أساس بريس

حالتهم الصحية تتفاقم: عائلات المعتقلين التونسيين في مأزق

2 دقائق قراءة0.0(0)١١٥ مشاهدة
حالتهم الصحية تتفاقم: عائلات المعتقلين التونسيين في مأزق
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تعرض أربعة ناشطين تونسيين لرفض محكمة الاستئناف في طونس طلبهم بالإفراج عنهم، مما تمديد حبسهم الاحتياطي لمدة أربعة أشهر أخرى بينما يستمر التحقيق المالي في قضية تتعلق بجمع التبرعات لسفينة الصمود الدولية. وقد جاء هذا القرار بعد أن رفض القضاة الطعن الموجه من محامي الدفاع الذي وصف إبقاء المتهمين في السجن أثناء التحقيقات بأنه استثناء غير مبرر، خاصة وأن القاضي المختص قضى ستة أشهر دون إجراء تحقيقات جوهرية سوى الاستماع لشهادات النشطاء.

ويشكل الوضع الإنساني للمتهمين وأسرهم محوراً رئيسياً في الأزمة الحالية، حيث بدأ الناشط وائل (41 عاماً) إضرابه عن الطعام في 16 أغسطس احتجاجاً على استمرار اعتقاله قبل نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية بعد مرور 38 يوماً من الإضراب. ويشكو وائل من دوخة وصعوبة في التحكم بساقه اليسرى، كما أفاد بأن زملائه في السجن يسمعون صوته يستنجد باسم ابنته الصغرى ليلاً، بينما يعاني أحفاده من تغيرات سلوكية واضطرابات نوم نتيجة البعد عن والدهم.

وتواجه الأسرة حالة من القلق البالغ إزاء صحة بعض النشطاء، حيث أكد والد الناشط غسان هنجيري أن ابنه لا يزال واعياً لكنه منهك جداً بعد إضرابه المستمر منذ 9 سبتمبر، مع رفض السلطات إجراء فحوصات طبية شاملة لإصابات الرأس التي تعرض لها داخل سجن إسرائيل. كما أشارت التقارير إلى وجود مشاكل صحية أخرى لدى غسان تشمل العيش بكمية كلية واحدة وآلام في الظهر وطفح جلدي يمنع النوم، بينما تم رفض طلبه لرؤية طبيب جلدية لعدم اعتباره الحالة خطيرة بما يكفي من قبل الطبيب السجني.

ويشير محامو الدفاع إلى أن السلطات تقدم بالقضية على أنها تحقيق مالي بحت حول استخدام الأموال وليس كإجراءات سياسية، لكنهم يرون أن التهم الموجهة للنشطاء تشمل اتهامات عامة مثل إزعاج النظام العام وإساءة السمعة دون أدلة كافية. وقد تم اعتقال 14 شخصاً إضافياً بعد احتجاج في 19 سبتمبر مطالبين بالإفراج عن النشطاء الأربعة، بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق الإجراءات مع قانون حماية الطفل الذي يمنع حبس القاصرين احتياطياً ما أمكن.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يركز السلطات التونسية على وصف القضية كتحقيق مالي يتعلق بإدارة أموال جمع التبرعات لسفينة الصمود بدلاً من ربطها بأنشطة سياسية أو دعم فلسطين. وتؤكد الحكومة استقلالية القضاء ونفي الاتهامات باستخدامه لقمع المعارضين، بينما يرى الدفاع أن الاحتجاز يمثل عقاباً لعدم إجراء التحقيقات اللازمة.

في السياق الأوسع، يثير الملف جدلاً حول استخدام الإجراءات القانونية ضد الناشطين الذين شاركوا في حملات دولية لإيصال المساعدات لغزة وتحدي الحصار الإسرائيلي. ويشير المحامون إلى أن استمرار احتجازهم دون إدانة قد يعكس تحيزاً في التعامل مع القضايا ذات البعد السياسي الدولي.

كما امتد تأثير القضية لتشمل آخرين تم اعتقالهم بعد احتجاج في 19 سبتمبر، حيث يواجهون تهم تتعلق باضطراب النظام العام وإلحاق الضرر بالسمعة العامة. ويشير القانون التونسي لحماية الطفل إلى ضرورة تجنب الاحتجاز الوقائي للأطفال، مما يثير تساؤلات حول تطبيق القوانين بشكل عادل.

أما بالنسبة للضحايا العائليين، فإن حالة غسان هنشيري تتفاقم مع استمرار إضرابه عن الطعام منذ 9 سبتمبر وتدهور صحته بسبب إصابات الرأس والمشاكل الصحية المزمنة مثل وجود كلى واحدة فقط. ورغم طلبات العائلة لإجراء فحوصات طبية، لم يتم تنفيذها حتى الآن مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المحيطة بهم.

المصدر: Al Jazeera

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً