أساس بريس

سويسرا والتحديات الجديدة لحيادها

3 دقائق قراءة0.0(0)٢١٤ مشاهدة
سويسرا والتحديات الجديدة لحيادها
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تستعد سويسرا في 27 سبتمبر للانتخابات لتحديد ما إذا كان سيتم دمج تعريف أكثر صرامة للحياد في دستور البلاد، وهو إجراء قد يحد من تعاونها مع تحالفات عسكرية أو فرض عقوبات إلا في حالات محددة. تشير الاستطلاعات إلى احتمال خسارة المبادرة بفارق كبير حيث يعتزم 63% من الناخبين رفضها، لكن الخبراء يرون أن النتيجة تعكس سوء فهم جوهر القضية أكثر مما تدل على تراجع المبدأ الحيادي نفسه.

تعود جذور حياد سويسرا إلى عام 1815 عندما اعترفت القوى الأوروبية بحياده الدائم بعد الحروب النابليونية، واستمر هذا النموذج خلال الحربين العالميتين والحرب الباردة عبر منع دخول الجيوش الأجنبية وإبقاء التجارة مفتوحة مع جميع الأطراف. نشأت مبادرة التعديل الدستوري الحالي كرد فعل على غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 الذي أجبر سويسرا على فرض عقوبات أوروبية أثارت جدلاً حول توافق الإجراءات الاقتصادية مع مبدأ الحياد.

تفرض الموافقة على المبادرة قيوداً كبيرة قد تجبر سويسرا على إلغاء العقوبات الحالية ضد موسكو ومنعها من المشاركة في عقوبات جديدة بقيادة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة إلا بإذن مجلس الأمن الدولي. كما ستحد هذه الخطوة من التعاون الثنائي في مجالات الدفاع الجوي والدفاع السيبراني والتدريبات المشتركة مع الجيران الذين ينتمون إلى حلف الناتو، وهو ما قد يعرض أمن البلاد للخطر في بيئة أمنية متدهورة.

تشير التحليلات إلى ثلاثة تحولات جوهرية منذ عام 2022 غيرت طبيعة التهديدات التي تواجهها سويسرا، بدءاً من تحول الحرب الأوروبية إلى تهديد غير مباشر عبر الصواريخ والطائرات المسيرة التي قد تخترق المجال الجوي دون معرفة مصدرها فوراً. كما تزايد العداء الروسي المعلن الذي تجلى في محاولات الحصول على مواد عسكرية حساسة وهجمات سيبرانية استهدفت مواقع حكومية، مما أظهر أن الحياد الرسمي لا يضمن الأمن ولا يمكن تحقيقه بالعزلة.

أثرت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً بشكل كبير حيث فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 39% على صادرات سويسرية في عام 2025، ما أثبت أن الوضع الحيادي لا يشتري حسن النوايا الاقتصادية وأن الامتناع عن العقوبات لن يحمي البلاد من الرسوم الجمركية. تبرز الصين كطرف استراتيجي جديد حيث تصل قيمة التجارة بين البلدين إلى أكثر من 50 مليار فرنك سويسري سنوياً، مما يجعل فرض أي عقوبات مستقبلية عليها مكلفاً للغاية مقارنة بالعقوبات الروسية.

في الختام، تشير المصادر إلى أن النقاش حول الحياد يجب أن يتجاوز نص الدستور ليشمل أسئلة أعمق حول مدى التعاون مع الجيران دون المساس بمصداقية الحياد، وكيف يمكن لسويسرا ضمان أمنها في ظل تهديدات تتجاوز حدودها الوطنية وتؤثر على شبكاتها المالية والرقمية والطاقة.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، فإن جوهر النقاش لا يكمن في النص الدستوري نفسه بقدر ما يكمن في التغيرات الجيوسياسية التي حدثت منذ عام 2022 والتي لم تعد المبادرة قادرة على معالجتها بشكل فعال. لقد تغيرت طبيعة التهديدات من الحروب الإقليمية التقليدية إلى تهديدات غير مباشرة تشمل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعبر المجال الجوي، مما يجعل فكرة العزلة الأمنية غير مجدية في عالم مترابط تقنياً واقتصادياً.

في السياق الأوسع، تظهر أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة والاتجاه الاقتصادي للصين قد غيّرا معادلات التعامل الدولي بشكل جذري، حيث أثبتت فرض الرسوم الجمركية الأمريكية أن الحياد لا يوفر حصانة اقتصادية تلقائية. كما أن الاعتماد المتزايد على الصين في التجارة يجعل فرض أي عقوبات عليها أمراً مكلفاً للغاية لسويسرا مقارنة بالعقوبات السابقة ضد روسيا، مما يخلق معضلة جديدة لصناع القرار في برن.

ويبدو أن كلا طرفي الجدل سيصلان في النهاية إلى نفس الاستنتاج وهو أن الحياد الصارم لا يضمن الأمن ولا الازدهار في ظل عالم يتسم بتوترات متزايدة. فالقرارات التي تتخذها الدول الكبرى تجاه سويسرا تعتمد على مصالحها الخاصة بغض النظر عن موقف برن، مما يستدعي إعادة التفكير في استراتيجية الأمن والسياسة الاقتصادية بدلاً من الاكتفاء بالتصويت على نصوص دستورية قديمة.

المصدر: Al Jazeera

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً