الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أصدرت محكمة في منطقة كالينينغراد الروسية، الواقعة بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق، حكماً بالسجن 12 عاماً للمحامية ماريا بونسلر البالغة من العمر 66 عاماً بتهم الخيانة. وتُعد هذه القضية جزءاً من موجة ملاحقة قضائية في روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث استهدفت القوانين الجديدة محامي الدفاع الذين يتعاملون مع قضايا سياسية حساسة.
وقالت منظمة "كلمة للدفاع" إن بونسلر اعتُقلت على خلفية تهم تتعلق بنقل معلومات سرية إلى أوكرانيا منذ بداية عام 2024 حول ضباط أمن في المنطقة وحالات جنائية تهم كييف. وأضافت المنظمة أن المدعين العامين طلبوا أصلًا حكماً بالسجن 15 عاماً قبل أن تتراجع المحكمة عن ذلك لتفرض عقوبة السجن لمدة 12 عاماً بالإضافة إلى سنة إضافية من القيود على نشاطها.
وفي سياق الإجراءات القضائية، أوضحت المنظمة أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة دون حضور المحامية أو محاموها الذين حاولوا إظهار أن المعلومات المزعومة ليست سرية وأن بونسلر كانت تعاني من صحة سيئة أثناء احتجازها. كما أشارت إلى أن بيان المحكمة المنشور على تيليجرام لم يذكر اسمها صراحة، لكنّه أكّد أنها تمّسك بالتهمة المتعلقة بنقل معلومات عن ضباط الأمن الأوكرانيين.
وأشارت المنظمة أيضاً إلى أن المحامية ماريا بونسلر كانت تعمل مع عدد من المتهمين في قضايا سياسية في كالينينغراد قبل صدور الحكم عليها. وتُبرز هذه الحالة كيف استمرت السلطات الروسية في تطبيق قوانين تجرم "إذلال" الجيش ونشر "أخبار كاذبة" عنه، مما أدى إلى سجن محامين آخرين مثل زملاء أليكسي نافالني الراحل في يناير 2025.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الحكم جزءاً من موجة تصفية واسعة للمحامين الذين يتعاملون مع قضايا حساسة سياسياً في روسيا منذ الغزو الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022. وقد ساهمت القوانين الجديدة التي جعلت أي عمل عام يهدف إلى "إذلال" الجيش غير قانوني، في خلق بيئة قاسية ضد الدفاع عن المتهمين في القضايا السياسية أو العسكرية.
في السياق الأوسع، تشير هذه التطورات إلى تحول النظام القضائي الروسي ليعمل كأداة لتقويض استقلالية المهنة القانونية. فعلى سبيل المثال، في يناير 2025، حكمت محكمة على ثلاثة محامين تابعين لزعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني بالسجن بتهمة "التطرف"، في محاولة واضحة لإرهاب المحامين عن قبول الدفاع في القضايا السياسية الحساسة.
تُعد منطقة كالينغراد ذات أهمية استراتيجية خاصة بالنظر إلى موقعها الجغرافي القريب من الحدود الأوروبية، مما يجعل أي معلومات تنقل منها إلى أوكرانيا تبدو للسلطات الروسية كتهديد أمني خطير يستدعي عقوبات قاسية مثل السجن الطويل.
يبرز دور منظمة "سوفو زاشتشيتة" هنا كمراقب رئيسي لهذه الانتهاكات، حيث تعمل على توثيق حالات مثل تلك الخاصة بونسلر لتسليط الضوء على التناقض بين القوانين المعلنة والواقع العملي في النظام القضائي الروسي الحالي.
