أساس بريس

إسرائيل تمنع الأحزاب العربية من الانتخابات: من هم وماذا يعني ذلك

2 دقائق قراءة0.0(0)٩٩ مشاهدة
إسرائيل تمنع الأحزاب العربية من الانتخابات: من هم وماذا يعني ذلك
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، التي يرأسها قاضي المحكمة العليا، بالإجماع تقريباً ومن خلال تصويت 18 مقابل 5 لكل قرار، منع القائمة المشتركة وحزب "راعم" من المشاركة في انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر القادم. جاء هذا القرار بعد تقديم طلبات من أحزاب اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك حزب الليكود وحزب "القوة اليهودية"، والتي ادعت أن هذه الأحزاب والمرشحين تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتدعم الكفاح المسلح ضد الدولة أو تحرض على العنصرية.

ويشمل القرار المنع أيضاً استبعاد Ofer Cassif، وهو سياسي يهودي ينتمي لحزب "هاداش" ضمن القائمة المشتركة، وسامي أبو شهادة، زعيم حزب "بلد"، وفقاً لما ذكرته منظمة Adalah الحقوقية الفلسطينية التي تمثل هذه القوائم. وقد عارضت المدعية العامة غالي بهاراف-مييرا استبعاد القستين والمرشح Cassif بحجة عدم كفاية الأدلة قانونياً، لكنها تأثرت في قرارها بخصوص أبو شهادة بناءً على مقال نشره في موقع "عرب 48" بعد هجوم حماس على إسرائيل.

ويواجه هذا القرار انتقادات حادة من النشطاء الحقوقيين مثل Ubai Al-Aboudi الذين وصفوا اللجنة بأنها تميز بين السياسيين، حيث سمحت لأحزاب اليمين المتطرف التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين والانتهاكات الدولية بالبقاء في القائمة بينما استبعدت الأحزاب العربية. كما أشار Cassif إلى أن هذا القرار يمثل "مسماراً آخر في نعش ما تبقى من الديمقراطية" في إسرائيل، بينما يظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤهلاً للانتخابات رغم وجود مذكرة توقيف دولية ضده ومحكمة فساد معلقة ضدّه.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يُعد قرار لجنة الانتخابات هذا استمراراً لمحاولات متكررة منذ عام 2003 لمنع مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات الإسرائيلية، حيث وثقت منظمة Adalah هذه المحاولات في سنوات 2013 و2015 و2020 و2022. ورغم أن المحكمة العليا عكست العديد من قرارات اللجنة سابقاً لصالح الأحزاب العربية، إلا أن تاريخها لا يضمن بالضرورة عكس هذا القرار الجديد في المرة الحالية، مما يضع مستقبل تمثيل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي.

في السياق الأوسع، يسلط هذا الموقف الضوء على التناقضات الواضحة في النظام السياسي الإسرائيلي الحالي، حيث يُسمح لأعضاء الحكومة اليمينية مثل Itamar Ben-Gvir وBezalel Smotrich بالترشح رغم دعواتهم لتهجير الفلسطينيين من غزة ومصادرة أراضي الضفة الغربية، بينما يتم استبعاد أحزاب تدافع عن حقوق المواطنة المتساوية. هذا التمييز يعكس بنية سياسية ترى في المواطنين الفلسطينيين تهديداً ديموغرافياً وسياسياً يستوجب تهميشهم قانونياً وسياسياً.

ويشكل قرار المحكمة العليا النهائي القادم الأسبوع المقبل نقطة محورية في الصراع القانوني، حيث قد تلغي أو تأيد قرارات اللجنة بناءً على تفسيرها للقوانين المتعلقة بالأهلية الانتخابية وخطوط التحريض المسموح بها. إذا ما أيدت المحكمة القرار، فقد يفقد المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل ممثليهم الرئيسيين في الكنيست البالغ عدد مقاعده 120 مقعداً، وهو ما قد يغير ديناميكيات التمثيل السياسي في البلاد بشكل جذري.

المصدر: Al Jazeera

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً