الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أوقفت محكمة جنائية في القاهرة اليوم إعادة محاكمة الصحافية المصرية البارزة لينا عطالة، التي تحظى بقضاياها باهتمام دولي واسع، وذلك بعد أن طلب محاموها تعيين قاضي جديد. وقد أجازت المحكمة تأجيل جلسة الافتتاح التي عُقدت الأربعاء إلى 18 نوفمبر لتقييم الطلب الذي قدمته محاميات المحررة في موقع "مودة مصر".
وقالت عطالة في مقابلة مع بي بي سي إن الضربات الأخيرة التي شنتها السلطات تهدف إلى إرسال رسالة مخيفة للصحافيون القلائل المتبقين، محذرة من أن الجميع يجب أن يكون حذراً ومخافياً لخطر أن يصبحوا هم التاليون. وأضافت أنه بعد إدانتها الشهر الماضي بتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، اكتشفت أنها كانت قد صدرت بحقها في السابق حكم غيابي بالسجن لمدة عام بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة" رغم وجودها داخل البلاد وقت صدور الحكم في 2024.
وفي الجلسة الافتتاحية، طالب فريق الدفاع بإقالة القاضي الحالي مدعين أنه شكل رأياً مسبقاً ضد المدعية، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الإجراءات لأسبوع واحد للنظر في طلب الإقالة. كما ذكرت "مودة مصر" أن الاستئناف ضد الإدانة الشهرية المقرر عقده كان مزمعاً في 25 نوفمبر، بينما شددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام الحق في حرية التعبير والحق في المعلومات.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل تأجيل المحاكمة وتدخل محاميات الدفاع طلباً جديداً يعكس استمرار توتر العلاقة بين السلطات المصرية ووسائل الإعلام المستقلة. وقد صنف موقع "مودة مصر" الذي أسسته عطالة قبل 13 عاماً كأحد أهم المصادر الاستقصائية في مصر، لكنه أُجبر على العمل من خارج البلاد منذ 2017 بسبب القيود المفروضة عليه.
في السياق الأوسع، تشير تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أن مصر تحتل المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مجال حرية الصحافة، مع استمرار احتجاز عشرات الصحفيين. وقد ربطت عطالة الإجراءات القانونية الأخيرة بالضغط الاقتصادي وعدم الاستقرار الإقليمي، معتبرة أن إغلاق المساحات الإعلامية يفتح الباب للتضليل والمؤامرات.
كما تثير قضية الصحفيين في منصة "ماتسداش" الذين اعتقلوا بتهم تتعلق بالإخوان المسلمين مخاوف دولية بشأن تطبيق القانون بشكل انتقائي. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الإفراج عنهم وقلب جميع الخطوات التي تم اتخاذها لقمع عمل هذه الوسائل الإعلامية.
أخيراً، يسلط التقرير الضوء على التوتر الدبلوماسي حيث رفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مناقشة القمع الإعلامي مع نظيره المصري، مؤكداً أن مصالح الولايات المتحدة تتطلب موازنة دقيقة في السياسة الخارجية رغم دعمه لمصر كشريك دفاعي موثوق.
