الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن حظر شامل للمقامرات عبر الإنترنت قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها للفوز بممَنصب رابع، وذلك في خطوة وصفها بأنها ضرورة لإنقاذ الأسر من أضرار الإدمان. وقد وقّع الرئيس على أمر مؤقت يوم الجمعة يحظر جميع أشكال المقامرة الرياضية والمكاتب الإلكترونية، بينما أشار إلى أن هذه الصناعة أصبحت "سرطانًا" يجب إزالته قبل أن يقتلنا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن عانى عدد كبير من الأسر البرازيلية من خسائر مادية هائلة نتيجة للإدمان على المقامرة التي شاعت منذ تجريمها في عام 2018.
وقال لولا في بيان له إن الحكومة لن تسمح لشركات المقامرة بالربح على حساب دخول وعائلات البرازيليين، مؤكدًا أنه سمع من عائلات بائعة كل ما تملكه في منازلها بسبب إدمانها على الرهان. وأضاف الرئيس أن الصناعة نمت "بدون تنظيم" خلال إدارة الرئيس السابق جاير بولسونارو، بينما كان مسموحًا بها تحت إدارة ميشيل تمير سابقًا. كما أشار إلى وجود قيود معدومة لحماية الأطفال والمراهقين من الوصول إلى هذه المواقع الخطيرة في ظل الوضع الحالي.
وفي المقابل، اتهم فلافيو بولسونارو، وهو منافس للرئيس يسعى لتولي منصبه، الحركة بحظر المقامرة بأنها "استعراضيّة وخادعة وذات دوافع سياسية"، بينما قالت أندية كرة القدم الكبرى إن الحظر قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة. ووفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية، دفعت شركات الرهان الأندية الرئيسية بمبلغ 1.1 مليار ريال برازيلي في عام 2025، مما يجعل تغيير القانون بابًا مفتوحًا للمقامرات غير القانونية وضربة قاصمة للكرة القدم البرازيلية.
وسيتاح للاعبين ووكلاء الرهن حتى 5 أكتوبر لسحب أي أموال موجودة في حساباتهم الإلكترونية، بينما تم منع الإيداعات الجديدة تمامًا. ويجب أن تحصل التدابير الجديدة على موافقة الكونغرس خلال 120 يومًا لتبقى سارية المفعول. وقد وجد استطلاع للرأي نشرته وكالة أتلاس وبلومبرغ أن حوالي 59.9% من البالغين البرازيليين يؤيدون حظر الرهان عبر الإنترنت.
كما حذر معهد الألعاب المسؤولة في البرازيل من أن الحظر الشامل للرهان على احتمالات ثابتة قد يعرض الصناعة بأكملها للخطر ويهدد بإخفاق شركات كثيرة. ووفقًا للبث الإذاعي Globo، حققت الصناعة إيرادات بلغت 62.5 مليار ريال برازيلي في نفس الفترة. ودعا المعهد الحكومة الفيدرالية إلى تعزيز التنظيم بدلاً من حظر المقامرة تمامًا، محذرًا من أن الحظر لن يلغي الطلب القائم وقد يدفع الناس نحو المقامر غير المرخص الذي يفتقر إلى آليات الحماية.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الحظر تحديًا كبيرًا للاقتصاد البرازيلي حيث كانت شركات المراهنات مصدرًا رئيسيًا للإيرادات للرياضة والأندية. تشير تقارير البث Globo إلى أن الأندية الكبرى تلقت 1.1 مليار ريال برازيلي فقط من هذه الشركات في عام 2025، بينما حققت الصناعة نفسها إيرادات بلغت 62.5 مليار ريال في نفس الفترة.
في السياق الأوسع، يعكس هذا القرار التوتر المتزايد بين الحاجة إلى تنظيم الأسواق الناشئة والحماية الاجتماعية. فبينما تدعم نسبة كبيرة من البالغين البرازيليين حظر المقامرة الإلكترونية، تحذر منظمات مثل المعهد البرازيلي للعب المسؤول من أن الحظر الشامل قد يدفع اللاعبين نحو أسواق غير منظمة تفتقر للحماية القانونية.
تاريخيًا، كانت المقامرة عبر الإنترنت قانونية في البرازيل منذ عام 2018 لكنها واجهت انتقادات متزايدة بسبب تأثيرها السلبي على الأسر. وقد وصف لولا هذه الظاهرة بأنها تحولت من الإدمان إلى الربح، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة التي كانت تفتقر إليها الحكومة السابقة.
أخيرًا، يجب أن يحصل هذا الإجراء الجديد على موافقة الكونغرس البرازيلي خلال 120 يومًا ليظل ساري المفعول، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد السياسي والاقتصادي للقرار.




