الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تقدم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون باستقالته بعد هزيمة كتلته اليمينية الضيقة أمام المعارضة الوسطية اليسارية في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، وذلك في خطوة أعلن عنها عبر منصة إكس مساء الخميس. وقد جاءت النتيجة مفاجئة لكتلة يمينية كانت تعتمد على دعم حزب السويد الديمقراطيين (SD) المناهض للهجرة، حيث أظهرت الإحصاءات الأولية بفارق حوالي 50 ألف صوت بين الكتلتين في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة. ومن المتوقع أن يفوز الائتلاف المعارض بقيادة ماجدالينا أندرسون من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين بـ 176 مقعدًا في البرلمان السويدي المؤلف من 349 مقعدًا، بينما تتوقع بيانات مكتب الانتخابات السويدية فوز كتلتها اليمينية بـ 173 مقعدًا.
وقال كريسترسون في بيانه إن المرحلة التالية ستقودها رئيسة البرلمان بعد استقالته للسماح بالبدء فورًا في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكدت أندرسون عبر مقطع فيديو على إنستغرام أن الشعب السويدي صوت لصالح اتجاه جديد للبلاد. وحصل حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الذي يقوده أندرسون على دعمه التاريخي منذ الحرب العالمية الثانية، وهو الآن يجرّ محادثات مع أحزاب المعارضة الأخرى مثل حزب اليسار وحزب الوسط لحكومة ائتلافية جديدة بعد أربع سنوات من المعارضة.
ومع ذلك، قد تستغرق هذه المفاوضات وقتًا طويلاً بسبب الخلافات الكبيرة بين الأحزاب حول قضايا مثل الضرائب، خاصة وأن تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2022 استغرق 37 يومًا بينما استغرق الأمر 134 يومًا في عام 2018. ويواجه حزب السويد الديمقراطيين الذي أسسه مؤيدون للنازية في الثمانينيات تحولًا كبيرًا منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي ليصبح ثاني أكبر حزب في البلاد، لكنهم خسروا دعمهم لأول مرة منذ دخولهم البرلمان في 2010 بانخفاض ثلاثة نقاط مئوية مقارنة بعام 2022.
وتتكون الكتلة اليمينية من حزب المعتدلين التابع لكريسترسون بالإضافة إلى السويد الديمقراطيين والأحزاب المسيحية والليبرالية، وقد عرض الحزب الأخير دعمًا خارجيًا للتحالف الحالي الذي فرض تشديدًا كبيرًا على سياسات الهجرة. وأشار كريسترسون في استقالته إلى أن الظروف لتشكيل الحكومة القادمة معقدة بسبب العوائق التي قد تخلقها تصريحات الأحزاب المختلفة قبل يوم الانتخابات. وتواصل لجان الانتخابات حصر الأصوات المبكرة التي تم تقديمها متأخرًا والأصوات الواردة من الخارج التي لم تصل قبل إغلاق الاقتراع الأحد، مع توقعات بنهائية النتائج هذا الأسبوع بعد التأكيد الرسمي للنتائج في الأيام القادمة.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل فوز الكتلة اليسارية عودة لحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي قاد الحكومات السويدية بانتظام منذ الحرب العالمية الثانية وكان القوة السياسية المهيمنة على مدار القرن الماضي. ويعود تاريخ تشكيل الحكومة في السويد إلى تقليد قوي بالحكومات الائتلافية أو الأغلبية الصغرى نظراً لتقسيم الأحزاب الـ 8 الرئيسية بين يمين ويسار المشهد السياسي، مما يجعل عملية تشكيل الحكومة غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً كما حدث في انتخابات 2018 التي استغرقت 134 يوماً.
في السياق الأوسع، يُعد حزب السويد القومي ظاهرة سياسية فريدة تحول من كونه حزباً هامشياً مؤسساً في الثمانينيات إلى ثاني أكبر حزب في البلاد بفضل التركيز على قضايا الهجرة والجريمة العنيفة منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ورغم أن هذا الحزب كان شرطاً أساسياً لاستمرار حكومة كريسترسون، فإن خسارة دعمه تفتح الباب أمام تحالفات جديدة قد تستغرق وقتاً طويلاً لتشكيلها نظراً للاختلافات الجذرية بين الأحزاب اليسارية حول قضايا مثل الضرائب والسياسات الاجتماعية.
يُظهر هذا المشهد السياسي الهش في السويد كيف أن التغيرات الديموغرافية والاجتماعية يمكن أن تعيد تشكيل الخريطة السياسية بشكل مفاجئ، حيث تحولت قضية الهجرة من مجرد نقطة خلاف إلى المحور الرئيسي الذي حسم نتائج الانتخابات وأجبر رئيس الوزراء على الاستقالة رغم وعوده بتضمين حزب السويد القومي في الحكومة.




