الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تواجه مفاوضات قمة المناخ COP31 في تركيا جموداً تاماً بعد ليلة كاملة من الجدل، حيث تعجز الدول عن التوافق على اتفاق عالمي جديد يفتقر إلى أي ذكر لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري. وقد تدخلت مجموعة من الدول بقيادة فرنسا وبنما مؤخراً لرفض مسودة الاتفاق التي أزيل منها أي إشارة للحد من استخدام النفط والغاز والفحم لصالح دول منتجة للنفوذ مثل السعودية.
وأوضح وزير البيئة في بنما خوان كارلوس نافارو أن وجود قمة مناخية لا تذكر الوقود الأحفوري هو أمر غير مقبول، بينما أشادت وزيرة التحول البيئي الفرنسية مونيك باربوت بأننا لا نستطيع الإعلان عن الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية مع الاستمرار في العمل وكأن شيئاً لم يحدث. كما انتقدت الوزيرة الفرنسية الإشارة في النص التقني لالتقاط الكربون وتخزينه كإذن للدول الأخرى لاستمرار حرق الوقود الأحفوري دون قيود.
ومن المتوقع نشر اتفاق نهائي محتمل يوم السبت، وهو أول اتفاق في قمة مناخية يعترف رسمياً بفشل هدف الاحتفاظ بارتفاع الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية ويدخل العالم في فترة تسمى "الانزياح". وتخشى التحذيرات العلمية أن تكون هذه النقطة بداية تعرض ملايين الأشخاص لمستويات قياسية من ارتفاع مستوى سطح البحر والحرارة الشديدة نتيجة استمرار الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
في المقابل، دافع كريستو بون وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي عن مسودة الاتفاق قائلاً إن القمة تركز على التنفيذ والانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة، بينما رفضت بعض الدول الأوروبية الأخرى الانضمام إلى معارضة فرنسا وبنما معتبرة ذلك غير مفيد للمفاوضات. كما حذت وكالة الطاقة الدولية من أن استمرار اضطرابات إمدادات الوقود عبر مضيق هرمز بسبب الحرب في إيران سيزيد من الحافز للتحول نحو الكهرباء المولدة من مصادر متجددة.
كما شدد زانيتور أغييمان راولينغز وزير البيئة في غانا ورئيس مجموعة الدول الأفريقية على أنهم لم يأتوا لطلب العون بل للدفاع عن حقوق شعوبهم المتضررة من أنشطة الدول المتقدمة، خاصة بعد إزالة بند تمويل التكيف بقيمة 120 مليار دولار من المسودة. وقد وصف محمد أدو من باورشيفت أفريكا هذه القمة بأنها الأسوأ على الإطلاق، بينما انتقد مراقبون استضافة تركيا للمفاوضات بعد خروج مفاوض رئيسي عن جداول العمل مما جعل شعور العديد من الدول بأنه تم إهانتهم.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الجمود نقطة تحول حرجة في تاريخ مفاوضات المناخ، حيث تتصارع مصالح الدول الصناعية الكبرى والنفطية مع مطالب الدول الجزرية والنامية التي تعاني من آثار التغير المناخي مباشرة. إن رفض ذكر الوقود الأحفوري ليس مجرد صياغة لغوية بل هو اعتراف سياسي بأن الاعتماد عليه لم يعد خيارًا مستدامًا في ظل أهداف اتفاقية باريس.
في السياق الأوسع، تشير البيانات إلى أن الطاقة المتجددة تنمو بمعدلات غير مسبوقة خارج نطاق المفاوضات الرسمية، حيث أصبحت الألواح الشمسية المصدر الرئيسي للنمو في الطلب العالمي على الطاقة هذا العام لأول مرة. كما تحذر الوكالة الدولية للطاقة من أن اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب في إيران تزيد من الحافز للانتقال إلى الكهرباء المولدة من مصادر متجددة.
يُعد غياب التمويل الكافي للتكيف مع التغير المناخي أحد أبرز العقبات التي تواجه الدول النامية، حيث تم إزالة اتفاق سابق بزيادة التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035. هذا الإجراء يثير غضب قادة مثل زانيتور آجيمان راولينغز من غانا الذين يؤكدون أن دول الجنوب لم تحضر القمة "ليطلبوا العطاء بل ليطالبوا بما هو حقهم".
كما واجهت تركيا كضيف للمفاوضات انتقادات حادة من قبل نشطاء المناخ ومجموعات بيئية، خاصة بعد خروج مفاوضها الرئيسي عن بعض الجلسات الحاسمة مما جعل العديد من الدول تشعر بالإحباط وعدم الاحترام.




