أساس بريس

الاقتصاد السوري الجديد هل هو حكر على الأغنياء؟

3 دقائق قراءة0.0(0)٢١٧ مشاهدة
الاقتصاد السوري الجديد هل هو حكر على الأغنياء؟
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تسببت الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود التي فرضتها الحكومة السورية منتصف سبتمبر/أيلول في إثارة احتجاجات واسعة منذ الإطاحة بنظام الأسد في أواخر 2024، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 40% بينما عانى سائقو التاكسي من صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال كنان عبد الله، وهو سائق يعمل في دمشق منذ 12 عاماً، إنه يتبقى له القليل جداً بعد صرف المبلغ على الوقود مما يجعله عاجزاً عن شراء الطعام أو توفير مصاريف إصلاح السيارة. كما أضاف Kamar Kasoum، أم لثلاثة أطفال، أن تكلفة النقل تمثل نصف راتب الكثير من الناس مما دفعهم للقلق بشأن الوصول إلى العمل والعودة للمنزل.

وأوضح المركز السوري للبحوث السياسية في آخر نشرته أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 25% تقريباً بين يوليو/تموز 2025 ويوليو/تموز 2026، مع تسجيل زيادات تصل إلى 37% في النفقات الأساسية مثل السكن والمياه والكهرباء والغاز.

وأشار عالئ سنديان، مهندسة معمارية في دمشق، إلى عدم وجود علاقة منطقية بين دخل الفرد والأسعار التي يدفعها المواطنون، مؤكدة أن الناس يشعرون بأن الأسعار أصبحت مرتفعة جداً ولا يمكن تحملها. كما قالت Kamar Kasoum إن الاحتجاجات لم تظهر من العدم بل وصلت إلى نقطة لا يستطيع فيها المواطنون حتى التقليل من غير الأولويات والاكتفاء بالأكل والشرب فقط.

وفي المقابل، تتحدث تقارير عن استثمارات دولية بمليارات الدولعات وتوقع الرئيس السوري أحمد الشراة أن يصل حجم الاقتصاد السوري إلى 50 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ 20 مليار دولار في 2024. ومع ذلك، تشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلثي السوريين لا يزالون يعيشون في فقر مقارن بينما تركز المشاريع الجديدة على الفئات الغنية عبر مجمعات سكنية مغلقة.

وقالت سنديان إنه من الصعب معرفة من يستفيد من التنمية الاقتصادية لأن المشاريع المعلنة لا تظهر آثارها على الواقع وتبدو موجّهة نحو الطبقة الثرية فقط، معربة عن رغبتها في شفافيت أفضل من الحكومة حول خططها. كما انتقدت بعض الجهات سياسات الليبرالية الجديدة معتبرة أنها ستفاقم المشاكل الاجتماعية وتشبه ما أدى إلى الثورة السورية عام 2011.

وأوضح سام هيلر، محلل في مركز سنترى الدولي بنيويورك، أن القادة الجدد نفذوا برنامج صدمة اقتصادية دون مراعاة ضعف معظم السوريين، بينما رأى جوزيف داهر، خبير في الاقتصاد السياسي السوري، أن النجاح لا يُقاس فقط بالفرج المالي بل بقدرة السياسة المالية على إعادة بناء المواطنة والعدالة والثقة العامة.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يبدو أن هناك فجوة عميقة بين الروايات الاقتصادية الإيجابية التي تروجها الحكومة وبين الواقع المعيشي للمواطنين السوريين. فبينما تتحدث تقارير عن استثمارات بمليارات الدولارات وتوقعات بأن يصل حجم الاقتصاد إلى 50 مليار دولار هذا العام، لا يزال أكثر من ثلثي السكان يعيشون في فقر مقارن وفقاً للأمم المتحدة.

في السياق الأوسع، تشير التحليلات إلى أن سياسات الخصخصة والتحرير الاقتصادي التي تتبناها الحكومة قد تكرس أشكالاً جديدة من الامتياز تخدم الطبقة الغنية فقط. وقد انتقد مركز "إيتانا" للتفكير السوري هذه الاتجاهات، محذراً من أنها قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل اجتماعية مشابهة لتلك التي اندلع منها الربيع العربي في عام 2011.

كما يثير تقرير صحيفة الجمهورية حول مشاريع العقارات الكبرى الشائعات حول استهدافها للطبقة الثرية فقط، بينما يعاني البلد من أزمة سكن حادة. ويرى الباحث جوزيف داهير أن نجاح الدول الخارجة من النزاع لا يُقاس بالفرج المالي وحده بل بقدرتها على إعادة بناء الثقة والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.

أخيراً، تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة "سوريا في انتقاص" إلى تآكل صبر المواطنين، حيث يرى 66% من المستطلعين أن جهود الحكومة غير كافية لمعالجة أسعار الطاقة والغذاء المتصاعدة، مما يهدد استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: Deutsche Welle

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً