كايس سعيد: ماذا حقق اقتصادياً في سبع سنوات؟

الخبر

زادت تكلفة صيانة سيارة حسّام أويسلاطي، سائق سيارة أجرة في تونس، بشكل كبير. في عام 2018، كان يدفع حوالي 35 دينارًا تونسيًا (13 دولارًا) لزيت المحرك، بينما يبلغ السعر اليوم حوالي 100 دينار (34 دولارًا). هذه الزيادة توضح التحديات الاقتصادية التي يواجهها التونسيون منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى السلطة في عام 2019. حسبما ذكرت الجزيرة، أشار اقتصاديون إلى أن معدل التضخم السنوي في تونس بلغ 5.6% في سبتمبر 2026، مقارنة بـ 5.4% في أغسطس و4.8% في يناير.

رغم أن النمو الاقتصادي في تونس بلغ 2.3% في الربع الثاني من عام 2026، فإن هذا النمو لم يترجم إلى تحسن كبير في فرص العمل، خاصة بين الشباب والخريجين. وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ معدل البطالة العام 14.9% في الربع الثاني من عام 2026، بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب من سن 15 إلى 24 عامًا 35.4%. ورغم أن معدل البطالة انخفض قليلاً مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذا الانخفاض لم يترجم إلى فرص عمل ذات دخل ثابت ومستقر للشباب.

أوضح الاقتصادي رضى الشقندلي أن التضخم المتواصل منذ عام 2021 يضغط بشدة على الأسر التونسية. وفقًا لتقديراته، بلغ متوسط التضخم السنوي 6.8% بين عامي 2015 و2021، بينما ارتفع إلى 8.1% بين عامي 2021 و2026. وأضاف الشقندلي أن التضخم المستمر يقلل من قدرة الأسر على شراء السلع الأساسية، خاصة في ظل القيود على الائتمان.

في سياق آخر، أشار الرئيس سعيد إلى أن محاربة الاحتكار والمضاربة أصبحت جزءًا أساسيًا من برنامجه الاقتصادي. لكن بعض المراقبين يحذرون من أن التدخلات الحكومية قد تؤدي إلى نقص في السلع الأساسية بدلاً من خفض الأسعار. ورغم أن هذه الجهود تهدف إلى حماية المستهلكين، إلا أنها قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد والتجارة.