الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تستعد إدارة ترامب في الولايات المتحدة لإعلان عقوبات شاملة ضد المحكمة الجنائية الدولية قد تعطل ميزانيتها وتشغيلها اليومي، وذلك بعد أن أقرت واشنطن بالفعل عقوبات على أكثر من اثني عشر قاضياً ومحققاً في الشهر الماضي. وقد أفادت وكالات الأنباء بأن الإدارة الأمريكية تعتزم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أو في الأسابيع القليلة التالية.
وسوف تمنع هذه العقوبات معظم المعاملات المالية مع المحكمة بعد فترة سماح مدتها من ستة إلى سبعة أشهر، مما يحرم المواطنين والشركات الأمريكية من تقديم أي أموال أو خدمات للمؤسسة إلا بإذن من وزارة الخزانة الأمريكية. ويخشى رئيس المحكمة والسجل أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الجماعية إلى عرقلة قدرة المحكمة على شراء خدمات التكنولوجيا والالتزامات الروتينية بما في ذلك رواتب الموظفين الأمريكيين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة أمريكية متصاعدة لعزل المحكمة التي مقرها لاهاي، والتي ترفض واشنطن اختصاصها لأنها لم تنضم إليها أبداً وتعتبر أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بملاحقة مسؤولين من دول غير أعضاء مثل إسرائيل. وتوتر العلاقات بشكل كبير عقب إصدار أمر بالاعتقال في نوفمبر 2024 لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤول السابق يواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقد انضم إلى هذه المعارضة دول أخرى مثل تشاد وفنزويلا التي عرضت الانسحاب من المحكمة في يوليو، بينما رفعت أربع مجموعات حقوقية أمريكية دعوى قضائية ضد الإدارة في أغسطس بحجة أن العقوبات الحالية تعيق عملها القانوني وإنساني. ويصر مسؤولون أمريكيون على أن المحكمة تجاوزت حدودها القانونية بملاحقة مسؤولين إسرائيليين وأفغان، مما دفع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الدعوة في يوليو لعزل المحكمة ودعوة الدول الأخرى للانسحاب منها.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا التصور تحولاً استراتيجيًا في السياسة الأمريكية تجاه العدالة الدولية، حيث تنتقل واشنطن من انتقاد قرارات المحكمة إلى مهاجمة هيكلها المالي والإداري مباشرة. يُظهر هذا التوجه أن الولايات المتحدة ترى في المحكمة الجنائية الدولية تهديدًا لسيادتها الوطنية ولتدخلها في شؤون دول غير أعضاء فيها، مما دفعها لتبني نهج معزول تمامًا عن النظام الدولي التقليدي.
في السياق الأوسع، تشهد المنطقة والعالم موجة من انسحاب الدول من المحكمة الجنائية الدولية أو التراجع عن عضويتها، حيث سحبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر وشيلي وفنزويلا عضويتها في يوليو الماضي. هذا الانسحاب الجماعي يعكس تيارًا عالميًا متزايدًا يشكك في شرعية المحكمة ونزاهتها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بإسرائيل وغزة وبأفغانستان.
كما أن حملة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في يوليو لعزل المحكمة ودعوة الدول الأخرى لسحب عضويتها تشير إلى محاولة أمريكية لبناء تحالفات إقليمية ودولية ضد هيئات العدالة الدولية التي لا تخدم مصالح واشنطن. هذا العزلة قد تؤدي إلى تحول المحكمة إلى هيئة هامشية ذات نفوذ محدود جدًا في المحافل الدولية الكبرى.
أخيرًا، فإن رفع دعاوى قضائية من قبل أربع مجموعات حقوقية أمريكية ضد إدارة ترامب في أغسطس يسلط الضوء على التوتر الداخلي بين فئات مختلفة داخل المجتمع الأمريكي حول دور العدالة الدولية وحقوق الإنسان، مما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا ويثير جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسع النطاق.




