الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية مشتركة إقليمية ودولية لا يمكن تحميل اليمن وحده أعباءها. وأشار إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة البحرية حولت أمن أحد أهم ممرات الشحن العالمية إلى أداة ضغط ومساومة تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
وأوضح العليمي أن استخدام الحوثيين لأمن البحر كأداة ابتزاز ليس تهديدًا لليمن فقط، بل يجعله يمسك بالاقتصاد العالمي كرهينة، محذرًا من استمرار الميليشيا المسلحة خارج نطاق القانون وعدم استعادة السلطة الفعالة للدولة اليمنية. كما لفت إلى أن السلام المستدام غير ممكن طالما تسيطر جماعة مسلحة على المشهد السياسي والعسكري في البلاد دون خضوع للقانون.
وقال العليمي إن الحكومة اليمنية تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع المبادرات الإقليمية والدولية وقدم تنازلات كبرى سعياً للسلام وتخفيف المعاناة، لكن الحوثيين استمروا في رفض مبادرات السلام واستغلال فترات الهدنة لتعزيز ترسانتهم العسكرية على حساب اليمنيين. كما اتهم الجماعة بارتكاب هجمات متصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب لخدمة أجندة إيرانية تتجاوز المصالح الوطنية لليمن.
ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى التحرك نحو شراكة استراتيجية مع الحكومة اليمنية القادرة على إنهاء التهديد الحوثي، مشيرًا إلى أن أمن البحر الأحمر مرهون باستقرار اليمن الذي يتطلب إعادة بناء الدولة الفعالة. وختم بالقول إن غياب موقف دولي حاسم يساهم في تعزيز تهديد الحوثيين، داعيًا العالم لتبني دور فاعل في حماية الممر البحري الحيوي.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، فإن تزايد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يعكس تحولاً خطيراً في ديناميكيات الأمن البحري العالمي. هذه الهجمات لا تستهدف فقط السفن التجارية بل تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتزيد من تكاليف التأمين والشحن بشكل كبير.
في السياق الأوسع، يُعد مضيق باب المندب عنق زجاجة حيوي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، مما يجعله نقطة تركيز استراتيجية للنفوذ الدولي. أي اضطراب في هذا المضيق يؤثر مباشرة على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، خاصة مع تزايد الاعتماد على خطوط الشحن التي تمر عبر هذه المنطقة الحساسة.
يُظهر موقف العليمي أن الحكومة اليمنية تسعى لتحويل التركيز من الصراع الداخلي إلى بناء شراكات دولية جديدة تعتمد على المصالح المشتركة في الأمن البحري. هذا النهج يهدف إلى عزل الحوثيين دولياً وإبراز قدرة الدولة الشرعية على ضمان الاستقرار إذا تم دعمها وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي معها.
أخيراً، فإن ربط العليمي بين استقرار اليمن وأمن البحر الأحمر يؤكد أن الحل المستدام للأزمة يتطلب نهجاً شاملاً يعيد فعالية سلطة الدولة ويضع الميليشيات المسلحة تحت القانون. هذا التحليل يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية تشمل جميع الأطراف المعنية لضمان عودة الحياة الطبيعية للملاحة والتجارة العالمية.




