الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تشهد منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا تصعيدًا عسكريًا جديدًا يثير تساؤلات حول مصير الهدوء الهش الذي تم الاتفاق عليه عام 2022 بين الحكومة الاتحادية في أديس أبابا وقادة المنطقة. وأفادت تقارير من شهود عيان في مدن أبالا وإربتي على الحدود، بالإضافة إلى مصادر إنسانية، باندلاع اشتباكات جديدة بين قوات تيغراي والجيش الاتحادي الإثيوبي منذ منتصف سبتمبر الماضي. ونتيجة لهذا التوتر، قامت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بتعليق الرحلات الجوية إلى مدن ميكله وشير وأكسوم بحجة الوضع الحالي في المنطقة، بينما لم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية من التحقق بشكل مستقل من تقارير تفيد باتصال قوات تيغراي على المطارات الإقليمية.
ويصف الباحث السويدي كيتيل ترونفول التطورات الأخيرة بأنها تصعيد حاسم يرمز إلى بدء حرب جديدة، بينما يرى محلل الأمن الألماني جيرت كورتز أن هذه الأحداث تمثل خطوة نحو الحرب الشاملة. وتختلف الروايات حول سبب هذا التصعيد؛ فالحكومة الإقليمية لتيغراي في بيان صادر في 23 سبتمبر زعمت أنها استجابت للهجوم الدفاعي من قبل الحكومة الاتحادية، واتهمت رئيس الوزراء أبي أحمد ببدء "غزو إبادة"، بينما وصفت الحكومة الفيدرالية الأحداث بأنها جزء من تهديد منسق من مجموعات مسلحة معادية لرئيس الوزراء.
ويشير الخبراء إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل وثيق بنقصان في تنفيذ اتفاق برتورياء لعام 2022 الذي أنهى الحرب الأهلية لكنه لم يحل النزاعات السياسية والأرضية الكامنة مثل عودة النازحين وحكم المنطقة. وتبرز خلافات أساسية حول النظام السياسي الإثيوبي، حيث تدافع حركة تحرير تيغراي عن الفيدرالية القوية بينما تسعى حكومة أبي أحمد لنموذج أكثر مركزية، مما يجعل تنفيذ بنود الاتفاق مجرد جزء من صراع أعمق حول رؤية الحكم في البلاد.
كما يضيف تحالف جديد لمجموعات مسلحة سته مجموعة، تضم حركة تحرير تيغراي وقوات فانو من إقليم آمهارا وجيش التحرير الأورومي، طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد العسكري والسياسي. ورغم أن بعض هذه المجموعات كانت أعداء سابقين خلال الحرب الأهلية، يرى المحللون أن هذا التحالف تكتيكي في الأساس ويهدف بشكل رئيسي إلى الإطاحة بحكومة أبي أحمد، مع وجود خلافات جوهرية بين أعضائه قد تعيق استدامة التعاون العسكري والسياسي.
ويواجه المجتمع الدولي تحديًا كبيرًا في احتواء هذا التصعيد قبل تحولها لحرب شاملة جديدة، حيث فشلت الجهود الدبلوماسية المستمرة حتى الآن في إنتاج عملية سياسية جديدة رغم تحذيرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي من المخاطر المحتملة. ويعتقد الخبراء أنه لا يوجد طرف واحد يمتلك التأثير الكافي على جميع الأطراف المعنية، مما يتطلب تحالفًا دوليًا واسعًا وحملة دبلوماسية مكثفة لمنع تفاقم النزاع الذي شمل مناطق متعددة بما في ذلك إريتريا التي تواجه اتهامات بدعم التحالف.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، لا يمكن فصل الأزمة الحالية عن عيوب اتفاق بريتوريا لعام 2022 الذي أنهى عامين من الحرب المدمرة لكنه لم يحل النزاعات السياسية والأرضية الكامنة. يظل غرب تيجراي مثاراً للجدل بشدة، حيث لم يتم حل عودة مئات الآلاف من النازحين، ولا تزال أسئلة التمثيل السياسي للعلاقة مع الحكومة الفيدرالية تغذي التوترات. كما يشير ترونفول إلى أن الاتفاق أوقف القتال لكنه لم يحل الصراع السياسي الجوهري القائم على خلاف حول النظام السياسي في إثيوبيا.
في السياق الأوسع، يتجلى جوهر الخلاف في عدم توافق الرؤى حول كيفية حكم إثيوبيا؛ حيث يدافع تحالف جبهة تحرير تيجراي الشعبية تقليدياً عن هيكل فيدرالي قوي واستقلالية إقليمية كبيرة، بينما سارعت حكومة أبي أحمد نحو نموذج سياسي أكثر مركزية. هذا الاختلاف الجوهري يجعل تنفيذ بنود الاتفاق مجرد جزء من معضلة أكبر تتعلق برؤية مستقبل الدولة الإثيوبية نفسها.
تضيف تحالفات جديدة من سبع مجموعات مسلحة معادية لأبي أحمد طبقة أخرى من التعقيد، حيث يضم التحالف جبهة تحرير تيجراي وقوات فانو من ولاية أمهرة وجيش تحرير الأوروما. ورغم أن بعض هذه المنظمات كانت أعداءً شرسين خلال حرب تيجراي، إلا أن تعاونهم يمثل تطوراً سياسياً كبيراً، وإن كان قد يكون تكتيكياً أكثر منه استراتيجية دائمة كما يرى المحللون.
أخيراً، يظل دور إريتريا عاملاً معقداً حيث اتهمت الحكومة الإثيوبية جارتها بالدعم بينما نفت إريتريا ذلك. كما أن طبيعة التحالف الجغرافية التي تعمل أفراده في مناطق مختلفة من إثيوبيا تجعل تنسيق العمليات العسكرية أمراً صعباً للغاية، مما يزيد من احتمالية تحول الاشتباكات المحلية إلى حرب شاملة تشمل ولايات أخرى مثل أوروما وأمهرة.




