الحكومة الفرنسية تحت الضغط بعد أسبوع من العنف والنهب

الخبر

انعقدت اجتماعات طارئة للحكومة الفرنسية يوم الاثنين لمناقشة أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع، والتي وصفت بأنها من أسوأ حالات الفوضى العامة في التاريخ الحديث لفرنسا. شهدت التظاهرات التي جمعت أكثر من نصف مليون شخص يوم السبت احتجاجات سلمية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الخدمات العامة، لكنها تحولت إلى عنف عندما ظهرت مجموعات من المندسين. وبحسب التقديرات، تم نهب وتخريب حوالي 1500 متجر وشركة، مما أدى إلى إصابة حوالي 1000 من عناصر الشرطة، سبعة منهم بحالة حرجة.

رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ألقى خطاباً تلفزيونياً يوم الأحد حاول فيه دعوة الفرنسيين إلى الوحدة وتعهد بمعاقبة مرتكبي العنف. لكن هذا الخطاب تعرض للنقد الشديد من قبل وسائل التواصل الاجتماعي والمعارضين السياسيين لعدم تقديم تفاصيل ملموسة حول كيفية التعامل مع الأزمة. كما اتهمت سوفي بينيت، الأمينة العامة لاتحاد النقابات CGT، ماكرون بعدم معالجة مخاوف الطلاب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون-بيفيت أعربت عن رغبتها في فتح تحقيق لمعرفة ما حدث بالضبط خلال نهاية الأسبوع وما هي الأسباب وراءه. وبحسب ما ذكره أحد المارة، فإن الناس يشعرون بالإحباط من أن السياسيين يركزون على التبادل الاتهامات بدلاً من معالجة القضايا الحقيقية التي تواجه البلاد. كما أشارت مارين لوبان، المرشحة الرئاسية من اليمين القومي، إلى أن الحكومة الحالية غير قادرة على التعامل مع الأزمة.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا في غضون ستة أشهر، يواجه ماكرون تحديات سياسية واقتصادية كبيرة. وتشير التوقعات إلى أن الأحزاب السياسية المختلفة ستستغل الأزمة الحالية لجذب الانتباه وتعزيز مواقفها. ومع ذلك، فإن الحكومة الفرنسية تأمل في فترة هدوء نسبي خلال العطلة المدرسية القادمة، لكنها تتوقع عودة التظاهرات الكبيرة في الخامس من نوفمبر القادم.