أساس بريس

معتقل تونسي في إضراب عن الطعام يهدد بفقدان حياته

2 دقائق قراءة0.0(0)١٢٨ مشاهدة
معتقل تونسي في إضراب عن الطعام يهدد بفقدان حياته
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

أُدخل الناشط الفلسطيني في غزة وائل النوار إلى المستشفى بعد أكثر من شهر من إضرابه عن الطعام احتجاجًا على احتجازه في تونس، وفقًا لمنظمة غزوات الصمود التي ينتمي إليها. وتُشير التقارير إلى أن الحالة الصحية للناشط تدهورت بشكل حرج وسط رفض السلطات التونسية الإفصاح عن أي معلومات لعائلته أو محاميه.

وقال باسمة تريفي، رئيس اتحاد التونسيين للدفاع عن حقوق الإنسان، إن النوار في حالة صحية خطيرة للغاية وهو على شفا الموت. وقد فقد الناشط أكثر من 20 كيلوجرامًا ويعاني من آلام شديدة في جميع أنحاء جسده حسبما أفاد محاميه.

وعُرضت أربعة ناشطين بينهم وائل النوار للاعتقال الوقفي منذ مارس الماضي بعد اتهامهم بإساءة استخدام الأموال المخصصة لغزوات الصمود الدولية التي تهدف إلى تحدي حصار إسرائيل على غزة. ولم يحكم على أي من الناشطين بتهمة جنائية حتى الآن رغم استمرار التحقيقات في تدفقات مالية مشبوهة يُتهمون بها.

وأضافت منظمة غزوات الصمود أن قاضيًا رفض طلب استئناف تمديد الاعتقال الوقفي للناشطين الأربعة، وهو ما يأتي بعد يوم 39 من إضراب النوار عن الطعام. كما أُجريت أمس السبت اعتقالات لـ11 شخصًا على الأقل شاركوا في مظاهرة تطالب بإفراجهم.

وفيما نفى الحكومة التونسية أن تكون التحقيقات ذات طابع سياسي، أكد الرئيس Kais Saied أن الحريات مضمونة وأن القضاء مستقل ولا أحد فوق القانون. وتُظهر تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بـ"تسليح" التحقيقات المالية والجنائية من قبل السلطات التونسية ضد نشطاء المجتمع المدني.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، تشير تقارير منظمات مثل "مرصد حقوق الإنسان" إلى ما وصفه بـ "تسليح" التحقيقات المالية والجنائية ضد نشطاء المجتمع المدني في تونس، حيث يُستخدم النظام القضائي كأداة للضغط السياسي. وتأتي هذه التطورات في سياق احتجاجات واسعة شاركت فيها أكثر من 11 شخصاً تم اعتقالهم يوم السبت مطالبين بإفراج النشطاء المحتجزين، مما يعكس توتراً متزايداً بين السلطات والمجتمع المدني.

في السياق الأوسع، يمثل هذا الملف جزءاً من قصة "حملة الصمود" التي انطلقت في سبتمبر الماضي نحو غزة قبل اعتراضها من قبل إسرائيل ونقل الناشطين إلى تونس. وتؤكد تقارير حقوقية أن السلطات التونسية تنكر أي تورط سياسي في هذه القضايا، بينما يؤكد الرئيس كيس سعيد استقلالية القضاء وضمان الحريات للجميع.

يُبرز هذا الوضع الجدل الدولي حول حرية التعبير وحقوق الناشطين في المنطقة، خاصة مع استمرار التحقيقات في قضايا الأموال التي تُجمع لدعم فلسطين. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في ظل بيئة قانونية وسياسية متغيرة، حيث ترفض السلطات الإفصاح عن تفاصيل الحالات الفردية مما يزيد من حدة التوتر.

أخيراً، فإن حالة النوار وتدهور صحته تثير مخاوف دولية بشأن المعاملة الإنسانية للمحتجزين والحق في الحياة كحق أساسي لا يجوز المساس به حتى في حالات الاحتجاج السلمي.

المصدر: Al Jazeera

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً