الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أمر حاكم ألاسكا الجمهوري مايك دونليفاي بإجراء تحقيق في مزاعم تدل على وجود مؤامرة أدت إلى ظهور رجلين يحملان اسم دانيال سوليفان في انتخابات مجلس الشيوخ بالولاية، وذلك رداً على تقارير صحيفة نيويورك تايمز التي زعمت أن فريق المرشح الديمقراطي ماري بيلتولا عمل مع أشخاص حاولوا استقطاب مرشحين آخرين لإرباك الناخبين.
ويشير الحاكم إلى أنه وجه إدارة السلامة العامة للتحقيق في ما إذا انتهكت هذه المخططات قوانين ألاسكا، مؤكداً أن الأدلة هي التي ستحدد المسار المستقبلي للقضية دون تحديد أي قوانين بالتحديد تم انتهاكها وفقاً لبياناته الرسمية.
وقالت متحدثة عن لجنة ديمقراطية لمجلس الشيوخ إن اللجنة غير مشاركة مع حملة دانيال جيه سوليفان المرشح غير المنصب، بينما نفى بيلتولا وفريقه أي تورط في محاولة تشجيع المعلم المتقاعد على الترشح رغم اعترافهم بعدم وجود علاقة مباشرة بحملته.
وتعتبر هذه الانتخابات من أكثر المنافسات ضبابية في انتخابات منتصف الولاية الأمريكية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء، حيث يسعى الجمهوريون إلى التحكم في الكونغرس بينما يواجه الديمقراطيون اتهامات بتضليل الناخبين عبر وجود مرشحين متشابهين في الأسماء.
وقال دانيال سوليفان الحالي لبرنامج فوكس نيوز إن بيلتولا يجب أن توضح الحقائق واصفاً الموقف بأنه فضيحة من أعلى درجات الخطورة، في حين دعا الرئيس دونالد ترامب إلى منع ترشيح بيلتولا وأكد دعمه لسوليفان المنصب الحالي.
وقالت خبيرة قانون انتخابي من جامعة هارفارد إن لـ سوليفان غير المنصب حق دستوري بالترشح ووجود اسمه على البطاقات الانتخابية، مما يجعل نجاح الدعوات القانونية لإزالته أمراً غير مرجح رغم رفع دعوى فيدرالية حاولت منع اعتماد النتائج.
وأضاف خبير قانون آخر أن إقناع شخص بالترشح ليس جريمة حتى لو كان يحمل نفس اسم مرشح آخر، بينما وصف محامٍ آخر نظرية الادعاء الفيدرالية بأنها نظرية باطلة لعدم استنادها لنص قانوني محدد يمكن إنفاذه في المحاكم الألاسكية.
كما ذكرت مصادر أن إدارة ترامب عدلت دعواها القانونية لتشمل تقارير نيويورك تايمز وإعلان الحاكم دونليفاي، بينما طلبت سلطات ألاسكا من المحكمة الفيدرالية إسقاط الدعوى لعدم وجود أساس قانوني لها وفقاً للمصادر الرسمية.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا النزاع تحدياً قانونياً وسياسياً معقداً في ولاية تعتمد نظام التصويت المتدرج (Ranked-choice voting)، الذي يسمح للناخبين بالتصويت على مرشحين متعددين حتى لو تحملوا نفس الاسم، مما قد يؤدي إلى تأخير النتائج النهائية وتأثير كبير على السيطرة على الكونغرس في الولايات المتحدة.
في السياق الأوسع، يكتسب هذا الملف أهمية خاصة نظراً لاهتمام الرئيس دونالد ترامب والإدارة الفيدرالية بالقضية، حيث قدموا دعوى قضائية تهدف لمنع اعتماد نتائج الانتخابات إذا خسر سوليفان غير المنصب، مدعين أن وجود الاثنين قد يربك الناخبين، وهو ما يعكس تصعيداً سياسياً يتجاوز الحدود التقليدية للنزاعات الانتخابية المحلية.
تظهر أيضاً تباينات قانونية كبيرة بين ادعاءات الادعاء الفيدرالي الذي وصفه بعض الخبراء بـ "النظرية السخيفة" وبين قرارات المحاكم في ألاسكا التي سمحت سابقاً لمرشح ثانٍ بالبقاء على القائمة الانتخابية، حيث أكد خبراء القانون أن إقناع شخص بالتشغل في منصب عام ليس جريمة حتى لو كان اسمه مطابقاً لمنصب آخر.
أخيراً، يبرز هذا الحادث كجزء من مناخ انتخابي متوتر قبل الانتخابات الوسيطة الأمريكية التي ستقرر مستقبل الكونغرس خلال السنتين الأخيرتين من رئاسة ترامب، مع استمرار حملات الاتهامات والتضليل التي تثير جدلاً واسعاً حول نزاهة العملية الانتخابية في الولاية.
