الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
يحمل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مسؤولية فشل وزارة التجارة في الإشراف السليم على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي عالية المواصفات، وذلك وسط توسع تأثير فضيحة شركة إنفيديا لتشمل كالمجلس الرئيس دونالد ترامب. واجهت وزارة التجارة بقيادة هورارد لوتنيك ضغوطًا متزايدة من مختلف الأطياف السياسية لتبرير إجراءاتها التي سمحت بتصدير تقنيات حساسة رغم المخاوف الأمنية.
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة CNBC إنه شعر بالإحباط حيال التأخر في إدراج شركة ميجااسبيد على قائمة الكيانات المقيدة، خاصة وأن عدة وكالات كانت تدعم هذا الإجراء منذ أشهر. وأضاف أن الرئيس ترامب كان واضحًا جدًا في عدم السماح للصين بأي رقاقات من إنفيديا تتجاوز طراز H100، مما يجعل أي تسرب لهذه التقنيات أمرًا مؤلمًا للشركات الأمريكية ويعطي الصين ميزة تنافسية خطيرة.
في المقابل، أشار بيسنت إلى أن القصة الحقيقية يجب أن تركز على ما إذا كانت إنفيديا تعرف عميلها من قبل، وهل بذلت الشركة جهدًا قويًا لمنع التسريبات والتأكد من عدم بيعها عبر شركات وهمية. كما دعا إلى محاسبة أي شخص في الشركة يتحمل مسؤولية هذا الأمر، معتبرًا أن التركيز الحالي على أخطاء جينسن هوانغ الشخصية لا يعكس الصورة الكاملة للمسؤولية المؤسسية.
ويواجه لوتنيك هوانغ استدعاءً للتحقيق أمام لجنة الخدمات المصرفية بالكونغرس الشهر المقبل بشأن دوره في السماح بتصدير الرقاقات المتقدمة، بينما تم طلب الاحتفاظ بسجل كامل لجميع القرارات والاتصالات المتعلقة بإنفيديا من قبل لجان كونجرسيكية ديمقراطية. وقد وصف رئيس اللجنة السيناتوري التيم سكوت هذه التقارير بأنها تثير مخاوف جدية بشأن الأمن القومي وحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.
كما بدأت تحقيقات منفصلة في لجنة طرق وسبل المالية ولجنة الميزانية حول كيفية السماح بإنفيديا ببيع رقاقاتها المتقدمة، مع الإشارة إلى إمكانية بيع رقاقات H200 للشركات الصينية إذا استوردت أوليًا من تايوان لفحصها وفرض رسوم جمركية قدرها 25%. ونوه مسؤولون بأن استخدام الرئيس ترامب للقانون التجاري في هذا السياق يبدو أنه حقق العكس تمامًا، حيث أضعف الأمن القومي الأمريكي وعرّض المواطنين للخطر.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الخلاف نادرة من النقاش الداخلي الصريح داخل إدارة ترامب التي تظهر التوترات الكامنة بين بيستن ولوتنيك منذ عام 2024 عندما تنافسا على منصب وزير الخزانة. وتكشف هذه الأزمات عن صراع أعمق حول سياسات التعريفات الجمركية وإدارة الأمن القومي في ظل عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض، حيث تتصارع الرؤى بين الوزارات المختلفة حول كيفية التعامل مع التهديدات التكنولوجية القادمة من الصين.
في السياق الأوسع، تثير قضية شركة "ميغاسبيد" والضغط عليها لإدراجها في القائمة السوداء تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة الأمريكية على التصدير. ورغم أن التحقيقات الأولية كانت تشير إلى نشاط مشبوه للشركة في تهريب الرقائق، إلا أن التقارير المستقلة أشارت إلى تأخير متعمد من وزارة التجارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يعكس تعقيدات البيروقراطية الحكومية وتأثيرها المباشر على الأمن القومي الأمريكي.
كما يسلط الضوء على التحول الجذري في سياسات الكونغرس الأمريكي تجاه شركة "نفيديدا"، حيث بدأت لجان ديمقراطية وجمهورية بالتحقيق في كيفية بيع الرقائق المتقدمة مثل فئة H200 للشركات الصينية عبر عمليات إعادة تصدير من تايوان. وتشير هذه التحقيقات إلى أن استخدام الرئيس ترامب للقوانين التجارية قد أدى عكسياً إلى إضعاف الأمن القومي الأمريكي بدلاً من تعزيزه، مما يضع الكابيتان الأمريكية أمام تحديات قانونية وسياسية غير مسبوقة.
