أساس بريس

مصر تصنف سد النهضة الإثيوبي "غير شرعي" وتؤكد حقها في الرد

3 دقائق قراءة0.0(0)١٧٦ مشاهدة
مصر تصنف سد النهضة الإثيوبي "غير شرعي" وتؤكد حقها في الرد
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تعتبر مصر سد النهضة الإثيوبي غير شرطي وتحفظ حقها في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية أمنها المائي، وفقاً لما أوضحه وزير الري والموارد المائية هاني سويلم الأحد في القاهرة. جاء ذلك خلال بريفنغ نظمته خدمة الإعلام للدولة بحضور ممثلي وسائل إعلام أجنبية، حيث أكد الوزير أن إتمام السد ومرور الوقت لا يعني قبول مصر للوضع أو التخلي عن حقوقها.

وقال سويلم إن إعلان مبادئ 2015 الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان كان بمثابة خارطة طريق تهدف إلى وضع التزامات للتعاون، لكنه لم يمنح إثيوبيا الحق في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن السد. وأضاف أن استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق يُعد خرقاً لتلك الالتزامات، مشيراً إلى أن القاهرة حاولت أكثر من مرة الوصول إلى تفاهمات لكن إثيوبيا لم تستجب بل انتهكت الإعلان نفسه.

وحذر سويلم من أن التشغيل غير المنسق للسد قد يؤدي إلى زيادات مفاجئة أو انخفاض حاد في تدفقات المياه، مما يؤثر على السدود في مصر والسودان معاً. وشدد على أن القلق الرئيسي لمصر يتعلق بتوقيت وكمية تصريف المياه والقواعد المنظمة لها، وليس مجرد استخدام إثيوبيا للسد لتوليد الكهرباء.

كما نفى الوزير المصري ادعاء إثيوبيا بأن مصر تستفيد من الحصة الأكبر من مياه النيل، موضحاً أن حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب تمثل نحو 2.7% فقط من هطول الأمطار البالغ حوالي 2 تريليون متر مكعب في حوض النيل. وأشار إلى أن إثيوبيا تلقت أكثر من تريليون متر مكعب من الأمطار في عام 2023، بينما تعتمد مصر على مخزون المياه الجوفية العميقة غير المتجدد بعكس موارد إثيوبيا المتجددة.

ودعا سويلم إلى تعزيز التعاون في حصاد مياه الأمطار وتحسين كفاءة استخدام المياه الزراعية، معتبراً أن تنويع مزيج الطاقة في إثيوبيا عبر الطاقة الشمسية والرياح قد يخفف الضغوط المتعلقة بالمياه. وتابعت القاهرة والقاهرة دعوة لإبرام اتفاق ثلاثي ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا ينظم ملء وتشغيل السد لضمان عدم الإضرار بحقوق ومصالح الدول الثلاث، بينما تصر إثيوبيا على أن تشغيل السد لا يتطلب اتفاقاً ملزماً.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يمثل هذا التصعيد الجديد تحولاً جوهرياً في لغة التعامل المصري مع ملف المياه، حيث انتقل من مجرد الدعوة إلى مفاوضات إلى التصنيف القانوني المباشر للمشروع الإثيوبي على أنه غير شرعي. هذا التصنيف يهدف إلى عزل المشروع دولياً وإبراز أن أي عمل أحادي الجانب يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ التوجيهية التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الدول الثلاث.

في السياق الأوسع، تشير البيانات المذكورة إلى تفاوت هائل في الموارد المائية والظروف المناخية بين البلدين، حيث تعتمد إثيوبيا بشكل كبير على مياه الأمطار ("المياه الخضراء") بينما تعتمد مصر على المياه الجوفية غير المتجددة ومياه النيل الدائمة. هذا الفارق الجوهري يجعل أي تغيير في أنماط التشغيل يؤثر بشكل مباشر وغير متناسب على استقرار إمدادات مصر من المياه، مما يبرر موقف القاهرة الحازم.

تاريخياً، كانت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تتوقف وتتعطل بشكل متكرر منذ عام 2020، حيث عادت إلى الخضم مرة أخرى في 2024 دون نتائج ملموسة. هذا التذبذب يعكس عمق الأزمة وعدم الثقة المتبادل، حيث ترفض إثيوبيا فكرة الاتفاق الملزم الذي قد يحد من سيادتها على السد، بينما تصر القاهرة والخرطوم على ضرورة وجود إطار قانوني ملزم لضمان حقوقهم المائية.

أخيراً، يشير وزير الري إلى إمكانية التعاون في مجالات أخرى مثل استغلال الطاقة الشمسية والرياح في إثيوبيا لتحسين مزيجها الطاقي وتقليل الضغط على الموارد المائية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة. هذه المقترحات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي إذا تم فصل قضية السد عن ملفات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة التي يمكن أن تكون مجالات مشتركة للبناء بدلاً من الهدم.

المصدر: Anadolu Agency

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً