الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن نتائج الانتخابات التشريعية التي أقيمت في البلاد، حيث تصدر حزب الأصالة والحداثة (PAM) المشهد السياسي بـ97 مقعداً في البرلمان المؤلف من 395 عضواً. جاء هذا الإنجاز بعد أن حقق الحزب أغلبية المقاعد مقارنة بالأحزاب الأخرى التي شاركت في الاقتراع الذي شهد مشاركة الناخبين بنسبة 38% على مستوى البلاد.
وأوضح وزير الداخلية عبدوافي لافيت في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط أن التصويت جري تحت "ظروف طبيعية عدا حالات معزولة" لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن النتائج الأولية تعكس إرادة الشعب المغربي بوضوح. وأشار إلى أن حزب Rally الوطني المستقلين (RNI) جاء في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، بينما فاز حزب الاستقلال بـ65 مقعداً ليكون ثالثاً في الترتيب.
وتوزعت المقاعد بين باقي الأحزاب حيث حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً، وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعداً تلاه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً. كما فاز حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً في حين تقاسم تحالف اليسار وحركة الديمقراطية الاجتماعية ثمانية مقاعد بينهم.
وقال لافيت إن عدد الناخبين المسجلين بلغ 15.8 مليون ناخب، مسجلاً انخفاض نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2021 التي حققت فيها RNI نتائج أفضل بفوزها بـ102 مقعداً. وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة سيستدعي مشاورات سياسية لتحديد رئيس الحكومة من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد المطلوبة وهي 198 مقعداً.
وشهدت النتائج تبايناً مع انتخابات 2021 حيث كان حزب RNI يرأس ائتلافاً حكومياً يضم PAM وحزب الاستقلال بقيادة عزيز أخنوش، مما يعني أن الحكومة القادمة ستواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة. كما سيتعين على الحكومة الجديدة العمل على مشاريع مرتبطة بإعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع دول أخرى.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يشير فوز حزب الأصالة والحداثة بتصدر النتائج إلى تحول في التوازنات السياسية بالمغرب، خاصة مع انخفاض نسبة الإقبال الذي قد يعكس تغيراً في ديناميكيات المشاركة الانتخابية أو ظروف اجتماعية واقتصادية أثرت على الناخبين. هذا الانخفاض من 50% إلى أقل من 39% يثير تساؤلات حول مستوى الرضا العام أو الثقة في العملية الديمقراطية مقارنة بالانتخابات السابقة.
في السياق الأوسع، تواجه الحكومة القادمة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، بالإضافة إلى مشاريع مرتبطة بإعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 مع دولة أخرى. يتطلب تشكيل أغلبية برلمانية جديدة تضافر جهود أحزاب متعددة بما في ذلك حزب الأصالة والحداثة الذي أصبح القوة الأكبر، مما قد يغير من طبيعة التحالفات الحاكمة مقارنة بالحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش.
كما أن وجود حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعداً يعكس استمرار تأثيره السياسي رغم تراجع نسبته عن فترات سابقة، بينما يحتل حزب الاستقلال موقعاً استراتيجياً مهمًا بفضل قاعدته الانتخابية الواسعة وتجربته التاريخية في المشهد المغربي. هذه التوزيعات الجديدة ستشكل أساس النقاش البرلماني وسياسي في الفترة القادمة.
أخيراً، فإن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستتطلب مفاوضات معقدة بين الأحزاب التي لم تحصل على الأغلبية المطلقة، وهو ما قد يطيل من فترة الاستقرار الحكومي أو يؤدي إلى تحالفات غير تقليدية لضمان إدارة فعالة للشؤون العامة والتحديات الوطنية الكبرى مثل التحضير لكأس العالم 2030.



