الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تواجه إسرائيل انقسامات سياسية حادة قبل انتخابات أكتوبر القادمة، لكن استجابة الجمهور الغاضبة لوثيقة جديدة بعنوان "نازا" حول أفعال الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة كشفت عن قضية يجمع عليها جزء كبير من النخبة السياسية والإعلامية. تركز الوثيقة، التي صُنعها المخرجان يوفال أبراهام وراشيل شور، على ادعاءات قديمة نسبياً بأن الجيش الإسرائيلي كان يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوليد أهداف في غزة، مما أدى إلى قتل سكان مباني كاملة لقتل فرد واحد فقط حددته الأنظمة.
على الرغم من أن بعض الاتهامات مثل ارتكاب إبادة جماعية أو التسبب عمدًا في مجاعة لم تحظَ باهتمام كبير سابقاً داخل إسرائيل، إلا أن الوثيقة "نازا" أطلقت سلسلة من الهجمات الشرسة من جميع أنحاء البلاد وجلبت هذه الادعاءات إلى صلب النقاش السياسي. رد وزير الثقافة ميكي زوهار على العرض الأول للوثيقة في مهرجان البندقية، حيث استقبلها بحماسة كبيرة، بدعوات لسحب جنسية المخرجين والتحقيق معهم من قبل جهاز المخابرات الداخلية بتهمة الخيانة.
كما رفض رئيس الأركان إيهال زامير الوثيقة واصفاً إياها بأنها مبنية على "أكاذيب دموية" وأمر بإجراء تحقيق قانوني للقبض على مصادر الجيش والمخابرات التي اعتمدت عليها. بينما استشهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالوثيقة لدفع تشريع لسحب الجنسية من أي شخص يُعتبر أنه يشوه جنود البلاد، وظهور جرافيتي يصف المخرجين بـ "الخونة" في مدينة أشدود الساحلية.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يعكس هذا الغضب الشديد تحولاً خطيراً في المناخ العام داخل إسرائيل، حيث تتحول النقاشات حول الحرب إلى خطاب عدائي يتجاوز الحدود التقليدية بين الحكومة والمعارضة. تشير التقارير إلى أن وسائل الإعلام الرئيسية لم تحقّق سلوك الجيش خلال الحرب ونادراً ماغطت الحرب من منظور فلسطيني، مما ساهم في فجوة كبيرة بين الواقع على الأرض والإدراك العام داخل إسرائيل.
في السياق الأوسع، تلعب السردية الوطنية العميقة دوراً كبيراً في تشكيل الرأي العام، حيث يتم تقديم الوفيات الفلسطينية كضرر جانبي لا مفر منه ناتج عن تكتيكات العدو بدلاً من كونها نتيجة لسلوك إسرائيلي مباشر. هذا الإطار الفكري يجعل من الصعب على الكثيرين داخل المجتمع الإسرائيلي تقبل أي ادعاءات تنتقد أداء الجيش أو تساءل عن أخلاقيات الحرب، حتى لو كانت مدعومة بأدلة.
يبرز قلق الصحفيين والمحررين مثل أورلي نوي من تحول وسائل الإعلام والسياسيين إلى آلة تحريض، حيث يهاجمون مخرجي الوثيقة ومعارفهم العائلية بدلاً من الدفاع عن حرية التعبير. هذا التحول يشير إلى تآكل الثقة في المؤسسات الديمقراطية وارتفاع مستوى من الفاشية التي يشعر بها المواطنون العاديون تجاه زملائهم في العمل وصحفيين كانوا يُتوقع منهم إظهار التضامن.
أخيراً، مع اقتراب الانتخابات، تتفاقم هذه التوترات حيث تنضم حتى الأحزاب المعارضة لنتنياهو إلى انتقاد المخرجين بشدة، مما يعكس وحدة غريبة في الهجوم على الوثيقة رغم اختلاف الأطراف السياسية الأخرى. هذا التجمع حول رفض الوثيقة يكشف عن عمق الانقسام الأخلاقي والسياسي الذي يهدد استقرار المشهد الإسرائيلي قبل الانتخابات المقررة.




