الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
شهدت قطاع غزة ارتفاعًا حادًا في حالات العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج القسري المبكر، وفق تقارير حديثة لمؤسسة الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). وتشير البيانات التي جمعتها عشرة منظمات إلى أن الأزمة الطويلة في المنطقة الحربية خلقت ظروفًا تزيد فيها مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأبرزت التقارير تدهورًا مريعًا في أوضاع النازحين، حيث تحولت بعض المدارس إلى ملاجئ وتُقام حفلات زفاف فور اكتشاف حالات اغتصاب لتجنب فضح الضحايا.
وأوضح نيكستور اوومهانغي، ممثل UNFPA في فلسطين، أن الظروف القاسية التي عاشها السكان خلال السنوات الثلاث الأخيرة دمرت الهياكل الاجتماعية وأدى ذلك إلى انهيار أي نظام حماية. وقال إن عدد الحالات المبلغ عنها من الزواج المبكر والقسري ارتفع بنسبة 123% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول. وشمل هذا الارتفاع فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عامًا، حيث أصبح الزواج في هذه الأعمار أمرًا شائعًا كوسيلة لحماية الفتيات أو التخلص من المسؤولية المالية في ظل الفقر المدقع.
وقالت امرأة نازحة في أحد المخيمات إن بعض العائلات تزوجت ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا مقابل كيسين من الدقيق لتوفير الطعام لأسرتها. وأضافت أن حالات الاغتصاب في المدارس تؤدي إلى زفاف الضحايا في اليوم التالي، مما يعكس غياب الحماية القانونية والاجتماعية. كما لفتت الانتباه إلى أن العديد من العائلات ترى في الزواج وسيلة للحفاظ على عفة الفتيات في مجتمع محافظ يعيش وسط أجانب دون خصوصية.
وأشار التقرير إلى أن حالات الحمل لدى المراهقات ارتفعت بشكل كبير بسبب هذه الزيجات المبكرة، حيث تعاني الفتيات الصغيرات من سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية مما يؤدي إلى إجهاضات وولادة أطفال بوزن منخفض جدًا. وقال اوومهانغي إن الحمل في سن غير ناضجة جسدًا في ظروف قاسية وغير صحية يحمل عواقب وخيمة على صحة الأم والطفل. كما أن إغلاق المحاكم الشرعية لفترات طويلة أزال الضمانات القانونية التي كانت تحدد الحد الأدنى للعمر للزواج، مما سهل وقوع هذه الممارسات.
ويُظهر التحليل الأخير الصادر عن فريق العمل التابع لـ UNFPA أن حوادث العنف الجنسي تمثل الآن نسبة حرجة من إجمالي حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المسجلة في الربع الثاني من عام 2026. وأكدت التقارير أن معظم الناجيات من هذا العنف هم نساء بين عمر 18 و59 عامًا، بينما تعاني الأرامل والنساء اللواتي فقد أزواجهن أو يتم احتجاز أزواجهن من مخاطر أكبر للاستغلال الجنسي.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يكشف التقرير عن كيف أدت الحرب المستمرة وانهيار الخدمات العامة إلى تآكل الأعراف الاجتماعية التقليدية التي كانت تحمي الفتيات، حيث تحول الزواج إلى وسيلة للنجاة الاقتصادية أو لتجنب العار في مجتمع يعاني من الفقر المدقع.
في السياق الأوسع، تشير البيانات إلى أن حالات الحمل لدى المراهقات زادت بشكل هائل نتيجة لانتشار الزواج المبكر، مما يعرض الأمهات الصغيرات والمواليد لمخاطر صحية جسيمة بسبب سوء التغذية والظروف غير الصحية التي تسود المخيمات.
ويُبرز التقرير أيضاً تدهور الوضع التعليمي حيث انقطعت كثير من الفتيات عن الدراسة تحت ضغط مخاوفهن الأمنية، بينما اضطرت الأولاد للعمل غير الرسمي لدعم عائلاتهم، مما عمق الفجوة بين الجنسين في قطاع غزة.
أخيراً، يسلط الضوء على أن القوانين المحلية التي تسمح بالزواج المبكر مع موافقة ولي الأمر قد أصبحت أقل فعالية بسبب إغلاق المحاكم الشرعية لفترات طويلة، مما زاد من هشاشة وضع الفتيات القاصرات في ظل غياب الحماية القضائية.




