أساس بريس

اليابان تشدد قواعد الإقامة الدائمة للمقيمين الأجانب

3 دقائق قراءة0.0(0)١١٦ مشاهدة
اليابان تشدد قواعد الإقامة الدائمة للمقيمين الأجانب
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تواجه الحكومة اليابانية موجة من القلق بين المهاجرين المستقرين مع إعلانها عن تشديد قواعد الإقامة الدائمة والجنسية، مما دفع بعض السكان الأجانب إلى إعادة النظر في مستقبلهم المهني والعائلي. وتكشف التقارير أن المتقدمين للإقامة الدائمة سيُطلب منهم إثبات دخل سنوي يتجاوز المتوسط الوطني وإتقان اللغة اليابانية بالإضافة إلى توفير صندوق تقاعدي يعادل 30 عاماً من المكافآت. ويعاني مهاجرون مثل المهندس التقني عبد الله، الذي يعيش في طوكيو الشمالية مع زوجته الباكستانية، من عدم اليقين بشأن مستقبلهم بعد أن بدأت الحكومة بتطبيق هذه الشروط الجديدة بشكل رجعي على الطلبات المقدمة منذ أبريل.

وفيما يخطط عبد الله لتقديم طلبات للإقامة الدائمة والجنوية معاً، يعترف بأنه سيضطر للبحث عن فرص خارج اليابان في حال رفضت طلباته، مشيراً إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت الحكومة ستزيد من صرامة القوانين مستقبلاً. كما تواجه سارة نيلكين، أمريكية عاشت في اليابان لمدة 14 عاماً وتعمل في صناعة الترفيه، نفس المخاوف بعد تقديمها لطلب إقامة قبل الإعلان عن التغييرات، حيث تخطط لتقديم طلب للحصول على الجنسية اليابانية التي تتطلب التخلي عن جنسيتها الأمريكية نظراً لعدم اعتراف اليابان بالجنسيات المزدوجة.

ويوضح البروفيسور الاقتصادي ريسا هاجيوارا من جامعة ميهاي في أوراياسو أن هذه التغييرات تعكس تحولاً نحو سياسة هجرة انتقائية وشروطية تتعارض مع حاجة اليابان العمالة وسط انخفاض عدد السكان. وتشير البيانات الحكومية إلى أن عدد السكان الأجانب وصل إلى رقم قياسي بلغ 4.12 مليون شخص بنهاية عام 2025، بينما انخفض عدد المواطنين اليابانيين بأكثر من 900 ألف شخص بين يناير 2025 ويناير 2026 بسبب انخفاض معدلات المواليد.

وقالت هاجيوارا إن اليابان تقف عند مفترق طرق حيث تلعب السكان الأجانب دوراً متزايد الأهمية في المجتمع، مشيرة إلى أن السؤال لم يعد فقط حول عدد العمالة الأجنبية المطلوبة بل نوع المجتمع الذي تريد اليابان بناؤه مع القادمين إليها. وتأتي هذه التطورات في ظل تحول سياسي يميني في البلاد، حيث دعا رئيس الوزراء سانا تاكايشي خلال حملته الانتخابية لإعادة النظر في سياسات السماح بدخول أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة.

كما أظهرت استطلاعات الرأي مؤخراً تزايداً في معارضة اليابانيين لاستقبال المزيد من الأجانب، حيث ارتفعت النسبة المؤيدة لرفض ذلك إلى 56.3% مقارنة بـ 35.6% في عام 2024 وفقاً لمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة طوكيو. وشعر المهاجرون مثل عبد الله ونيلكين بتغير المشاعر العامة، حيث أشار عبد الله إلى أن التمييز ضد الأجانب أصبح أكثر وضوحاً مؤخراً خاصة على الإنترنت بعد عام 2024. وأضافت نيلكين أن أقرانها أصبحوا صريحين في كراهيتهم للأجانب، قائلة إن الناس يقولون أشياء عنصرية حتى لو كانوا يبدون جيدين، مما يجعل العمل في هذا البلد أمراً صعباً للغاية.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، تواجه اليابان مفترق طريق تاريخي حيث يتصاعد التوتر بين الحاجة الاقتصادية العميقة للأيدي العاملة الأجنبية وبين المخاوف الاجتماعية من دمج ثقافات مختلفة في مجتمع متجانس تقليدياً. تشير البيانات الحكومية إلى أن عدد السكان الأجانب وصل إلى رقم قياسي بلغ 4.12 مليون شخص بنهاية عام 2025، مما يمثل حوالي 3% من إجمالي السكان، بينما انخفض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار أكثر من 900 ألف شخص بين يناير 2025 ويناير 2026 بسبب انخفاض معدلات المواليد إلى أدنى مستوياته.

في السياق الأوسع، يعكس هذا التحول تحولاً جوهرياً في السردية السياسية والاجتماعية اليابانية التي كانت تاريخياً تركز على النقاء العرقي والثقافي. ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية يجعل من الضروري إعادة تعريف مفهوم الاندماج الاجتماعي والوطنية، حيث يطرح الخبراء أسئلة جوهرية حول نوع المجتمع الذي تريد اليابان بناؤه مع القادمين الجدد وما هي الحدود التي يجب وضعها لحماية الهوية الوطنية مقابل متطلبات سوق العمل.

كما أن التغير في الرأي العام الياباني تجاه المهاجرين يمثل تحدياً كبيراً للحكومات القادمة، حيث أظهرت استطلاعات حديثة من جامعة طوكيو أن نسبة الرفض لزيادة عدد الأجانب ارتفعت إلى 56.3% مقارنة بـ 35.6% في عام 2024. هذا التغير في المشاعر العامة يخلق بيئة معادية قد تؤثر سلباً على استقرار المقيمين الطويلي الأمد الذين بنوا حياتهم المهنية والشخصية في اليابان دون توقع مثل هذه الصعوبات المفاجئة.

المصدر: Al Jazeera

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً