أساس بريس

إضراب الوقود في تونس يعكس الغضب الشعبي والاقتصادي

2 دقائق قراءة0.0(0)١٩٢ مشاهدة
إضراب الوقود في تونس يعكس الغضب الشعبي والاقتصادي
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

أعلنت نقابة عمال نقل الوقود في تونس عن إضراب استمر لمدة 48 ساعة مطالبين بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وتسوية مستحقات اجتماعية تعود لعام 2019، وهو ما أثار قلق المواطنين الذين توافدوا على محطات البنزين خوفاً من شل كامل للنظام الغذائي الذي يعتمد بشكل شبه كلي على الشاحنات لنقل الوقود.

وأوضح مراسل الجزيرة سيف الدين بواللع أن الإضراب الذي تنظمه الاتحاد العام للنفط والكيماويات ويستمر حتى الخميس، دفع المدير العام لشركة أجيل الوطنية لتوزيع النفط خالد بيتين إلى تأكيد توفر الوقود مع التحذير من عواقب استمرار الاضطراب. كما أشارت الخلود تومي، اقتصادية تونسية، إلى أن الإضراب هو عرض لأزمة ماكرواقتصادية أوسع تشمل التضخم وتآكل القوة الشرائية وعدم قدرة الدولة على تأمين التمويل الخارجي.

وقالت تومي للجزيرة إن الوضع الحالي ناتج عن ضغوط داخلية وخارجية متداخلة، مشددة على أن قطاع الوقود حساس وأن أي تعطيل فيه سيكون له نتائج كارثية على الاقتصاد التونسي برفع تكاليف النشاط. وأضافت أن فشل الحكومة في تأمين أموال أجنبية أجبرها على الاعتماد على الاقتراض المحلي مما أثر سلباً على الاستثمار والاستهلاك.

من جانبه، قال السياسي Souhaib al-Mazriqi إن الإضراب ينبع مباشرة من صراع بين نقابة العمال ونقابة أصحاب العمل حول اتفاقيات 2019 التي يُتهم الطرفان بعدم الوفاء بها. في المقابل، رأى أحمد الغيلوفي، محلل سياسي آخر، أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان العام ونقص الشفافية بدلاً من إلقاء اللوم على فترات زمنية سابقة.

ونبه الغيلوفي إلى أن النظام الحالي لا يسمح بالحوار ويعتبر نفسه الوصي الوحيد على مستقبل الشعب، معتبراً أن البيانات الاقتصادية الرسمية غير دقيقة في ظل نظام مغلق يفتقر للمبادرة. وتُظهر الإحصائيات الصادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تونس شهدت في عام 2026 أعلى عدد من الاحتجاجات خلال العقد الماضي.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يشير الخبراء إلى أن هذا الإضراب ليس حدثاً معزولاً بل هو عرض لأزمة ماكرواقتصادية أعمق تتسم بالارتفاع في التضخم وتآكل القوة الشرائية وعدم قدرة الدولة على تأمين التمويل الخارجي. وتقول الخلود تومي، اقتصادي تونسي، إن الوضع الحالي ناتج عن ضغوط داخلية وخارجية متداخلة، حيث تؤثر تقلبات أسعار الطاقة عالمياً بشكل مباشر على فاتورة الاستيراد واحتياجات البلاد من العملات الصعبة.

في السياق الأوسع، يعيد هذا التدهور الاقتصادي النقاش حول الإصلاحات الهيكلية التي دعت إليها المؤسسات المالية الدولية والتي وصفها الخلود تومي بأنها "وصفة طبية" لم ينفذها الحكومة حتى الآن. ويعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى النزاعات العمالية المستمرة وإدارة طويلة الأمد غير فعالة، حيث يرى المحلل السياسي صهيب المزرققي أن الإضراب الحالي هو نتيجة مباشرة للصراع بين نقابة العمال ونقابات أصحاب العمل حول الاتفاقيات الموقعة في عام 2019.

ويشير بعض المراقبين إلى أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار في الخدمات العامة بسبب احتكارها للسلطة وعدم شفافيتها، وفقاً لما ذكره أحمد الغيلوفي. ويؤكد المحلل أن الوضع الحالي يمثل ذروة جبل الجليد للأزمة الشاملة، حيث يعيش البلاد في نظام مغلق لا يسمح بالحوار ويعتبر نفسه المنوط الوحيد بمستقبل الشعب دون قبول أي شراكة حقيقية.

المصدر: Al Jazeera

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً