الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أكد دومينيك جريف، النائب العام السابق في المملكة المتحدة، أن إسرائيل لا تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس الشرقية. وأرسل جريف، الذي شغل منصب النائب العام من 2010 إلى 2014، ورقة استشارية إلى الحكومة البريطانية تؤكد أن إغلاق القنصلية يتعارض مع القانون الدولي، حيث تعتبر الأمم المتحدة والغالبية العظمى من الدول الأعضاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة.
قال جريف إن الحفاظ على القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بعد اعتراف الدولة الفلسطينية يؤكد موقف المملكة المتحدة بأن وضع القدس النهائي لم يتحدد بعد. وأضاف أن هذا الحفاظ لا يعني الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية. وبحسب جريف، فإن إغلاق القنصلية سيؤثر سلباً على الفلسطينيين من خلال تعطيل المساعدات والإشراف والرصد من الضفة الغربية وغزة.
أوضح لورد وود، وزير الخارجية البريطاني، في مجلس اللوردات أن جريف قد يكون لديه نقطة صحيحة، لكنه حذر من أن إسرائيل قد تجعل القنصلية غير قابلة للعمل عملياً. كما أشار وود إلى أن إغلاق القنصلية قد يعرض المصالح البريطانية في المنطقة للخطر.
في الوقت نفسه، أدان وزير الخارجية البريطاني إدموند ميليباند في مؤتمر حزب العمال الحاكم الإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، قائلاً إنها "تلوث ضمير العالم". وشدد ميليباند على أن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا يمكن أن تبرر الاستجابة القاسية التي تبعتها، مؤكداً على أن حزب العمال قد أعاد تعريف موقفه تحت قيادة أندي بيرنهام، وأنه سيتبنى موقفاً أكثر حدة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
وأعلن ميليباند أيضاً عن خطوات جديدة تستهدف روابط الاقتصاد مع المستوطنات الإسرائيلية، قائلاً إن بريطانيا ستتجاوز البيانات النقدية وتنتقل إلى الإجراءات العملية. وذكر أن إسرائيل شنت هجوماً عنيفاً على قطاع غزة بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 74,000 شخص وإصابة حوالي 175,000 آخرين، ودمر معظم المنطقة. ورغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، استمرت إسرائيل في شن هجمات على غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1,400 فلسطيني وإصابة حوالي 5,000 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية القانونية، تعتبر القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مما يجعل إغلاق القنصلية البريطانية فيها مخالفاً للقانون الدولي. في السياق الأوسع، تواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان والهجمات العسكرية.
في السياق السياسي، يعكس موقف بريطانيا تغيراً في السياسة الخارجية البريطانية تجاه إسرائيل، حيث تسعى لتحدي ما تعتبره انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. هذا التغيير يعكس أيضاً التوترات المتزايدة بين إسرائيل والقوى الغربية الكبرى، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023 والتي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف من الفلسطينيين.
من الناحية الإنسانية، يشير حديث جريف إلى أهمية استمرار تقديم المساعدات والرقابة الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، حيث تواجه هذه المناطق تحديات كبيرة بسبب الصراع المستمر.




