فرنسا في مأزق: كيف تقتصد وسط الاحتجاجات

الخبر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لكورنو عن خطط لإصلاح نظام التعليم في فرنسا بعد أسبوعين من الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى توترات مع الشرطة. في خطاب إلى الوزراء، دعا لكورنو إلى تقديم مقترحات ملموسة لحل مشكلات التعليم، بما في ذلك إصلاح نظام القبول الجامعي "باركورسو". ومع ذلك، يواجه لكورنو تحديًا في التعامل مع الاحتجاجات بينما يسعى حكومة ماكرون إلى تقليص الإنفاق العام.

في نفس الوقت، قدمت الحكومة الفرنسية مشروع الميزانية لعام 2027 إلى البرلمان، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق تقدر بمليارات اليورو. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل عجز الميزانية إلى 5% بحلول عام 2027، ولكنها تعاني من عدم وجود أغلبية في البرلمان لتمريرها. كما أن الانتخابات الرئاسية القادمة في الربيع المقبل تجعل من الصعب على الحكومة حصد دعم المعارضة لهذه الميزانية التقشفية.

أشارت إيلين كيلر من معهد فرانكفورت الألماني إلى أن الميزانية هي إشارة إلى الأسواق المالية تدل على أن الحكومة تتحمل المسؤولية وتضع خطة لخفض العجز. ومع ذلك، فإن الديون الفرنسية التي تبلغ حوالي 119% من الناتج المحلي الإجمالي تجعل البلاد أكثر عرضة للشكوك من قبل المستثمرين.

في الوقت نفسه، يواجه التعليم في فرنسا تحديات مالية متزايدة. على الرغم من زيادة الميزانية المخصصة للتعليم بمقدار 1.2 مليار يورو في عام 2027، فإن عدد الطلاب المتوقع انخفاضه بمقدار 1.7 مليون بحلول عام 2035 يزيد من الضغط المالي. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية الفرنسية يجعل تمويل الدين الحكومي أكثر تكلفة، مما يزيد من الإنفاق على الفوائد ويجعله يفوق الإنفاق على التعليم والدفاع.

تواجه فرنسا تحديات متعددة الأبعاد، حيث أن المشكلات المالية والسياسية والاجتماعية تتفاعل معًا. في حين أن زيادة الإنفاق على التعليم قد تخفف من التوترات الاجتماعية، فإن الحاجة إلى خفض الإنفاق العام تجعل ذلك صعبًا. كما أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون محور النقاش حول كيفية تقسيم العبء المالي بين المواطنين وتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والديون.