الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
اتفقت دول العالم تقريبًا في العاصمة الأرمنية يريفان على خطة عمل جديدة عاجلة لمواجهة أزمة الانقراض الجماعي التي تشهدها الكوكب، وذلك بعد أيام من مفاوضات شاقة في قمة حولية تركز على التنوع البيولوجي. وتأتي هذه الاتفاقية بعد أربع سنوات فقط من توقيع "الإطار العالمي للتنوع البيولوجي" الذي وضع أهدافًا طموحة لحماية 30% من اليابسة والبحار بحلول نهاية العقد الحالي.
وأوضح الرئيس المشارك للمؤتمر هامبارتسوم ماتيفوسيان أن الأطراف التوصلت إلى اتفاق على النقاط الأساسية للخطة الجديدة مبينًا رضاه عن النتيجة النهائية التي أقرها قادة الدول الحاضرة. ورغم ذلك، حذر خبراء البيئة من أن العالم يسير بوتيرة بطيئة جدًا لتحقيق الأهداف، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أنه سيتم تحقيق هدف واحد فقط من بين 24 هدفًا رئيسية في الاتفاق السابق.
وقالت كاترين ويلر من منظمة "فاونا أند فلورا" إن التوصل إلى اتفاق يعتبر خبرًا إيجابيًا رغم عدم تفصيله كثيرًا، مؤكدة أن الطبيعة حيوية للاقتصاد ورفاهية البشر ولا يمكن الاستمرار دون تصحيح المسار نحو عام 2030. وأضاف كراي بنيت، رئيس تنفيذي لثقة الحياة البرية، أن هناك أمثلة عالمية ناجحة لإصلاح الوضع رغم الخسائر المروعّة التي تهدد النظم البيئية عالميًا.
وحصلت الدول على حماية مساحة شاسعة من الأراضي المتدهورة تعادل مساحة جرينلاند، وتم التبرع بأكثر من مليار دولار خلال القمة نصفها من شخصيات خيرية مثل منظمة ريبايلد التابعة لليوناردو دي كابريو. لكن الخبراء أشاروا إلى أن العائق الأكبر أمام التنفيذ السريع لهذه الخطط هو نقص التمويل حيث تم تحويل جزء كبير من المساعدات الدولية سابقًا لميزانيات الدفاع والطاقة.
كما ناقشت القمة قضية الدعم الحكومي للصناعات الضارة بالطبيعة مثل الصيد الجائر، واتفق الحضور على ضرورة إعادة توجيه هذه الأموال نحو حماية البيئة والمناخ رغم التحديات السياسية التي واجهتها بعض التقارير العلمية. وأبدى وزير الانتقال البيئي الفرنسي مونيك باربوت استيئاره من الهجمات الموجهة ضد العلم في اجتماعات دولية معينة واصفًا إياها بحركة سياسية واضحة.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الاتفاق خطوة إيجابية في ظل أزمة بيئية متفاقمة، لكن الفجوة بين الالتزامات المعلنة والتمويل الفعلي تظل مصدر قلق كبير للعلماء ومنظمات البيئة. فالعالم يواجه حالياً معدلات انقراض غير مسبوقة تتطلب استثمارات ضخمة وموارد بشرية فورية لمنع كارثة بيئية لا رجعة فيها.
في السياق الأوسع، تشير التقارير إلى أن العديد من الحكومات تواجه ضغوطاً مالية تدفعها لإعادة توجيه الأموال المخصصة للبيئة نحو الدفاع والأمن القومي، مما يضعف القدرة على تنفيذ مشاريع الحماية والاستعادة البيئية. هذا التحول في الأولويات المالية يهدد بانهيار الجهود الدولية التي بذلت خلال العقد الماضي لحماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل الفيلة والسمك الأخضر والسناجب.
كما أن قضية "صندوق كاليفورنيا" الذي كان من المفترض جمع مليارات الدولارات سنوياً من شركات تستفيد من المواد الجينية، واجهت صعوبات كبيرة بسبب طابعه الاختياري، مما يعكس تحديات تنظيمية وقانونية معقدة في مجال استغلال الموارد البيولوجية. ويؤكد الخبراء أن عدم قدرة الشركات على دفع ما يستحقه المجتمع المحلي من موارد جينية يظل نقطة خلاف تحتاج إلى معالجة قانونية دولية.
أخيراً، يواجه العالم تحدياً سياسياً جديداً يتمثل في هجمات بعض الدول على التقارير العلمية حول حالة الطبيعة، مما يضعف مصداقية المؤسسات العلمية مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC. ويصف البروفيسور ديفيد لي هذه الهجمات بأنها محاولة سياسية صريحة تضر بمصالح البشرية جمعاء، خاصة مع اقتراب مؤتمر المناخ COP31 الذي سيجتمع فيه قادة العالم لمناقشة التحديات البيئية والمناخية.
