أساس بريس

قانون كينيا الجديد لقياس الإنترنت يثير مخاوف الخصوصية والتكلفة

3 دقائق قراءة0.0(0)٤ مشاهدة
قانون كينيا الجديد لقياس الإنترنت يثير مخاوف الخصوصية والتكلفة
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تواجه مقترح قانون كيني جديد في البرلمان مخاوف واسعة من قطاع الاتصالات والمجتمع المدني فيما يتعلق بتهديد الخصوصية وتكلفة الإنترنت على الأسر الفقيرة. ويهدف مشروع قانون "تعديل قانون المعلومات والاتصالات" لعام 2025، الذي راعه عضو الجمعية الوطنية مارين جيبيت كيتاني، إلى إلزام مقدمي خدمات الإنترنت بتطبيق الفوترة بناءً على استهلاك البيانات وتخصيص رقم عداد فريد لكل مشترك. ويرى النقاد أن هذا الإلزام غير ضروري ويهدد خصوصية المستخدمين بينما توجد بالفعل أطر قانونية لحماية المستهلكين من الفواتير غير العادلة.

ويثير المشروع جدلاً حاداً داخل لجنة الجمعية الوطنية المكلفة بالاتصالات والمعلومات والابتكار، حيث دعت هيئة تنظيم الاتصالات في كينيا النواب إلى عدم جعل الفوترة بالعداد إلزامية خوفاً من عواقبها السلبية. وأوضح مسؤولون في Telkom Kenya أن تغيير نموذج الفوترة قد يرفع تكاليف الامتثال للشركات ويعرض استثمارات شبكات الإنترنت العريض للخطر. كما حذر موقو كيباتي، الرئيس التنفيذي لشركة Telkom Kenya، من أن البيانات المتنقلة تشكل 96% من اشتراكات الإنترنت وتُفوت حالياً بحجم الاستهلاك، مما يعني أن التغيير سيؤثر بشكل رئيسي على خدمات الإنترنت الثابتة فقط.

وتركز المخاوف الرئيسية على كيفية جمع مقدمي الخدمة لمعلومات استهلاك المستخدمين وكيفية تخزينها ومشاركتها مع الجهات الرقابية أو غيرها. وتشير منظمة المحامين الدوليين في كينيا إلى أن النظام المقترح يثير تساؤلات حول ضرورة جمع المعلومات الشخصية المتعريفة بما يتناسب مع هدف حماية المستهلك المعلن. ودعا ديماس كيبرونو من المنظمة إلى توضيح من يمكنه الوصول لهذه البيانات ومدتها وظروف الإفصاح عنها، خاصة وأن قانون حماية البيانات لعام 2019 يوفر بالفعل إطاراً لمعالجة المعلومات الشخصية.

وتتفاقم هذه المخاوف في ظل قضية سابقة للطالب ديفيد أوغا موكاي الذي أفرج عنه مؤخراً من تهمة نشر معلومات كاذبة بعد أن أثبتت المحكمة عدم كفاية الأدلة ضده. وحصل موكاي على أمر قضائي مؤقت يمنع نقل أو مشاركة بياناته الشخصية دون موافقته الكتابية أو أمر قضائي، مما يسلط الضوء على الأسئلة القانونية حول جمع بيانات الاتصالات وإفصاحها. ويؤكد المحامون أن هذه الإجراءات القضائية توضح المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن نظام العداد الإلزامي فيما يتعلق بالمراقبة وحماية البيانات الحساسة.

كما حذت هيئة تنظيم الاتصالات من جعل الفوترة بالعداد إلزامية عبر القطاع خوفاً من تأثير ذلك على شمولية الخدمات الرقمية والأسر منخفضة الدخل. واقترحت الهيئة بدلاً من ذلك تفعيل تنبيهات الاستهلاك عند الوصول إلى 50 و80 و100% من الحد المسموح، وتوفير لوحات تحكم مجانية لمراقبة الاستخدام في الوقت الفعلي وتحديد سقف للإنفاق الشهري. وتوصي الهيئة أيضاً بإجراء دوريات تدقيق مستقلة على أنظمة العداد وضمان تقديم فواتير مفصلة وآليات فعالة لحل النزاعات المالية دون اللجوء إلى تغيير نموذج التسعير الأساسي.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، فإن الجدل حول قانون قياس استهلاك الإنترنت في كينيا يعكس التوتر المتزايد بين الحاجة إلى تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين الرقمية. تثير المخاوف المتعلقة برابط الأفراد بسجلات استخدامهم للإنترنت تساؤلات جدية حول مدى ضرورة جمع هذه المعلومات القابلة للتعريف بالنسبة لهدف حماية المستهلك المعلن في القانون.

في السياق الأوسع، تشير تقارير الهيئة التنظيمية إلى أن التطبيقات الخلفية وتحديثات البرمجيات والبث المباشر يمكن أن تستهلك بيانات دون أن يراقب المستخدمون استخدامها عن كثب. لذا، اقترحت الهيئة بدلاً من نموذج الفوترة الموحد، أنظمة تنبيه عند الوصول لنسب معينة من الحد المسموح به ولوحات تحكم مجانية لمراقبة الاستهلاك في الوقت الفعلي.

كما تسلط قضية الطالب ديفيد أوجا موكايا الضوء على المخاطر القانونية المتعلقة ببيانات الاتصالات، حيث تم إصدار أوامر قضائية مؤقتة لمنع نقل أو مشاركة بياناته الشخصية دون موافقة خطية. هذه القضية توضح الأسئلة القانونية التي يمكن أن تنشأ حول جمع البيانات والاتصال بها في قطاع الاتصالات، بغض النظر عن نظام القياس المقترح.

أخيراً، أثارت الشركات المخاوف بشأن التكاليف الإضافية التي قد تفرضها التغييرات المقترحة على مقدمي الخدمة وتأثيرها على الاستثمار في خدمات الإنترنت العريض. وتؤكد Telkom Kenya أن الحسابات المحمولة تمثل نسبة كبيرة من اشتراكات البيانات وهي بالفعل تُفوتّر حسب الحجم، مما يعني أن التغييرات ستؤثر بشكل رئيسي على خدمات الإنترنت الثابتة.

المصدر: Al Jazeera

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً