أساس بريس

سوريا تستعيد 36 قطعة أثرية مسروقة من أمريكا بقيمة 5 ملايين دولار

3 دقائق قراءة0.0(0)٢٣٢ مشاهدة
سوريا تستعيد 36 قطعة أثرية مسروقة من أمريكا بقيمة 5 ملايين دولار
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

استردت سوريا 36 قطعة أثرية مسروقة من الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز خمسة ملايين دولار، في خطوة تعزز التعاون الثقافي بين البلدين وتهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وشملت القطع المستعادة تمثالاً ضخماً من مدينة بلميرا التاريخية و14 فسيفساء نادرة سرقت من فيلا رومانية في سوريا، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت هذا الأسبوع في نيويورك.

وأوضح النائب العام لمنطقة مانهاتن ألڤين براغ أن عملية الاسترداد لم تكن ممكنة لولا الشراكات الوثيقة التي شملت دولاً متعددة، واصفاً التحقيقات بأنها "معقدة للغاية ومتعددة الأوجه". وأشار إلى أن وحدة آثار مكتبه ضبطت 31 قطعة أثرية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من هذه التحقيقات.

وقال براغ إن تمثال بلميرا كان قد تم تهريبه من موقعه الأصلي خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على الموقع، حيث شمل عمليات النهب المنظم للمواقع الأثرية في سوريا. وتعود الفسيفساء المستعادة إلى القرن الثالث قبل الميلاد وتصور زفافاً أسطورياً بين تييتي وإيروس، بينما يعود التمثال الضخم إلى القرن الثاني الميلادي ويبلغ وزنه أكثر من 450 كيلوغراماً.

وأشار القائم بالأعمال السوري في واشنطن محمد ناصر القناطري إلى أن هذا الإنجاز يثبت كيف يمكن للاحترام المتبادل والالتزام المشترك بحماية التراث الثقافي أن يبني جسوراً دائمة بين البلدين. كما ذكر أن جزءاً من تاريخ سوريا عاد أخيراً إلى وطنه بفضل التعاون السوري-الأمريكي وجهود مكتب النائب العام في مانهاتن.

وقد تعرضت المواقع الأثرية السورية لعمليات نهب واسعة وتدمير خلال سنوات الحرب الأهلية، بما في ذلك مدينة بلميرا التي تُدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. وفرض مجلس الأمن الدولي في عام 2015 القرار 2199 الذي يفرض تدابير ملزمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأثار السورية خوفاً من استخدام عائدات هذا التجارة لتمويل الجماعات المسلحة.

كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً طارئة في عام 2016 على استيراد المواد الأثرية السورية التي تم إزالتها بشكل غير قانوني بعد مارس 2011، بهدف الحد من النهب والاتجار بالتراث الثقافي السوري. وتغطي هذه القيود مجموعة واسعة من المواد بما في ذلك الحجر والمعادن والفسيفساء والأعمال الفنية الأخرى ذات القيمة التاريخية.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يمثل هذا الحدث انتصاراً للتعاون الدولي في مجال حماية التراث الثقافي، حيث يوضح كيف يمكن للجهود المشتركة بين الحكومات والجهات القضائية في مختلف الدول أن تحقق نتائج ملموسة في استعادة الممتلكات المسروقة. ويبرز دور مكتب المدعي العام في مانهاتن كجهة قضائية رائدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار عبر الحدود.

في السياق الأوسع، تعاني المواقع الأثرية السورية من النهب والدمار منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، حيث استهدفتها جماعات مسلحة مثل تنظيم داعش بشكل منهجي. وقد فرض مجلس الأمن الدولي في عام 2015 القرار رقم 2199 الذي يضع تدابير إلزامية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار السورية خوفاً من استخدام عائدات هذه التجارة لتمويل الجماعات المسلحة.

كما تفرض الولايات المتحدة منذ عام 2016 قيوداً طارئة على استيراد المواد الأثرية السورية التي أُزيلت بشكل غير قانوني من البلاد بعد تاريخ 15 مارس 2011، بهدف الحد من النهب والاتجار بالتراث الثقافي السوري. وتشمل هذه القيود مجموعة واسعة من المواد مثل الحجر والمعادن والسيراميك والزجاج والعاج والعظام والمنسوجات بالإضافة إلى اللوحات والموزاييك وغيرها من الممتلكات الثقافية السورية.

ويعد موقع بلميرا، الذي يُدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، من أكثر المواقع تضرراً خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة في عام 2015، حيث دمر العديد من المعابد والأبنية التاريخية بما فيها معبد بل ومعبد بعل شمين وقوس النصر ومقتنيات المتحف.

المصدر: Anadolu Agency

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً