الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تُشير تقارير جديدة إلى تصاعد حاد في النزاع الإثيوبي بعد اندلاع اشتباكات عسكرية بين القوات الفيدرالية في أديس أبابا والقوات الإقليمية في منطقة تيغراي الشمالية، مما يثير تساؤلات حول مصير السلام الهش الذي تم التوصل إليه عام 2022. وأكدت مصادر إنسانية وقوع مواجهات في مدن أبالا وإربتي على الحدود مع تيغراي، بينما علقت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى مدن مكيله وشر وأكسوم بسبب الوضع الراهن في المنطقة. ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية من التحقق بشكل مستقل من تقارير تفيد بأن قوات تيغراي سيطرت على مطارات في المنطقة، لكن الباحثين يرون أن هذه التطورات تمثل خطوة نحو حرب شاملة جديدة.
ويقدم الطرفان روايتين متعارضتين حول أسباب التصعيد الأخير؛ حيث زعمت الحكومة الإقليمية لتيغراي في بيان صادر في 23 سبتمبر أنها استجابت للهجوم الدفاعي من قبل الحكومة الفيدرالية التي وصفها بأنها تطلق "غزوًا إبادةً"، بينما وصفت الحكومة الفيدرالية الأحداث بأنها جزء من تهديد منسق من قبل جماعات مسلحة معادية لرئيس الوزراء أبي أحمد. ورغم عدم القدرة على التحقق المستقل من ادعاءات الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة الموجهة ضد تيغراي، إلا أن هذا الاختلاف في التفسير يعكس صعوبة أي جهد سلام جديد بين الطرفين.
ويرى محللون ألمان أن الأزمة الحالية لا يمكن فصلها عن عيوب اتفاق برتيا لعام 2022 الذي أنهى الحرب لكنه لم يحل الخلافات السياسية والأرضية الكامنة مثل عودة النازحين ومسألة تمثيل تيغراي السياسي. كما يشير الخبراء إلى أن تحالفًا جديدًا يضم سبع جماعات مسلحة بينها قوات تيجري وفانو وقوات تحرير الأوروما، والتي كانت أعداء سابقًا، يضيف طبقة أخرى من التعقيد رغم اختلاف أهدافها السياسية وتنوع مناطق عملها.
ويؤكد الباحث كيتيل ترينفول أن اتفاق برتيا أوقف القتال لكنه لم يحل الصراع السياسي الجذري حول ترتيب الحكم في إثيوبيا بين نموذج لامركزي وداعم لاستقلالية المناطق مقابل النموذج المركزي الذي تتبعه الحكومة الحالية. وفي الوقت نفسه، يشير المحلل جريت كورتز إلى أن تحالف الجماعات المسلحة قد يكون تكتيكيًا مؤقتًا يهدف أساسًا إلى إسقاط حكومة أبي أحمد، وأن استمرار التنسيق العسكري عبر مسافات شاسعة يمثل تحديًا كبيرًا أمام استدامة هذا التحالف.
وتواجه الجهود الدولية لتحديد مسار النزاع تحديات كبيرة حيث فشلت المبادرات الدبلوماسية المستمرة حتى الآن في إحياء عملية سياسية جديدة رغم تحذيرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خطر حرب واسعة. ويؤكد كورتز أن منع توسع الحرب يتطلب جهودًا دبلوماسية أوسع وتحالفًا بين جهات دولية متعددة، خاصة مع تزايد تدخل أطراف إقليمية مثل إريتريا التي نفت الاتهامات بدعمها للتحالف رغم وجود تقارير عن اتصالات بين الجماعات المسلحة بها.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، لا يمكن فصل الأزمة الحالية عن عيوب اتفاق السلام في برتيا عام 2022 الذي أنهى سنتين من الحرب المدمرة لكنه لم يحل النزاعات السياسية والأرضية الكامنة. فالأمر يتجاوز مجرد تنفيذ بنود الاتفاق إلى صراع أعمق حول رؤية حكم إثيوبيا، حيث يدافع تحالف التحرير الشعبي لتيجراي عن فيدرالية قوية بينما تسعى حكومة أبي أحمد لنموذج سياسي أكثر مركزية.
في السياق الأوسع، يضيف ظهور تحالف يضم سبع مجموعات مسلحة معادية لأبي أحمد طبقة أخرى من التعقيد، بما في ذلك قوى الفانو من إقليم أمةرا وجيش تحرير الأوروما. ورغم أن هذا التحالف يمثل تطوراً سياسياً كبيراً، إلا أن اختلافاته الجغرافية والسياسية بين أعضائه تجعل تحويل المعارضة المشتركة إلى استراتيجية عسكرية وسياسية دائمة أمراً صعب التحقيق.
كما يلعب جيران إثيوبيا مثل إريتريا دوراً محورياً في المشهد، حيث اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا بدعم التحالف بينما نفت الأخيرة ذلك. وتشير التقارير إلى وجود اتصالات بين المجموعات المسلحة وإريتريا، لكن التحدي الأكبر يكمن في عدم وجود طرف دولي واحد يمتلك نفوذاً كافياً على جميع الأطراف لاحتواء التصعيد ومنع تحول الاشتباكات المحلية إلى حرب شاملة جديدة.



