أساس بريس

الشباب المغربي يستخدم الانتخابات لتحويل غضبهم إلى مشاركة سياسية

3 دقائق قراءة0.0(0)١٢٩ مشاهدة
الشباب المغربي يستخدم الانتخابات لتحويل غضبهم إلى مشاركة سياسية
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

يُعدّ فوز الناشط البيئي حمزة الخروببي بسباق الانتخابات البرلمانية في المغرب علامة على تحول جيل الشباب نحو المشاركة السياسية الرسمية بعد موجة الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد منذ سبتمبر 2025. ويأمل الخروببي، مؤسس حزب البيئة والاستدامة، في أن تشهد انتخابات مجلس النواب المقررة الأربعاء مشاركة استثنائية من فئة الشباب سواء في التصويت أو الترشح، معتبرًا أن احتجاجات جيل الألفية سبقت هذه الانتخابات بفترة وجيزة قد فتحت آفاقًا جديدة.

وانطلقت الاحتجاجات الوطنية في 27 سبتمبر 2025 بعد تدهور الأوضاع في الصحة والتعليم والوظائف، وتطورت من مدينة عاجر لتشمل المدن الكبرى، حيث طالب المتظاهرون الذين يسمون أنفسهم بحركة جيل 212 بتحسين الخدمات العامة وإنهاء الفساد. وأسفرت الاضطرابات عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأبرزت التحدي الأكبر أمام الانتخابات وهو انخراط الشباب في الأحزاب السياسية بعد أن كانوا يطالبون بالتغيير عبر الشارع.

ويوضح الناشط عزيز العرب حلمي أن الجيل الجديد لم يعد مستعدًا للتسليم بالنقاش التقليدي أو الوعود العامة، بل يريد نتائج ملموسة في الحياة اليومية مثل التعليم الجيد والرعاية الصحية التي تحفظ الكرامة. وأشار إلى أن الأحزاب لا يجب أن تنتظر فترات الحملات الانتخابية للاستجابة لهذه المطالب، بل ينبغي منح الشباب مكانًا حقيقيًا في صناعة القرار وتحمل المسؤولية السياسية.

ويُرجع الشاب مبارك طومي جزء من سلبية الشباب تجاه السياسة إلى نصائح الأجداد بالابتعاد عن المشاكل والحفاظ على الاستقرار اليومي، بالإضافة إلى عقلية "الـ200 درهم" المرتبطة بالمكافآت الانتخابية القديمة. ويرى طومي أن الانخراط في الأحزاب هو أحد السبل الفعالة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع استمرار بطالة الشباب التي تصل إلى 37.2 في المئة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا حسب المفوضية العليا للتخطيط.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 15.8 مليون شخص مسجلون للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي ستحدّد مقاعد مجلس النواب الـ395، بينما يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا نحو أربعة في المئة فقط من المسجلين للتصويت المسجلين. وفي المقابل، يمثل كبار السن فوق سن 60 نسبة تتجاوز 29 في المئة، مما يعكس فجوة ديموغرافية واضحة قد تؤثر على نتائج الانتخابات ومضمونها السياسي.

ويؤكد حلمي أن النظام السياسي المغربي يمنح الملكية دورًا مؤسسيًا مركزيًا بينما تتحمل الحكومات المنتخبة مسؤولية السياسات العامة والتشريع، لذا يجب على الناخبين الشباب التمييز بين ما يمكن للأحزاب الوفاء به وما هو مجرد وعود. وينتهي بتذكير بأن الانتخابات ليست شيكًا فارغًا، بل هي بداية لعلاقة مستمرة بين المواطنين وممثليهم تتطلب المراقبة والمساءلة المستمرة من قبل الجميع.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يمثل هذا التحول من الشارع إلى القاعة البرلمانية محاولة جادة لتجاوز الفجوة التاريخية بين المواطنين والشأن العام. فالانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر ستقرر توزيع الـ 395 مقعداً في مجلس النواب، لكن البيانات تشير إلى أن نسبة الشباب (18-24 عاماً) لا تتجاوز 4% من الناخبين المسجلين بينما يتفوق كبار السن بنسبة 29%.

في السياق الأوسع، تواجه الأحزاب السياسية المغربية تحدياً كبيراً لاستيعاب مطالب الجيل الجديد الذي يرفض التسامح مع الخطاب التقليدي أو الوعود غير المضمونة. كما أن مشكلة بطالة الشباب التي تصل إلى 37.2% بين الفئة العمرية 15-24 عاماً، تظل عقبة اقتصادية وسياسية كبرى تؤثر على استقرار المجتمع وشرعية المؤسسات الديمقراطية.

ويشير الخبراء إلى أن النظام السياسي المغربي الذي يمنح الملكية دوراً مؤسسياً مركزياً، يجعل من الانتخابات اختباراً لقدرة الأحزاب على تقديم حلول واقعية ضمن الإطار الدستوري القائم. كما أن مشاركة الشباب تتطلب منهم التمييز بين ما يمكن للأحزاب الوفاء به وما هو مجرد شعارات انتخابية لا أساس لها من الواقع.

أخيراً، فإن هذا المشهد يعكس رغبة متنامية لدى المواطنين في بناء علاقة مستمرة مع ممثليهم التشريعية تقوم على الرقابة والمساءلة بدلاً من اعتبار الانتخابات مجرد ورقة بيضاء تُسلم فيها كل الصلاحيات دون متابعة لاحقة.

المصدر: Al Jazeera

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً