الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تفجر احتجاجات واسعة في شوارع وميادين سوريا الشهر الماضي كرد فعل على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود مجدداً، وهو ما وصفه المواطنون بأنه أكبر مظهر للغضب منذ وصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة قبل عامين. وقد شهدت المظاهرات حرق إطارات السيارات وحجب الطرق مع نداءات شعوبية استنكرت التدهور الاقتصادي الذي عانى منه الناس.
وأوضح المتظاهرون أن رفع الأسعار جاء في سياق سلسلة إجراءات أخرى أدت إلى أزمة تكلفة المعيشة، حيث ارتفعت أسعار كل شيء تقريباً بما في ذلك الخبز الذي تضاعف سعره عشرة أضعاف منذ التغيير السياسي. وأشار أحد المشاركين إلى أن المواطنين الآن يخشون ما قد تجلبه القرارات الجديدة كل صباح، بينما وصف آخر هذا الارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود بأنه دليل على ابتعاد الحكومة عن واقع شعبها.
وفي محاولة لتهدئة الموقف، ألغت السلطات قرار رفع أسعار الوقود بعد أيام من الاحتجاجات المتجددة التي طالبت بإجراءات فورية. غير أن الأزمة الاقتصادية المستمرة أثقلت كاهل الأسر السورية، حيث اضطر الكثيرون إلى تقليل استهلاكهم للطعام والمواد الأساسية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الدخل الحقيقي.
وقالت فتيم صالح عيد، العاملة النظافة في سوق مفتوح في ضاحية دمشق، إن عائلتها تفتقر الآن إلى القدرة على شراء اللحوم والدواجن وتقتصر على تناول الخضروات التي أصبحت غالية الثمن أيضاً. وأضافت أنها تأمل أن تنخفض الأسعار مستقبلاً، بينما جمع حوله عشرات الجيران من مختلف الأعمار يتفقون جميعاً على معاناتهم من هذه الظروف القاسية.
وفي معرض حديثه عن وضعه المالي، قال المواطن ماروان باشور الذي يعمل موظفاً في القطاع العام إن راتبه الشهري لا يتجاوز 90 دولاراً وهو ما لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية. وأوضح أنه اضطر أحياناً للاقتراض أو بيع أشياء من منزله مثل الأواني القديمة والأثاث لتلبية نفقاته اليومية، بينما توقفت العديد من المنظمات الإنسانية عن تقديم المساعدات بسبب نقص التمويل.
وقال الدكتور هايد هايد،專欄ي سوري ومقيم في لندن، إن جزءاً كبيراً من السكان أصبحوا في وضع أسوأ من قبل سقوط نظام الأسد نتيجة سياسات جديدة لم تأخذ في الاعتبار تأثيرها على الناس. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تمثل أحد أكثر القضايا خطورة للحكومة الحالية، معتبراً أن بعض السياسات المتبعة تساهم في تفاقم الوضع بدلاً من حله.
وتابع سامير عيتا، الاقتصادي السوري ورئيس دائرة الاقتصاديين العرب، أن الأزمة الحالية هي مزيج من السياسات الحكومية وعدم إدارة التوقعات بشكل واقعي مما يخلق آمالاً غير قابلة للتحقيق. وختم قائلاً إن استمرار هذه المسار دون تغيير قد يؤدي إلى فوضى لا يمكن السيطرة عليها إذا لم يتم تعديل النهج الاقتصادي المتبع.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الوضع تحديًا كبيرًا للحكومة الجديدة في سوريا، حيث تواجه إدارة الرئيس شراا معضلة بين ضرورة إصلاح الاقتصاد وتحرير الأسعار من جهة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومنع المزيد من الاحتجاجات من جهة أخرى. يرى خبراء مثل الدكتور هيد هيد أن جزءاً من الأزمة مرتبط بسياسات جديدة تتجه نحو اقتصاد حر لا تأخذ في الاعتبار تأثيرها المباشر على الناس.
في السياق الأوسع، تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 90% من السوريين كانوا يعيشون في فقر العام الماضي، مما يجعل أي ارتفاع في الأسعار خطيراً للغاية. كما أن الحرب الأمريكية الإيرانية أثّرت سلباً على أسواق الطاقة، حيث قالت الحكومة إن رفع أسعار الوقود كان جزئياً بسبب الضغط على أسواق الطاقة الناجم عن هذا النزاع.
يُذكر أن البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 216 مليار دولار، وهو مبلغ هائل لا يمكن لسوريا تحمله دون مساعدة خارجية واستثمارات أجنبية. ومع ذلك، فإن أجزاء كبيرة من البلاد لا تزال في حالة خراب بعد حرب قتلت نصف مليون شخص ونزح نصف السكان، مما يجعل عملية التعافي الاقتصادي مهمة شاقة للغاية.
أخيراً، يقول سامير عيتا، اقتصادي سوري يرأس دائرة الاقتصاديين العرب، إن الأزمة هي مزيج من السياسات وعدم إدارة التوقعات وخلق آمال غير واقعية. إذا لم تتغير هذه السياسات، يخشى أن تؤدي إلى فوضى قد تهدد استقرار البلاد الناشئ بعد انتهاء الحرب الأهلية الطويلة.
