أساس بريس

انتخابات برلين المحلية تحرم أرباع سكانها من حق التصويت

2 دقائق قراءة0.0(0)٢١٦ مشاهدة
انتخابات برلين المحلية تحرم أرباع سكانها من حق التصويت
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تواجه العاصمة الألمانية برلين أزمة ديموغرافية وسياسية حادة مع اقتراب انتخابات الولاية المقررة في 20 سبتمبر، حيث يحرم ربع سكان المدينة البالغ عددهم 3.9 مليون نسمة من حق التصويت لعدم امتلاكهم الجنسية الألمانية. ويشكل هذا الرقم حوالي 976 ألف بالغ، وهو ما يمثل تضاعفاً مقارنة بعام 2011، مما يجعل هذه الانتخابات الحكومية الأكثر استبعاداً لمجموعات كبيرة من السكان مقارنة بالانتخابات البلدية في مدن أخرى مثل لندن أو مدريد.

ويوضح عبدو، مطور برمجيات مصري يعيش في برلين منذ سبع سنوات، أن ثقته بالمدينة تنبع من تنوعها واهتمام سكانها بالحياة وليس فقط العمل، لكنه يعبر عن استيائه الشديد من البيروقراطية المعقدة التي تعيق بدء الأعمال التجارية ومن ارتفاع أسعار الإيجارات. ويشير عبدو إلى أنه رغم دفعه للضرائب، لا يملك أي تمثيل سياسي يؤثر في القرارات التي تمس حياته مباشرة مثل تقليص المخصصات الصحية ودورات اللغة الألمانية.

وتكشف البيانات أن برلين تختلف عن غيرها من المدن الأوروبية لأنها ولاية اتحادية وليس مجرد بلدية، مما يفرض قيوداً صارمة على حق التصويت يقتصر على المواطنين الألمان فقط في هذه الانتخابات الحكومية. وفي محاولة لتعويض هذا الفراغ، نظمت رئيسة حزب الخضر في منطقة ميتي ستيفاني ريملينغر انتخابات رمزية لغير الألمان لرفع الوعي حول قضية حقوق التصويت، متوقعة مشاركة محدودة بسبب المناخ السياسي المعادي للهجرة.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، تكشف هذه الحالة عن فجوة هيكلية في النظام السياسي الألماني حيث تمنع طبيعة الانتخابات الحكومية (Staatliche Wahl) غير المواطنين من المشاركة حتى لو كانوا مقيمين قانوناً ودافعين للضرائب لسنوات طويلة. وهذا يختلف جذرياً عن أنظمة مثل المملكة المتحدة أو إسبانيا التي تسمح للمقيمين الدائمين أو مواطني الاتحاد الأوروبي بالتصويت في انتخابات محلية محددة، مما يبرز خصوصية النظام الفيدرالي الألماني في برلين.

في السياق الأوسع، يعكس هذا الوضع تحولاً سياسياً نحو اليمين في ألمانيا حيث تكتسح أحزاب معادية للهجرة المشهد السياسي وتؤثر على الأجواء العامة حتى في عواصم عالمية مثل برلين. ويشير ذلك إلى صعوبة تحقيق إصلاحات تشريعية فورية لتوسيع حق التصويت، مما يدفع العديد من الكفاءات الأجنبية للبحث عن فرص عمل في دول أخرى أو النظر في مغادرة البلاد تماماً.

كما يسلط الضوء على التحدي الديموغرافي الذي يواجهه ألمانيا حيث تتوقع الحكومة نقصاً يصل إلى 440 ألف عامل بحلول عام 2029، مما يجعل استقطاب المواهب الأجنبية أمراً حيوياً للاقتصاد رغم القيود السياسية الحالية. وتعتبر إجراءات تسريع منح الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة خطوة إيجابية لكنها لا تحل مشكلة الاستبعاد الفوري في الانتخابات القادمة.

أخيراً، تظهر مبادرات مثل انتخابات ميتي الرمزية أهمية الاعتراف بالهوية الثقافية والاجتماعية للمقيمين الأجانب حتى دون منحهم حق التصويت الرسمي، مما يساهم في بناء جسور من الاندماج الاجتماعي رغم الصعوبات القانونية والسياسية القائمة.

المصدر: Deutsche Welle

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً