الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
استمر الجيش الإسرائيلي في شن غزوات واسعة في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية يوم الخميس، حيث اعتقل أكثر من 150 فلسطينياً قبل الإفراج عنهم بعد استجوابات ميدانية، وفقاً لمصادر محلية. وشملت هذه العمليات تفتيش منازل في مدينة قلقيلية وبلدة عزة، بينما حرق قوات الاحتلال مركبتين وقذفت ممتلكات بملصقات عنصرية في قرية عطارة شمال رام الله.
وأفادت المصادر التي تحدثت مع وكالة أنادولو بأن نحو 15 مركبة عسكرية مصحوبة بأكثر من 30 جندياً دخلت بلدة عزة لتفتيش منازل في أحياء مختلفة، حيث تم تجميع المعتقلين داخل منزل حولته القوات إلى قاعدة عسكرية مؤقتة. وفي قلقيلية، استمرت الغزوات التي بدأت مساء الأربعاء ليلاً، حيث أرسلت التعزيزات العسكرية لعدة مناطق بعد منتصف الليل لتفتيش محلات تجارية وأراضي زراعية واعتقال عشرات الشباب.
كما تسببت هذه العمليات في إصابات مدنية، حيث أصيب شخصان فلسطينيان بمن فيهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً برصاص حقيقي أثناء الغزوة في قلقيلية مساء الأربعاء. ونقلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن مصادر طبية أن فريقها نقل طفل رُكل في فخذه إلى المستشفى، بينما أبلغت قناة فلسطينية التلفزيون بأن عدد الجرحى ارتفع إلى شخصين اثنين.
وفي تطور آخر، دمّرت القوات الإسرائيلية منزلاً لفلسطيني مسجون مبكراً يوم الخميس، بعد تفتيش بلدة بيت إمرين ومحاصرة منزل دواس حسون الذي اعتُقل في مارس 2026 واتهم بقتل مستوطن قبل ستة أشهر. كما هاجمت قوات الاحتلال قرية عطارة شمال رام الله وحرق مركبتين وقذفت ممتلكات السكان وسط سلسلة من الهجمات التي تشهدها القرية منذ إنشاء نقطة استيطانية قريبة من منازل الفلسطينيين مؤخراً.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، تُعد هذه الغزوات المستمرة جزءاً من سياسة "الضغط الميداني" التي يتبعها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث استُخدمت كوسيلة لردع المقاومة وتفتيت البنية الاجتماعية الفلسطينية. تشير الأرقام الرسمية الفلسطينية إلى أن هذه التصعيدات أدت إلى مقتل أكثر من 1200 فلسطيني بينهم 254 طفلاً، وإصابة أكثر من 13 ألفاً واعتقال أكثر من 26 ألف شخص، مما يعكس تصاعداً في حدة العنف ضد المدنيين.
في السياق الأوسع، تُظهر هذه الهجمات تزايداً في استهداف البنية التحتية للمجتمع المدني والأراضي الزراعية، كما يتضح من تدمير المنازل والمركبات وحرق الممتلكات في مناطق مثل عطارة وقلقيلية. هذا النمط من الهجمات لا يهدف فقط إلى السيطرة الأمنية بل أيضاً إلى تغيير الديموغرافيا والضغط على السكان عبر خلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار الدائم.
كما أن حرق المركبات وقذف الممتلكات بملصقات عنصرية في قرية عطارة يعكس تصعيداً في الخطاب العنصري المفتوح الذي تتبناه بعض فروع الجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حدة الاستقطاب الدولي والإقليمي حول طبيعة الاحتلال وأخلاقياته. هذه الأحداث تبرز كيف أن الحرب على غزة امتدت لتشمل الضفة الغربية بشكل مباشر وغير متناسب مع التهديدات الأمنية المعلنة.
أخيراً، فإن استمرار الاعتقالات الجماعية وتحويل المنازل إلى مراكز استجواب مؤقتة يشير إلى استخدام القانون العسكري الإسرائيلي كآلية لقمع أي نشاط سياسي أو اجتماعي فلسطيني، مما يجعل من الصعب على المجتمع المدني الفلسطيني ممارسة دوره في ظل هذا المناخ القمعي المتزايد.




