أساس بريس

ناجون من انهيار أرضي في أوغندا يطالبون بالعدالة أمام الأمم المتحدة

3 دقائق قراءة0.0(0)٢٤ مشاهدة
ناجون من انهيار أرضي في أوغندا يطالبون بالعدالة أمام الأمم المتحدة
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

أحضر ناجون من انهيار أرضي مأساوي وقع في عام 2019 في شرق أوغندا دعواهم إلى الأمم المتحدة مطالبين بإعادة توطينهم وتعويضهم بعد أن اتهموا الحكومة بانتهاك الدستور عبر إهمال تدابير إدارة الكوارث في منطقة بودودا الجبلية المعرضة للانهيارات. وتأتي هذه القضية في وقت ترفع فيه الأمطار الغزيرة من خطر تكرار مثل هذه الكوارث، حيث يصر الناجون على أن برنامج إعادة التوطين الحكومي الحالي يتجاهل سلامتهم وحقوقهم في الأرض وسبل عيشهم. وتشير التقارير إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تنظر في ما يُعتقد أنه أول قضية تطلب تدابير للتكيف مع المناخ، وهي خطوة قد تُسبِق سباقاً عالمياً جديداً.

ويشكو 48 من المتضررين من فشل الحكومة في تطبيق قوانين فعالة للوقاية من الكوارث في منطقة تشهد منذ سنوات مخاوف متجددة مع كل عاصفة مطرية تذكر بكارثة العام الماضي التي أودت بحياة أكثر من 50 شخصاً، منهم على الأقل 33 طفلاً. وقال وليام تساما، وهو أحد المدعين الذي فقد أربعة أفراد من عائلته في الحادث: "سعيي يجب أن يكون درساً"، موضحاً أن ضحايا مثل هذه الحالات الذين يتجاهلهم الحكومات يمكنهم اللجوء إلى المحاكم لإجبارها على مساعدة مواطنيها. كما أشارت الناجون إلى أن البرنامج الجديد الذي أطلقته الحكومة الشهر الماضي بعرض 18 مليون ششيلينغ أوغندي للأسر المتضررة لا يكفي لتغطية تكاليف الانتقال وإعادة بناء حياتهم، خاصة مع وجود خيارات محدودة بين الحصول على أرض وبناء منزل مقابل مبلغ مالي.

وتواجه الأسر المقيمة في مناطق الخطر المرتفع مهلة شهرين من نوفمبر إلى ديسمبر للانتقال طوعياً أو مواجهة الإخلاء القسري، بينما يؤكد المدعون أن التهديد يتجاوز الانهيارات الأرضية ليشمل تغيرات في أنماط هطول الأمطار وتدهور خصوبة التربة التي أثرت سلباً على الزراعة وسبل العيش. وقالت سامانثا أتوكوندا كاكورو مويسيغا، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينوتش الداعمة للقضية: إن الأمر يتعلق بتغيير طريقة استعداد الحكومات واستجابتها للكوارث المرتبطة بالمناخ لضمان ألا تكون الخسائر والأضرار مجرد تفكير ثانوي في إدارة الكوارث. وتضيف المحامية في ClientEarth فيستيلينا نيومان أن الكوارث مثل تلك التي حدثت في بودودا تتفاقم بسبب تغير المناخ وهي تحدث حول العالم، مشيرة إلى أن الدول الفقيرة التي ساهمت قليلاً في الانبعاثات العالمية تتحمل أثقل العواقب وتحتاج إلى دعم مالي أكبر.

ويطالب الناجون بأن تتضمن عملية إعادة التوطين أكثر من مجرد نقل السكان خارج مناطق الخطر، مع ضرورة حماية سبل عيشهم واحترام حقوقهم في الأرض وتأخذ بالاعتبار الاحتياجات الفردية لكل أسرة. وستطلب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من الحكومة أوغندية الرد على الدعوى خلال ستة أشهر، بينما يواصل الناجون التأكيد على أن العدالة لا تكمن فقط في الفوز بالقضايا القضائية بل في إجبار السياسات الحكومية على مواكبة المناخ المتغير. وتتفاقم المخاطر في شرق أفريقيا حيث أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة 181 شخصاً في كينيا بين مارس ومايو 2024، و135 شخصاً في رواندا في مايو 2023، بالإضافة إلى كارثة في نيبال في أكتوبر 2026 قتلت أكثر من 1500 شخص.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، تمثل هذه القضية سابقة قانونية محتملة في مجال التكيف مع تغير المناخ، حيث تتناولها لجنة حقوق الإنسان لأول مرة كدعوى تهدف إلى فرض تدابير تكيفية عالمية. يرى الخبراء أن تحويل الكوارث المناخية من مجرد حوادث طبيعية إلى قضايا قانونية دولية قد يغير طريقة تعامل الحكومات مع سياسات الاستعداد والاستجابة للأزمات البيئية.

في السياق الأوسع، لا تقتصر مخاطر الكوارث ذات الصلة بالمناخ على أوغندا فحسب، بل تمتد لتشمل شرق أفريقيا والعالم بأسره، حيث شهدت كينيا ورواندا نيبال موجات من الفيضانات والانهيارات الأرضية قتل مئات الآلاف في الأشهر الأخيرة. تشير التقارير إلى أن الدول الفقيرة التي ساهمت القليل في الانبعاثات العالمية تتحمل أعباءً ثقيلة نتيجة لتغير المناخ، مما يستدعي دعمًا ماليًا مباشرًا من الدول الغنية لتنفيذ إجراءات إنقاذ فعالة.

كما يسلط هذا التحليل الضوء على الفجوة بين الخطط الحكومية الحالية واحتياجات الناجين الحقيقيين، حيث لا يكفي مجرد نقل السكان بل يجب ضمان حقوقهم في الأرض وسبل عيشهم لضمان استدامتهم بعد الكارثة. وتؤكد منظمات مثل Greenwatch أن تحقيق العدالة ليس مجرد فوز في المحكمة بل هو إجبار السياسات الحكومية على مواكبة التغيرات المناخية السريعة.

المصدر: BBC News

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً