أساس بريس

خبراء الأمم المتحدة يشيرون إلى احتمال ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في ضربات إيران

3 دقائق قراءة0.0(0)١٣١ مشاهدة
خبراء الأمم المتحدة يشيرون إلى احتمال ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في ضربات إيران
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

أكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب خلال هجمتين على إيران أوديا بحياة ما لا يقل عن 177 مدنيًا. جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن بعثة التحقيق الدولية المستقلة حول إيران، الذي وصف الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الأمريكية في فبراير/شباط على مدرسة ابتدائية ومعهد رياضي بأنها هجمات عشوائية أدت إلى خسائر بشرية فادحة وتدمير للبنى التحتية المدنية.

وقالت البعثة إن الخبراء استندوا في تحديد المسؤولية الأمريكية عن الهجوم الأول في ميناب على الأدلة المتاحة بما في ذلك تقارير إعلامية تشير إلى أن القوات الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صواريخ توماهوك المستخدمة في الضربة. كما أوضح الخبراء أن المدرسة كانت قابلة للتعريف بوضوح ولم تُستخدم لأغراض عسكرية، وأن الضرر لم ينتج عن خطأ في إطلاق الصاروخ بل كان الهدف المباشر للهجوم الذي ضرب المبنى مرتين حسب شهود العيان.

وفي الهجوم الثاني على مجمع رياضي في لامرد، خلص الخبراء إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة نفذت الضربة باستخدام صواريخ دقة النزال التي لا يملكها سوى الطرف الأمريكي في النزاع. ونفى الجيش الأمريكي تنفيذ أي هجمات على لامرد في ذلك اليوم ودحض التقارير التي تحدد نوع الصاروخ المستخدم، بينما لم تقبل إدارة بايدن نتائج البعثة وقالت إن تقاريرها لا تستحق المصداقية.

من جانب آخر، كشف التقرير عن ارتكاب سلطات إيران لجرائم ضد الإنسانية خلال قمعه لانتفاضة شعبية واسعة شهتيناير/كانو 2026 عبر استخدام القوة القاتلة على نطاق غير مسبوق في جميع مقاطعات البلاد. وأشار الخبراء إلى أن القوات الأمنية استهدفت المرافق الصحية واعتقلت العاملين فيها مما منع الضحايا من الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة، كما لقي عشرات الآلاف من المحتجزين الموت أو تعرضوا للتعذيب والسجن الانفرادي ونفي المحاماة.

وحذرت البعثة الدولية من أن المدنيين الإيرانيين وقعوا بين محظورين، حيث يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومتهم نفسها وفي نفس الوقت يتعرضون لخطر النزاع القاتل مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وتوقعت المصادر أن يكون العدد الفعلي للقتلى في قمع الاحتجاجات أعلى بكثير من الرقم الرسمي الذي قدمته الحكومة والذي بلغ 3000 شخص، بينما أكدت وكالة حقوق الإنسان النشطة الأمريكية مقتل أكثر من 7000 شخص معظمهم من المتظاهرين.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يمثل هذا التقرير نقطة تحول دبلوماسية وقانونية كبرى، حيث يرفع خبراء مستقلون من الأمم المتحدة قضية انتهاكات جسيمة إلى مجلس حقوق الإنسان، مما يضع الولايات المتحدة وإيران في موقف دفاعي أمام المجتمع الدولي. إن تصنيف الهجمات على المدارس والمرافق الرياضية كجرائم حرب يعيد تعريف طبيعة الصراع الحالي ليس مجرد نزاع عسكري تقليدي بل كحرب غير قانونية وفق معايير القانون الدولي الإنساني.

في السياق الأوسع، يسلط التقرير الضوء على التدهور الحاد في الوضع الإنساني داخل إيران، حيث تحولت الاحتجاجات الشعبية إلى موجة من القمع الوحشي استهدفت المدنيين العزل والمؤسسات الحيوية مثل المستشفيات. هذا التصعيد يشير إلى انهيار في العقد الاجتماعي الداخلي واستخدام الدولة لمفهوم "الأمن القومي" كذريعة لتبرير انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين.

كذلك، يبرز التقرير التناقض بين ادعاءات الطرفين حول طبيعة الأسلحة المستخدمة ومسؤولية الضربات، مما يعكس تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة وسط تصعيد متبادل بين إيران وحلفائها من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. إن عدم قدرة الأطراف على الوصول إلى اتفاق حول الحقائق الميدانية يعمق الفجوة الثقة ويعقد جهود أي مفاوضات مستقبلية أو وقف لإطلاق النار.

أخيراً، فإن تقارير حقوق الإنسان هذه تضيف طبقة جديدة من الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كلا الطرفين، حيث قد تؤدي إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى عقوبات دولية جديدة أو إجراءات قانونية أمام محاكم دولية، مما يغير ديناميكيات الصراع بشكل جذري.

المصدر: BBC News

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً