الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
ارتفعت نسبة الفقر في الأرجنتين لتصل إلى 32.3 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026 تحت حكم الرئيس خافيير ميلي، مما أدى إلى تراجع جزئي للإنجازات الاقتصادية التي حققتها البلاد سابقاً. وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الوطنية إنديك الصادرة يوم الخميس ارتفاع النسبة بنسبة 4.1 نقطة مئوية بين يناير ويونيو مقارنة بنصف العام الماضي، حيث انتقلت من 28.2 في المائة.
وشهدت نسبة الفقر المدقع أيضاً ارتفاعاً من 6.3 إلى 7.5 في المائة، بينما قفز معدل البطالة إلى 7.9 في المائة في الربع الثاني ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2021. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه دخل الأسرة للفرد بنسبة 11.5 في المائة، زادت تكلفة سلة المعيشة التي تحدد خط الفقر بنحو 20 في المائة وفقاً للبيانات الرسمية.
ويُتوقع أن تتفاقم الآلام الاقتصادية مستقبلاً، حيث تشير تقديرات الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية إلى احتمال وصول نسبة الفقر إلى 35 في المائة بحلول نهاية العام. ويعود هذا الارتفاع بعد أن كان الرئيس ميلي يروج باستمرار لانخفاض الفقر كدليل على نجاح إصلاحاته الاقتصادية القائمة على السوق الحر التي بدأها منذ انتخابه في 2023.
وقال نيكولاس واتسون، المدير التنفيذي لمنطقة أمريكا اللاتينية في شركة استشارات تينيو: "إن ارتفاعاً طفيفاً في الفقر لن يعكس الانخفاض الكبير الذي شهدته البلاد تحت حكم ميلي، لكنه يشير إلى أن المرحلة الأسهل من التحسن قد انتهت". كما أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع موافقة الناخبين ذوي الدخل المنخفض على الرئيس بشكل حاد، حيث وصلت نسبة عدم الموافقة بينهم إلى ما يقرب من 70 في المائة وفقاً لاستطلاع أتلاس إنتل في سبتمبر.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، تأتي هذه الأخبار بعد أن كان الرئيس ميلي، الذي انتُخب في عام 2023، يروج باستمرار لانخفاض الفقر كدليل على نجاح إصلاحاته الاقتصادية القائمة على السوق الحر. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع الجديد يشير إلى أن المكاسب الاجتماعية المحققة عبر إبطاء التضخم قد بدأت تفقد زخمها، وتصبح التقدم المستقبلي معتمداً بشكل متزايد على خلق وظائف جديدة ونمو الأجور الحقيقي.
في السياق الأوسع، يمثل هذا التحول تحدياً كبيراً للرئيس ميلي الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2027، حيث تبدو الصعوبات الاقتصادية المتزايدة تضر بدعمه بين الناخبين من الطبقات الفقيرة. وقد أظهرت آخر استطلاعات الرأي انخفاضاً حاداً في موافقة الرئيس لدى المستجوبين من ذوي الدخل المنخفض، مما يثير تساؤلات حول قدرته على الاحتفاظ بالأساس الانتخابي الذي كان محورياً لفوزه السابق.
ويضيف المحللون أن هذا الارتفاع "المعتدل" في الفقر لا يلغي الانخفاض الكبير الذي شهدته البلاد تحت حكم ميلي، لكنه يشير إلى انتهاء الجزء الأسهل من التحسن الاقتصادي. كما أن متوسط الرواتب لا يزال دون مستواه الحقيقي عند تولي ميلي منصبه في ديسمبر 2023، مما يبرز الفجوة بين النمو الاسمي للأجور وارتفاع تكاليف المعيشة الذي يقوض القوة الشرائية للمواطنين.




