لجنة توصي بتعديل قيود صندوق الثروة السيادي النرويجي بشأن الأسلحة النووية

الخبر

أوصت لجنة مكلفة من الحكومة النرويجية برفع القيود الأخلاقية على صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق من نوعه في العالم وقيم أصوله تقترب من 2.3 تريليون دولار. وفقاً لبيان صحفي صدر يوم الخميس، أشارت اللجنة إلى أن الصندوق يجب أن يسمح للاستثمارات في شركات تنتج الأسلحة النووية، مع استثناءات للاستثمارات المرتبطة بشركة كاتربيلر الأمريكية بسبب الصراع في غزة.

أوصت اللجنة، التي يرأسها سفين جيدرما، محافظ البنك المركزي السابق، بتمكين الصندوق من الاستثمار في شركات تنتج الأسلحة النووية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية أمن النرويج. كما أشارت إلى أن قرارات متعلقة بسلوك دولة أخرى يجب أن تكون من اختصاص الدبلوماسية النرويجية وليس الصندوق.

صرح لورنس لو، مدير مركز الحوكمة والتنمية المستدامة في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، لقناة الجزيرة: "إذا تغير موقف صندوق الثروة السيادي النرويجي، فقد يفتح هذا الباب أمام العديد من المستثمرين العالميين للاتباع". كما أشار غاري إيفانز، وزير خارجية أستراليا السابق، إلى أن هذه الخطوة تشجع على تجنب التردد في استخدام الأسلحة النووية.

تأتي هذه التوصيات في سياق توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والنرويج بسبب قرارات الصندوق السابقة المتعلقة بشركة كاتربيلر. ورغم أن بعض المحللين يرون أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية لحماية أمن النرويج، إلا أن آخرين يحذرون من أن ذلك قد يشجع على الاستثمار في شركات الأسلحة النووية في سياقات مختلفة عن تلك التي حددها الصندوق النرويجي.