الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
قررت الجمعية الوطنية في المجر رفع الحصانة القانونية عن رئيس الوزراء بيتر ماجار ووزيرين سابقين من حكومة فيكتور أوربان. صوت البرلمان بأغلبية ساحقة بواقع 139 صوتاً لصالح رفع الحصانة، دون مشاركة نواب حزب فيدسز الشعبوي المحافظ وحليفه الحزب الديمقراطي المسيحي (KDNP).
قال ماجار في تصريحات سابقة إنه يدعو إلى رفع الحصانته، معتبراً أن القضية التي يواجهها هي "مسخرة". يحقق المدعون العامون حالياً في حادثة وقعت في نادٍ ليلي في بودابست عام 2024، حيث اتهموا ماجار بالاستيلاء على هاتف محمول من شخص كان يصوره ورميه في نهر الدانوب.
من جانبه، يواجه الوزير السابق بالوزارات الثقافية والابتكار بالادعاءات حول استخدام أموال عامة بشكل غير قانوني من صندوق الثقافة الوطني، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ 17.3 مليار فورنت (44.5 مليون يورو). رفض هانكو هذه الاتهامات، مؤكداً براءته. أما الوزير السابق من حزب KDNP ميكولوش سيسزاك، فيواجه تحقيقاً آخر حول اتهامات بالرشوة تتعلق بعقود مع شركة الحافلات الحكومية Volanbusz.
وصل ماجار إلى السلطة في أبريل بعد تعهده بالتحقيق في الفساد والتجاوزات التي ارتكبت خلال فترة حكم أوربان التي استمرت 16 عاماً.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يعكس هذا القرار التوتر السياسي المتزايد في المجر بين حكومة فيكتور أوربان والمعارضة الجديدة. رفع الحصانة عن ماجيار ووزراء سابقين يسمح بتقديمهم للمحاكمة على اتهامات الفساد، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها النظام الحاكم. في السياق الأوسع، يعكس هذا الحدث التغيرات السياسية في أوروبا الوسطى والشرقية حيث تواجه الأنظمة الحاكمة تحديات من المعارضة التي تسعى إلى تحقيق الإصلاحات. يمثل هذا القرار أيضًا نقطة تحول محتملة في العلاقات بين الحكومة الحالية والمعارضة، مما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسة المجرية.




