الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أعلن البرلمان الجزائري موافقته على إرسال قوات عسكرية إلى نيجيريا في أول عملية عسكرية خارجية للبلاد منذ عام 1973، عندما شاركت في حرب العرب وإسرائيل. جاء هذا القرار بعد زيارة وزير الدفاع النيجيري للجزائر، حيث طلبت نيجيريا الدعم ضد المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، صوت 148 من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل 174 في صالح هذا القرار.
تعتبر الجزائر أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البنية التحتية الاقتصادية في شمال نيجيريا بالقرب من الحدود الليبية. وصرح السيناتور الجزائري بلقاسم بولغيتي بأن "المهمة ليست لخوض حرب، بل لحماية البنية التحتية الاقتصادية". كما وقعت شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك اتفاقًا مع وزارة النفط النيجيرية لاستكشاف النفط في منطقة كافرا، حيث يقدر كميات النفط في حقلين استكشافيين بـ 168 مليون و100 مليون برميل على التوالي.
تأتي هذه الخطوة في سياق إعادة بناء العلاقات بين الجزائر ونيجيريا بعد توتر دبلوماسي في عام 2025، عندما استدعت نيجيريا سفيرها من الجزائر. ومع ذلك، لم يتم الإعلان بعد عن التوقيت أو العدد الدقيق للجنود المرسلين، كما أن هذه الخطوة تعتبر أول استخدام للفقرة الدستورية التي أقرت عام 2020 والتي تسمح بإرسال القوات العسكرية خارج البلاد.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يعتبر هذا القرار تحولًا كبيرًا في السياسة العسكرية للجزائر، التي كانت تتجنب إرسال قواتها خارج حدودها لفترة طويلة. يعكس هذا التغيير التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة ورغبة الجزائر في تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية في دول الجوار.
في السياق الأوسع، تعكس هذه الخطوة أيضًا تحسن العلاقات بين الجزائر والنيجر بعد فترة من التوتر في عام 2025. زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لنيجيريا في فبراير 2026 وتقديمه الدعم العسكري خلال محاولة انقلاب في أغسطس من نفس العام تعكس تحسن العلاقات بين البلدين.
تعكس هذه الخطوة أيضًا التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تواجه دول المنطقة تهديدات متزايدة من الجماعات المتطرفة. تسعى الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية.
