الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أقر البرلمان الألماني، البوندستاغ، قانوناً جديداً يمنح خدمات الاستخبارات الداخلية والخارجية صلاحيات أوسع لمكافحة التجسس والإرهاب والتهديدات السيبرانية. جاء هذا التعديل التشريعي الكبير بعد تصويت في المجلس برغم المعارضة الحادة من بعض أحزاب اليمين واليسار الذين يخشون من تآكل الحدود بين الشرطة والخدمة السرية.
ويهدف القانون الجديد إلى تمكين وكالة الاستخبارات الخارجية (BND) من تنفيذ عمليات سرية خارج البلاد تشمل التخريب، بينما سيتمكن عملاء الوكالة الداخلية (BfV) لأول مرة من اتخاذ إجراءات وقائية ضد الممتلكات والأنظمة التقنية في حال تحديد تهديدات محددة. ويشمل ذلك تفكيق القنابل أو الأسلحة، وتعطيل سلاسل الإمداد للأسلحة، وحذف البيانات الخبيثة، بل وحتى نشر معلومات كاذبة على الفاعلين في الهجمات.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبيرندت إن الإصلاح ضروري نظراً لزيادة التهديدات من قوى أجنبية مثل روسيا والصين وإيران التي تستهدف ألمانيا بتهديدات هجينة. وأضاف أن ألمانيا أصبحت مسرحاً لعمليات الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن تفجير طائرة مسيّرة محملة بقنبلة في مطار لايبزيغ في أغسطس كان محاولة روسية فشلت بسبب عطل في جهاز التفجير.
ومن جانبه انتقدت كلارا بينغر من حزب اليسار القانون الجديد معتبرة إياه إنشاء شرطة سرية ألمانية جديدة، وقالت إن القانون يدمر الفصل بين الشرطة والخدمة السرية وهو درس تعلمناه من الحقبة النازية. كما وصفته بأنها "شيطان" يستدعي أشباحاً لن نتمكن أبداً من التخلص منها، بينما دافعت سونيا آيشفيد من حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي عن الإصلاحات قائلين إنها ستجعل الديمقراطية الألمانية أكثر قوة ومرونة.
ويتضمن القانون أيضاً توسيع صلاحيات المراقبة الرقمية لتشمل مراقبة الاتصالات المشفرة وإجراء عمليات بحث عبر الإنترنت واستخدام تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ورغم أن الدخول السري إلى المنازل مسموح به تحت شروط معينة، إلا أنه يجب دائماً الحصول على إذن مسبق لهذه الإجراءات الحساسة.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا القانون تحولاً استراتيجياً في مفهوم الأمن القومي الألماني الذي كان يعتمد تاريخياً على الفصل الصارم بين جمع المعلومات والتنفيذ، وهو ما تعلمته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب تكرار أخطاء الحقبة النازية. ومع ذلك، يرى المعارضون أن هذه الخطوة تمسّ بهذا الفصل وتؤدي إلى تآكل الحدود بين الشرطة وخدمة الاستخبارات السرية.
في السياق الأوسع، تأتي هذه الإصلاحات في ظل تصاعد حدة "التهديدات الهجينة" التي تستهدف أوروبا، حيث تشير السلطات الألمانية إلى أن روسيا والصين وإيران هي الفاعلون الرئيسيون وراء موجة التجسس الحديثة. وقد ساهم حادث الطائرة المسيرة الحاملة للقنبلة المكتشفة في مطار لايبتزغ في صيف الماضي في تسريع عملية الموافقة على هذا القانون، حيث اتهمت ألمانيا روسيا بالوقوف خلف الهجوم رغم فشل القنبلة في الانفجار.
يُظهر الجدل حول هذا التشريع الانقسام السياسي العميق داخل الائتلاف الحاكم وبين المعارضة الألمانية، حيث يرى حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أن الإصلاحات ضرورية لجعل الديمقراطية الألمانية "متينة وقوية"، بينما تحذر أحزاب أخرى من عواقب منح الصلاحيات التنفيذية للخدمات السرية.
