الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية في أوروبا بفعل ارتفاع أسعار الوقود، مما يهدد إيرادات الحكومات المعتمدة على ضرائب البنزين والديزل. أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن مبيعات المركبات الكهربائية ارتفعت بنسبة 30% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، بينما تصل نسبة السيارات الجديدة الكهربائية في النرويج إلى 95%.
يوضح خبير الضرائب والنقل ينس بويسن-هوغريفي من معهد كييل للاقتصاد العالمي أن هذا التحول يسرع الانتقال التكنولوجي المخطط له أصلاً، لكنه يخلق فجوة مالية كبيرة للدول. تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف سعر البنزين في ألمانيا يتكون من ضرائب، مما يعني أن تحول المستهلكين للسيارات الكهربائية سيقلل إيرادات الدولة بشكل حاد.
توقع الخبراء أن تصبح شبكة الطرق مشروعاً يخسر المال للحكومة الفيدرالية إذا استمر التحول دون تغييرات في النظام الضريبي، حيث انخفضت إيرادات ضريبة الطاقة من 37 مليار يورو في 2016 إلى 33 مليار يورو العام الماضي. ويضيف بويسن-هوغريفي أن وزير المالية لن يستفيد كثيراً من قيادة الناس للسيارات الكهربائية، بل العكس تماماً.
رداً على هذه التحديات، اتجهت دول مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا إلى فرض رسوم جديدة على السيارات الكهربائية أو تشديد الإعفاءات الضريبية. ففي بريطانيا ستنطبق رسمة على السيارات الكهربائية اعتباراً من أبريل 2028، بينما ألغت النرويج إعفاء القيمة المضافة للسيارات الكهربائية منذ بداية العام وأدخلت رسوماً بناءً على الوزن.
في ألمانيا، ينصح الخبراء الحكومة بعدم انتظار تفاقم العجز الضريبي قبل اتخاذ إجراءات، لأن الوقت اللازم لتطبيق مثل هذه التدابير يمتد عبر عدة فترات تشريعية. وتوصي دراسة حديثة من جامعة ميونخ بتبني نظام رسوم يعتمد على المسافة والمرور كحل أول، يليه خيار "الستيكر" إذا واجهت الخطوة مقاومة سياسية، ورفع ضريبة المركبات كحل أخير.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يكشف هذا الوضع عن فجوة هيكلية في أنظمة الضرائب الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على ضرائب الوقود والنفط الأحفوري. عندما يتحول المستهلكون نحو التقنيات النظيفة، تفقد الحكومات مصدرًا رئيسيًا لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة دون وجود بديل ضريبي كافٍ حتى الآن.
في السياق الأوسع، تحاول دول مثل المملكة المتحدة والنرويج والسويسرا تعويض هذا العجز عبر فرض رسوم على مسافة القيادة أو استخدام الطرق بدلاً من الاعتماد على استهلاك الوقود. هذه الإجراءات تمثل تحولاً جذريًا في فلسفة التمويل العام حيث ينتقل التركيز من مصدر الطاقة إلى سلوك المستخدم وطريقة الاستخدام.
يُظهر التقرير أن الخبراء يحذرون من تأجيل الإصلاحات الضريبية حتى يصبح العجز كبيرًا جدًا، لأن عملية سن القوانين الجديدة تستغرق وقتًا طويلاً قد يفوت الفرصة لحل المشكلة المالية قبل تفاقمها. كما أن الحوافز الحالية لشراء السيارات الكهربائية ستنتهي تدريجيًا مما يزيد الضغط على الميزانية العامة.
أخيرًا، تشير الدراسات إلى أن الحل الأمثل يكمن في نظام رسوم يعتمد على المسافة المقطوعة أو استخدام الطرق، وهو ما يواجه مقاومة سياسية كبيرة في ألمانيا مقارنة بالدول الأخرى التي تبنت هذه النماذج بشكل أسرع.




