أساس بريس

محكمة العدل الدولية تحكم بجنود على ميانمار لارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا

2 دقائق قراءة0.0(0)٢ مشاهدة
محكمة العدل الدولية تحكم بجنود على ميانمار لارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن ميانمار مذتمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في سابقة تاريخية تمثل أول مرة يتم فيها إدانة دولة بهذه الجريمة أمام محكمة دولية. وقد جاء هذا الحكم بعد جلسة استماع طويلة ركزت على عمليات "التطهير" التي شنتها القوات العسكرية الميانمارية في ولاية راخين عام 2017، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وهروب أكثر من 700 ألف لاجئ إلى بنغلاديش.

وأوضح رئيس المحكمة يوشيا إيفاساوا أن الأدلة المتاحة تؤكد وجود "نية تدمير" جزء كبير من السكان الروهينغا، كما أشار إلى قيام السلطات بـ"تدمير واسع النطاق للأدلة" عبر حرق الجثث وتهدم المواقع وإخفاء الجرائم. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 بين القضاة العالميين، حيث وجدت المحكمة أيضًا انتهاكًا للعديد من بنود اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية.

وصف المسؤولون الدوليون الحكم بأنه اعتراف رسمي بمعاناة الروهينغا، وقال المحامي فيليب ساندز إن هذا القرار يقع ضمن أعظم لحظات العدالة الدولية مثل محاكمات نورمبرغ. وفي المقابل، دافع ممثل ميانمار كو كو هلاينج عن إجراءات بلاده قائلًا إن الدولة لم تكن ملزمة بالبقاء ساكنة بينما يمارس الإرهابيون حريتهم، لكنه لم يعلق بعد على صدور الحكم النهائي يوم الخميس.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكم يمثل اعترافًا طويلاً انتظاره بمعاناة الروهينغا، بينما أكد المفوض السامي لحقوق الأمم المتحدة فولكر تورك أن المعاناة التي لحقت بالشعب يجب أن تتحول إلى إجراءات فعلية ملموسة. كما أضاف ساندز أن هذا الحكم سيؤثر على قضايا أخرى معلقة أمام المحكمة بما فيها القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة.

وأشارت المحامية انتونيا مولفي إلى أن المحكمة رفضت دفاع ميانمار القائم على مكافحة الإرهاب وأكدت لأول مرة أن الاغتصاب والعنف الجنسي يعتبران من أفعال الإبادة الجماعية. وفي رد فعل فوري، أمر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بطرد ضابط الاتصال العسكري لميانمار في لندن ودعا السفيرة الميانمارية إلى حضوره، ووعد باتخاذ إجراءات إضافية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يمثل هذا الحكم نقلة نوعية في القانون الدولي الإنساني، حيث تضع محكمة العدل الدولية سابقة قانونية جديدة بتحديد نية الدولة بارتكاب الإبادة الجماعية كعنصر جوهري في الجرم، وهو ما يميزه عن مجرد ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

في السياق الأوسع، يُعد هذا الحكم مرتبطاً بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي تقام حالياً أمام المحكمة نفسها حول الحرب في غزة، حيث أشار المحامي فيليب سانز إلى أن رفض المحكمة للدفاع المضاد للإرهاب في قضية ميانمار قد يؤثر على كيفية نظر المحكمة لقضايا مستقبلية مشابهة تتعلق بالانتهاكات الجماعية.

تاريخياً، لم تحكم محكمة العدل الدولية من قبل ضد دولة ما بارتكاب الإبادة الجماعية، حيث سبق لها مرتين فقط الحكم بعدم كفاية الأدلة لإثبات أن أفعالاً معينة تُنسب للدولة في قضايا إبادة جماعية بعد توقيع الاتفاقية عام 1948.

ويُظهر هذا الحكم أيضاً كيف أن المجتمع الدولي بدأ يتعامل مع العنف الجنسي والاعتداءات على الأطفال كجزء من استراتيجية الإبادة الجماعية، وهو ما يمثل تطوراً قانونياً هاماً يعزز حماية الفئات الضعيفة في النزاعات المسلحة.

المصدر: BBC News

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً