الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أعلن رئيس بلدية نيويورك زوهران مامداني عن خطة طموحة لإغلاق مجمع سجن رايكرز الشهير بحلول عام 2032، بهدف بناء نظام احتجاز جديد وأكثر إنسانية في أكبر مدينة أمريكية. تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية تحول جذري تهدف إلى تقليل عدد المحتجزين بشكل كبير وتحسين ظروف الاحتجاز بعيداً عن المرافق المتقادمة التي تحمل أسماء مثل "جزيرة التعذيب".
ويقع مجمع سجن رايكرز الواقع على جزيرة تبلغ مساحتها 413 فدان بين مديرتي كوينز وبرونكس، وهو يضم حالياً أكثر من 6500 محتجز في أي وقت، بينما يهدف المخطط الجديد إلى خفض هذا العدد إلى 4100 شخص. ويعود تاريخ خطط الإغلاق الأولى إلى عام 2019 عندما صوت مجلس المدينة على إغلاقه بحلول ذلك العام، لكن التأخيرات المتكررة سببتها الصعوبات اللوجستية المتعلقة بإيجاد أماكن بديلة للمحتجزين.
وأوضحت دانا كابلان التي عينها مامداني لقيادة عملية الإغلاق أن الخطة ليست مجرد التخلص من مرافق متدهورة بل تمثل فرصة تاريخية لبناء نظام احتجاز مختلف يحدد كيفية الاحتفاظ بالأشخاص بشكل أكثر ملاءمة. وقالت إن المبنى يعاني من نقص حاد في الموظفين وظروف بائسة أدت إلى وفاة تسعة محتجزين هذا العام فقط، مما يستدعي إغلاقه فوراً وفقاً للقوانين المعمول بها.
وقال اتحاد ضباط سجن نيويورك إن وضع حد تعسفي لعدد الأسرة المتاحة في السجون فكرة غير مدروسة تهدد سلامة جميع سكان المدينة بما فيهم الضباط، معتبرين أن الحفاظ على عدد المحتجزين عند 4100 يتطلب الإفلات غير المسؤول من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عنيفة. وفي المقابل أكدت كابلان أنه من الممكن تحقيق وجود عدد أقل من الناس في السجون وهو ما يجب التخطيط له وفقاً لرؤية الإدارة الجديدة.
وتتضمن الخطة بناء أربعة سجون جديدة أصغر حجماً، واحد في بروكلين بحلول 2029 واثنان في برونكس وكوينز بحلول 2031 وواحد في مانهاتن بحلول 2032، لتوفر للمحتجزين ضوء النهار والهواء النقي ومساحات نظيفة. كما تهدف الخطة إلى فتح مئات الأسرة في وحدات سكنية علاجية للسجناء الذين يعانون من مشاكل صحية نفسية خطيرة، حيث تم بالفعل افتتاح 100 سرير في مستشفى بلفيو بنقل 100 شخص من الجزيرة.
وقال مامداني إن إدارته ستعمل على تقليل عدد المحتجزين عبر تقديم برامج بديلة للاحتجاز وتسهيل الإفلات بكفالة عبر الإنترنت وتسريع الإجراءات القانونية قبل المحاكمة. وتتطلب الخطة استثمارات ضخمة بقيمة 146 مليون دولار لعلاج الصحة النفسية وإدمان المخدرات وبرامج التدريب المهني والتعليمية داخل وخارج السجون، مع انتظار موافقة مجلس المدينة على الجدول الزمني المحدث الذي يدعمه معظم أعضائه.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل إغلاق سجن ريكيرز تحولاً سياسياً واجتماعياً كبيراً في نيويورك، حيث يعكس تحولاً في أولويات إدارة مامداني نحو العدالة الاجتماعية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. إن وصف المجمع بـ "جزيرة التعذيب" أو "مدرسة الجلادي" ليس مجرد تسميات إعلامية، بل هو انعكاس لواقع بنيوي طال انتظار إصلاحه عبر عقود من التأجيلات السياسية والقضائية.
في السياق الأوسع، تشير الخطة إلى اعتراف رسمي بأن البنية التحتية المتدهورة في السجون التقليدية لا تستوعب احتياجات العصر الحديث، خاصة مع تزايد أعداد المحتاجين للرعاية النفسية. وقد لعبت جائحة كورونا دوراً في تأخير التنفيذ كما أقره مامداني، بالإضافة إلى الإدارة السابقة للمعتمد السابق إريك أدامز التي شهدت فصل المجمع عن سيطرة المدينة مؤقتاً تحت حكم قاض اتدرامي مستقل.
ويُظهر جدل النقابات حول تحديد سقف لعدد المحتجزين تعقيدات إدارة العدالة الجنائية في المدن الكبرى، حيث يوازن بين حقوق السجناء وسلامة المجتمع. كما أن تحويل بعض المحتجزين إلى وحدات سكنية علاجية يعكس توجهات عالمية نحو دمج الرعاية الصحية مع النظام القضائي بدلاً من الاعتماد الكلي على الحبس الوقائي التقليدي.
أخيراً، فإن موافقة المجلس البلدي على الجدول الزمني الجديد تفتح الباب أمام تنفيذ إصلاحات قد تغير وجه نظام العدالة في أكبر مدينة أمريكية، مع التركيز على تسريع الإجراءات القانونية قبل المحاولة وتسهيل كفالة الرهائن عبر الإنترنت.



