تجمع حتى الآن حسب وزارة الداخلية.
وشهدت عدة مدن اضطرابات محدودة مقارنة باليوم السابق، حيث تم حرق سيارة قرب جسر غالييني في ليون بينما اشتبك نشطاء من اليسار المتطرف مع الشرطة. كما استخدمت الغاز المسيل للدموع في بورديو وتعرض مراهق للإصابة بسكين أثناء إغلاق مدرسة ثانوية في ضاحية سان دوني شمال باريس.
وانتهت المظاهرة في وسط باريس بمسار مختلف عن المطلوب، حيث سارت من ساحة الجمهورية إلى ساحة النيشون بدلاً من المسار المقترح الذي يمر بالقرب من مقر الحكومة والبرلمان. وأدت الإضرابات إلى تعطيل المدارس والمستشفيات والنقل العام وإغلاق برج إيفل وبعض قاعات اللوفر، كما تم طلب وقف الإنتاج في مصافي النفط مما أدى لزيادة استيراد الكهرباء.
وقالت أليس دي بريتو من اتحاد الطلاب أن الأمر لم يعد يقتصر على الاستثمار في التعليم بل يشمل جميع الخدمات العامة في فرنسا. وفي المقابل، وعدت الحكومة بخفض أسعار الوقود وإصلاح منصة القبول الجامعي بحلول 2028، لكنها تواجه تحديات كبيرة لتحقيق وفورات بمليارات اليورو لتقليل العجز المالي.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا التصعيد نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي الفرنسي، حيث انتقلت النقابات العمالية من المطالبة بتحسين ظروف العمل المحدودة إلى المطالبة بزيادة صافية قدرها 100 يورو شهرياً للأجور الدنيا. هذا التحول يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون الفرنسيون، حيث تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع النقابات لتشكيل تحالف شامل يجمع بين القطاعين العام والخاص لزيادة الضغط على الحكومة.
في السياق الأوسع، تواجه فرنسا تحديات هيكلية كبيرة تتعلق بتكاليف المعيشة المتصاعدة التي أثرت بشكل خاص على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مما أدى إلى عودة حركة "السترات الصفراء" التي كانت قد هدأت نسبياً قبل أن تتجدد نشاطها. كما أن إغلاق بعض المرافق الحيوية مثل برج إيفل وقاعات اللوفر يعكس حجم تعطيل الخدمات العامة الذي تسببت فيه الإضرابات الشاملة، مما يبرز هشاشة النظام الاجتماعي الفرنسي أمام موجات الاحتجاج المتكررة.
يُعد قرار الحكومة بتخفيض أسعار الوقود عبر إطلاق 10 ملايين برميل من الديزل من المخزونات الاستراتيجية إجراءً طارئاً لمحاولة تهدئة الرأي العام، لكنه لا يحل جذور المشكلة الاقتصادية التي تتطلب إصلاحات هيكلية أعمق. كما أن دعوة النقابات لزيادة الأجور تتجاوز مجرد التعويض عن التضخم لتصبح مطلباً لإعادة توزيع الدخل في ظل عجز الميزانية المتزايد الذي يحد من قدرة الدولة على الاستثمار في الخدمات العامة.
