الخبر
فاز حزب اليسار الاشتراكي الألماني بانتخابات مجلس مدينة برلين في 20 سبتمبر، ليصبح أول حزب كبرى يقر بإعادة تنفيذ نتائج استفتاء عام 2021 الذي صوت فيه 57.6% من سكان برلين لصالح استيلاء الدولة على شقق شركات العقارات التي تمتلك أكثر من 3000 وحدة. وبحسب ما ذكرته Deutsche Welle، فإن الحكومة الاتحادية الألمانية أعلنت رفضها السماح بتنفيذ هذا الإجراء، مما يثير تساؤلات حول جدوى تنفيذ خطة حزب اليسار في ظل هذه المعارضة الفيدرالية.
كان حزب اليسار أحد أبرز الداعمين لحملة "استيلاء على دويتشه ووهن"، حيث دعا إلى استيلاء الدولة على شركات مثل دويتشه ووهن التي تمتلك أكثر من 140 ألف وحدة في ألمانيا، مع التركيز على الـ 100 ألف وحدة في برلين وحدها. ويهدف هذا الإجراء إلى تحويل نحو 270 ألف شقة إلى ملكية عامة وتوفيرها بأسعار إيجار ميسورة، وهو ما يلقى صدى واسعًا نظرًا لأن أسعار السكن كانت من أكبر مخاوف الناخبين في الانتخابات الأخيرة.
في المقابل، وعد المستشار فريدريش مرس فور فوز اليسار بسحب الحكومة الاتحادية بإصدار قانون يمنع الحكومات المحلية من استيلاء على العقارات الخاصة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق فقط ببرلين بل برسالة للمستثمرين الدوليين بأن الملكية الخاصة في ألمانيا غير قابلة للاستيلاء. كما كشف التقرير عن تلقي حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في برلين لملايين اليورو كهدايا من شركات العقارات، مما زاد من حدة التوتر بين المستويات المحلية والفيدرالية.
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الصراع اختبارًا حقيقيًا للدستور الألماني والمادة 15 منه التي تسمح بنقل وسائل الإنتاج إلى الملكية العامة مقابل تعويض عادل، وهي مادة لم تُطبق قط في التاريخ الألماني رغم أنها صُممت لفتح باب الاشتراكية الديمقراطية. يرى خبراء القانون أن تطبيق هذه المادة قد يواجه عقبات قانونية أوروبية ودعاوى قضائية طويلة من شركات العقارات التي ستطالب بتعويضات تفوق ما تستطيع الدولة تقديمه.
في السياق الأوسع، تعود جذور هذا الجدل إلى تاريخ ألمانيا الحديث حيث سعت أحزاب يسارية سابقة لمنع تكرار ظروف الفاشية عبر السيطرة على وسائل الإنتاج، لكن الواقع السياسي الحالي يميل نحو حماية الاستثمار الخاص أمام الضغوط الاقتصادية العالمية. وقد حاولت الحكومة السابقة برئاسة فرانزيسكا جيفي تشكيل لجنة خبراء لتقييم دستورية الخطة، وأقرت في 2023 بأن الاستيلاء قانوني من الناحية الدستورية رغم عدم وضوح الجوانب المالية.
أما الآن، فإن الوضع قد تغير جذريًا مع صعود حكومة اتحادية محافظة بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي التي ترى في استيلاء برلين على العقارات تهديدًا للاستقرار الاقتصادي الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويبدو أن الحل يكمن في إيجاد توازن بين حقوق السكان في سكن لائق وحقوق الملكية الخاصة، وهو ما يجعل قضية برلين نموذجًا عالميًا لأزمة السكن في المدن الكبرى الأوروبية.
الخبر
يواجه حزب اليسار تحديًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا إذا حاول تنفيذ خطة الاستيلاء على العقارات، خاصة أن الحكومة الاتحادية تحتفظ بسلطة التدخل في شؤون الولايات وفقًا للدستور الألماني. وقد أشار المستشار مرس إلى أن أي محاولة لفرض استيلاء محلي قد تؤدي إلى نزاعات دستورية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية التي سبق وأن حكمت بعدم صلاحية بعض القوانين المحلية التي تتعارض مع المصالح الفيدرالية.
كما أن مسألة التعويضات تمثل العنصر الأكثر إثارة للجدل، حيث يرى خبراء مثل فرانك شوركوبف من جامعة غوتينغن أن تحديد سعر تعويضي أقل من السوق قد يؤدي إلى دعاوى قضائية طويلة الأمد تستنزف الموارد العامة وتشل تنفيذ الخطة فعليًا. وفي الوقت نفسه، تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة الشقق المملوكة للدولة في برلين تبلغ بالفعل 25% عبر شركات مثل برلينوفو، وأن الاستيلاء على شركات كبرى قد يرفع هذه النسبة فوق 30%.
من جهة أخرى، فإن الحملة التي قادها حزب اليسار جمعت خبراء قانونيين لإعداد مشروع قانون خاص بالاستيلاء الاجتماعي، ووعدت بإطلاق حملة جديدة لفرض استفتاء جديد إذا لزم الأمر. لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرة المحكمة الدستورية الاتحادية على الفصل في مدى دستورية مثل هذه الإجراءات، خاصة مع عدم وجود سوابق قضائية واضحة حول تطبيق المادة 15 من الدستور الألماني في قضايا الاستيلاء العقاري.
التحليل والسياق
تُظهر هذه الأزمة توترًا عميقًا بين القيم الديمقراطية المحلية والمصالح الاقتصادية الوطنية، حيث تسعى برلين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر السيطرة على السكن بينما تدافع الحكومة الاتحادية عن حرية السوق وحماية المستثمرين الأجانب. وقد شكلت تبرعات شركات العقارات للحزب الحاكم في برلين نقطة تحول سياسية أثرت على موقف الحكومة الفيدرالية من قضية الاستيلاء العقاري.
في الختام، فإن مستقبل خطة حزب اليسار يعتمد على قدرة المحكمة الدستورية الاتحادية على الفصل في النزاع، وعلى ما إذا كانت الحكومة الاتحادية ستلتزم بحماية الملكية الخاصة تمامًا أم ستترك مساحة للحكومات المحلية لتطبيق إرادتها الشعبية. وقد تكون هذه القضية نموذجًا لكيفية تعامل الديمقراطيات الحديثة مع التوتر بين حقوق السكان وحقوق الشركات الكبرى في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة.




