الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بإيران، التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوجود أسس معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب خلال ضربتين شنتهما في إيران، أحدهما استهدف مدرسة في مدينة ميناب الجنوبية. وفي تقرير صدر يوم الخميس، اتهمت اللجنة الحكومة الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبها أثناء قمع الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر الماضي. وتشير الوثيقة إلى أن المهمة، التي ترأسها الخبيرة البنغلاديشية سارة حسين منذ عام 2022، قدمت هذه النتائج لمجلس حقوق الإنسان الذي يتكون من 47 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وقالت لجنة التحقيق إن الضربة الأولى استهدفت مدرسة شاجره تايبه الابتدائية في ميناب يوم 28 فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا بينهم حوالي 120 طالبًا وفقًا للسلطات الإيرانية. وأكدت الخبراء أن المدرسة كانت منشأة مدنية بوضوح ولم يتم استخدامها لأغراض عسكرية، وأن الهجوم كان عشوائيًا وتسبب في خسائر مدنية وأضرار بالبنية التحتية المدنية مما يجعله جريمة حرب بموجب القانون الدولي. كما خلصت اللجنة إلى نفس الاستنتاج بشأن ضربة شنتها القوات الأمريكية على مركز رياضي في لامرد في نفس اليوم، حيث دمرت الضربة مباني سكنية مجاورة ومدرسة ووددت 22 مدنيًا وجرح آخرين.
في المقابل، رفض البنتاغون التعليق على تقرير اللجنة قائلاً إن تحقيقاته ما زالت جارية ولا توجد أي بيانات للإعلان عنها حاليًا. من جانبه، أصدر البيت الأبيض بيانًا قويًا عبر متحدثة باسمها أننا كيلي، وصف فيها هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها لم تحقق شيئًا لصالح حقوق الإنسان بل كانت تنشر سخافات غير جدية لعقود. وأضاف كيلي أن الطرف الوحيد في هذا الصراع الذي ارتكب جرائم حرب هو النظام الإيراني الذي قتل آلاف من شعبه وقتل أمريكيين خارج البلاد وقام بعمليات إرهابية في مضيق هرمز وشن هجمات عشوائية ضد جيرانه في المنطقة.
كما وجدت لجنة التحقيق أن السلطات الإيرانية نفذت هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين أثناء الاحتجاجات، شملت عمليات قتل غير قانونية وعذيب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري وتقييد صارم لحرية التعبير. وتشير التقارير إلى أن طهران اتهمت "الإرهابيين والمحتجين" المدعومين من معارضين مقيمين في الخارج وأعداء أجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما لا تستطيع اللجنة التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى لكنها تعتقد أنه أعلى بكثير من الرقم الرسمي البالغ 3038 قتيلًا.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا التقرير خطوة دبلوماسية وقانونية مهمة في سياق تصاعد التوترات الدولية، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى توثيق الانتهاكات بغض النظر عن الانحياز السياسي. ورغم أن تقارير هذه اللجان غير ملزمة قانوناً فور صدورها، إلا أنها تشكل جزءاً من الأدلة الدولية التي قد تُستخدم مستقبلاً في محاكم دولية أو لجان تحقيق قضائية للمساءلة عن الأفعال العسكرية.
في السياق الأوسع، يواجه النظام الإيراني انتقادات دولية متزايدة بسبب قمع الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر، حيث اتهمته الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب والاختفاء القسري. وتُعد هذه الاتهامات جزءاً من جدل طويل حول طبيعة الصراع في المنطقة وتأثيره على المدنيين العاديين في البلدين المتخاصمين.
يبرز دور اللجنة المستقلة التي تأسست عام 2022 كجهد دولي لمحايد التحيز، حيث تتكون من خبراء مستقلين يهدفون إلى تقديم صورة موضوعية للأحداث بغض النظر عن الروايات الرسمية للدول المتورطة. وقد واجهت تقاريرها ردود فعل متباينة، حيث دافعت الولايات المتحدة عن أفعالها بينما اتهمتها إيران بالتحيز الغربي.
تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن عدد القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات قد يتجاوز بكثير الأرقام الرسمية الصادرة من طهران التي سجلت 3038 قتيلاً و25 ألف جريح، مما يعكس فجوة كبيرة بين الرواية الرسمية والواقع الميداني الذي توثقه منظمات حقوقية دولية.




