أساس بريس

أم تدين بالسجن 20 عاماً لقتل ابنتها في فرنسا منذ 1987

2 دقائق قراءة0.0(0)٢ مشاهدة
أم تدين بالسجن 20 عاماً لقتل ابنتها في فرنسا منذ 1987
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

أدينَت الأم حليمة البختي، التي تبلغ من العمر 72 عاماً، بالسجن لمدة 20 عاماً في فرنسا بتهمة التعذيب وأعمال الوحشية التي أدت إلى وفاة ابنتها الصغيرة دون نية القتل. وقد جاء هذا الحكم يوم الثلاثاء بعد محاكمة أقيمت أمام محكمة لوار-يشير الجزائية، حيث اتهمتهما المحكمة بالأساس على مقتل الطفلة إناس تولوب التي كانت في الرابعة من عمرها.

في حين تلقى والد الطفلة أحمد تولوب، البالغ 74 عاماً، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بوصفه شريكاً في الجريمة. وقد تم اكتشاف جثة الطفلة الصغيرة على جانب الطريق السريع A10 في مدينة سوفره التابعة لإقليم لوار-يشير في 11 أغسطس 1987، حيث كانت تحمل علامات إصابات متعددة تشمل عضات بشرية وكسوراً في العظام وحروق ناتجة عن حديد ساخن.

خلال المحاكمة، شددت المدعية العامة أنيس أليو على أن "لم يترك أي جزء من جسم إناس دون عذاب"، مستدركةً الصور المروعة التي ظهرت أثناء تشريح الجثة والتي أثارت شعوراً بالغ الدوار لدى الجميع. كما خلصت هيئة المحلفين إلى أن الأم كانت تعاني من ضعف في الحكم العقل في وقت وقوع الجريمة، مما أدى إلى تخفيض الحد الأقصى للحكم عليها مقارنة بالجرائم المشابهة.

وقد دفنت الطفلة في مقبرة غير مشخصة بالقرب من مكان العثور على جثتها، وظلت مجهولة الهوية لمدة ثلاثين عاماً حتى تم التعرف عليها في عام 2018 بعد مطابقة الحمض النووي لأخيه الذي اختبر في قضية منفصلة. وقد أطلق عليها وسائل الإعلام الفرنسية لقب "الشهيد الصغير للطريق السريع A10" قبل أن يتم كشف هويتها الحقيقية وإلقاء القبض على والديها.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يبرز هذا الحكم كحالة نادرة في النظام القضائي الفرنسي حيث تم إغلاق ملف جريمة قديمة بعد عقود بفضل التقدم العلمي في تحليل الحمض النووي. وتُظهر هذه القضية كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تلعب دوراً حاسماً في كشف الحقائق وإحقاق العدالة حتى بعد مرور زمن طويل على وقوع الجرائم العنيفة.

في السياق الأوسع، تمثل قضية "الشهيد الصغير للطريق السريع A10" واحدة من أكبر التحقيقات التي شنتها فرنسا يوماً، حيث تم نشر صور الطفلة في أماكن عامة وإرسال تحذيرات لأكثر من 30 دولة بحثاً عن هويتها. هذا الجهد الدولي والإعلامي الكبير يعكس الاهتمام العالمي بحالات الاختفاء القسري والجرائم ضد الأطفال التي تثير استنكاراً عالمياً.

تُعد محاكمات جرائم العنف الأسري في فرنسا حساسة للغاية، خاصة عندما تتعلق بأطفال قُتلوا تحت رعاية الوالدين مباشرة. وتؤكد هذه الحالة على أهمية دور وسائل الإعلام في الحفاظ على ذاكرة الضحايا وضمان عدم نسيانهم قبل أن يتم كشف هوياتهم وإدانة الجناة أخيراً.

أما بالنسبة للجانب الإنساني، فإن إدانة الأم والابن معاً رغم اختلاف الأحكام يعكس تعقيد القضايا العائلية التي تتحول إلى جرائم مروعة. ويظل هذا الحكم رسالة قوية للمجتمع الفرنسي بأن العدالة قد تأخذ وقتها لكنها ستأتي في النهاية مهما كانت الجرائم قديمة أو مخفية.

المصدر: BBC News

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً