الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تستفيد ليبيا من الأزمة العالمية في الطاقة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، حيث تزايد الاهتمام الاستراتيجي بالدولة الأفريقية كجزء من محاولات أوروبا للبحث عن بدائل إمداداتها وطرق تجارتها. وتتمتع ليبيا بإمكانيات هائلة في مجال النفط والغاز الطبيعي، إذ تمتلك حوالي 48 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة التي تجعلها أكبر دولة أفريقية في هذا المجال، كما تملك حقولاً غازية ضخمة تربطها بأنابيب مباشرة بأوروبا عبر البحر المتوسط.
وأوضح التقرير أن الوضع الداخلي الليبي يمثل تحديًا كبيرًا رغم كونه مصدراً رئيسياً للطاقة عالميًا، حيث يعاني المواطنون من انقطاع دوري للكهرباء بسبب نظام الطاقة غير الفعال الذي يستهلك أكثر من 70 في المائة من الإنتاج المحلي لتوليد الكهرباء فقط. وتسببت هذه المشاكل الهيكلية والسياسية في تراجع صادرات الغاز بشكل مطرد من نحو 200 مليار قدم مكعب عام 2019 إلى 35 مليار قدم مكعب عام 2025، وهو أدنى مستوى خلال 22 عامًا، بينما يتم حرق ما لا يقل عن 200 مليار قدم مكعب سنويًا دون فائدة.
وشدد المصدر على أن الاعتماد الكلي على نموذج تصدير الهيدروكربونات قد يحبس الدولة في فخ "لعنة الموارد" الذي يعيق الإصلاح الهيكلي، لذا يجب تحويل عوائد ارتفاع الطلب إلى تطوير النظام الطاقة المحلي عبر استعادة الغاز المحروق وتحديث شبكات التوليد والنقل. كما تهدف الاستراتيجية الوطنية المستدامة للطاقة في ليبيا إلى تحقيق 22 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، شرط توفر استقرار أمني وإداري لتحقيق هذا الطموح الكبير.
وتسعى ليبيا لتحويل نفسها من مجرد مصدرة للطاقة إلى محور طاقة متوسطي من خلال تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار مثل مصر وتونس التي تمتلكان بنية تحتية وطاقات معالجة كبيرة. وقد تم بالفعل توقيع اتفاق تعاون بين مصر وليبيا في يناير يغطي استكشاف النفط وتطويره، بالإضافة إلى مناقشات حول بناء خط أنابيب بطول 800 كيلومتر بقيمة مليار دولار لنقل الخام الليبي مباشرة إلى مصافي مصر.
ويأمل الخبراء في استخدام الشراكات المتنوعة مع شركات دولية مثل شيفرون وإن إيه ومول لتنويع الاستثمار وتقليل الاعتماد على طرف واحد، مع الحفاظ على السيادة الوطنية عبر بناء قدرات محلية كافية لتجنب المخاطر الناشئة عن التكامل الإقليمي غير المدروس. وتعتبر هذه المرحلة فرصة لإعادة تصميم الاستراتيجية الليبية لتحقيق التخصص والربط والتكرار في إنتاج الطاقة بما يخدم احتياجات البلاد وشروطها الأمنية والاقتصادية الحالية.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، فإن التحدي الأكبر أمام ليبيا يكمن في كيفية إدارة التدفقات المالية الهائلة الناتجة عن الطلب العالمي دون العودة إلى النمط التقليدي الذي يركز على استخراج الموارد وتوزيع العوائد فقط. هذا النموذج التاريخي يحبس الدولة في حلقة مفرغة من الركود الاقتصادي والفساد الإداري، مما يجعل أي زيادة في الأسعار أو الكمية مؤقتة ولا تحقق تنمية مستدامة للشعب الليبي.
في السياق الأوسع، تتجه المنطقة نحو نموذج جديد للتعاون الإقليمي يهدف إلى تحويل ليبيا إلى محور طاقة متوسطي يربط بين مصر وتونس والاتحاد الأوروبي. وقد شهد الشهر الماضي توقيع اتفاقيات تعاون طاقية جديدة مع مصر لتوسعة التكرير وبناء خطوط أنابيب ضخمة، كما فتحت ليبيا جولة ترخيص مشتركة مع تونس لاستغلال الاكتشافات المشتركة في المياه الإقليمية للطرفين.
ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على الشركاء الخارجيين يحمل مخاطر جيوسياسية قد تهدد الأمن القومي إذا لم يتم إدارته بحكمة. الدرس المستفاد من أزمات سابقة مثل أزمة مضيق هرمز هو ضرورة الحفاظ على قدرات إنتاجية وتكريرية محلية كافية لضمان استقلالية الدولة وقدرتها على الصمود أمام أي صدمات خارجية أو تقلبات في العلاقات الدولية.
أخيراً، فإن اللحظة الحالية تمثل فرصة لإعادة تصميم البنية التحتية للدولة بالكامل، حيث يمكن استخدام عوائد النفط والغاز لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين شبكات النقل الكهربائي. النجاح في هذا التحول يتطلب إرادة سياسية قوية لإصلاح نظام الدعم الهائل الذي يمتص ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وتبني سياسات شفافة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقنية وليس فقط لرأس المال.




