الحكومة الأسترالية تقدم تشريعات لحماية المستخدمين من خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي

الخبر

أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية مستخدمي الإنترنت من مضار المحتوى الرقمي الضار والمحرض على السلوك غير الصحي. يقترح القانون فرض مسؤولية قانونية على الشركات الرقمية لضمان بيئة آمنة لل المستخدمين تشمل التدابير المقترحة إجبار الشركات على السماح للمستخدمين بتعطيل خوارزميات التوصية، مما يعني أن المستخدمين سيرون فقط المحتوى من الحسابات التي يتابعونها مباشرة.

تقول فين مارتن، الذي عانى من مشاكل نفسية خطيرة بعد التعرض لمحتوى معاد للمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه الخوارزميات تساهم في خلق غرف صدى تغذي الأفكار المتطرفة. في حين تشير فارشا ياجمان، التي تعافت من اضطراب الأكل، إلى أن المحتوى الذي يهدف إلى خسارة الوزن يظل يظهر لها حتى مع تفعيل جميع الإعدادات الأمنية.

بحسب وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، يهدف القانون إلى نقل المسؤولية من عاتق الضحايا إلى عاتق الشركات الرقمية. تضيف ويلز أن هذا القانون يغطي جميع الخدمات الرقمية وليس فقط وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعله أكثر شمولاً من القوانين السابقة.

رغم دعم العديد من السياسيين والخبراء لمشروع القانون، هناك مخاوف من أن هذه التدابير قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير. يقول رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي إن القانون يمنح المستخدمين خيار التحكم في المحتوى الذي يرون، وليس فرض رؤية معينة عليهم.

توضح الناشطة شانيل كونتوس أن الخوارزميات تقدم محتوى يثير مشاعر قوية لدى المستخدمين، مما يجعلهم يتصفحون أكثر. تضيف كونتوس أن مبادرتها "إعادة تشكيل التغذية" طالبت بإيقاف الخوارزميات بشكل افتراضي، مما يتيح للمستخدمين خيار تفعيلها مرة أخرى.